أكدت الحكومة أمس مواصلتها دون هوادة مكافحة الإرهاب وعدم التخلي عن خيار المصالحة التي يبقى هدفها الاستراتيجي هو القضاء على الإرهاب، وأوضحت أن العمليات الإجرامية الأخيرة لن تثني قوات الأمن عن مواصلة جهودها لاستئصال الجماعات الإجرامية. وقال وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة في ندوة صحفية عقدها أمس بعد اجتماع مجلس الحكومة أن الدولة ستواصل دون هوادة مكافحة الإرهاب حتى يتم القضاء عليه نهائيا، مشيدا في هذا السياق بعمل مختلف قوات الأمن وبخاصة قوات الجيش الوطني الشعبي بالنظر إلى ما تتحلى به من عزم وثبات، وقدم الوزير باسم الحكومة تعازيه لعائلات أفراد قوات الأمن وكافة المواطنين الذين سقطوا ضحية الإجرام وأيادي الغدر. وأشار في تعليقه على الوضع الأمني في البلاد إلى تصريح أدلت به الحكومة في هذا الشأن خلال مجلس الحكومة نددت من خلاله "بشدة" بالاعتداءات الإرهابية الأخيرة. وأضاف أن الحكومة مقتنعة بأن لجوء الإرهابيين الى العمل الانتحاري يشكل تهديدا يستوجب تحلي الجميع باليقظة باعتبار ذلك أهم عامل يساهم في تعزيز الامن، كما يؤكد هذا النوع من الاعتداءات الإرهابية أن قوات الامن ضيقت الخناق على الجماعات الإرهابية وأن تلك الجماعات الإجرامية بينت من خلال تلك الأساليب أنها في "خدمة مصالح أجنبية وغريبة عن الجزائر". وأكد تصريح الحكومة أن الإرهاب سيهزم بفضل التعبئة الشعبية وإصرار الدولة على استئصاله، ومن خلال خلق جبهة وطنية محركها الرئيسي وضع خدمة البلاد فوق كل الاعتبارات. وذكّر وزير الاتصال بالوضع الذي عاشته الجزائر بعد اقرار قانون الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية، حيث عرفت البلاد إرهابا وحشيا ادخلها في وضع مأساوي غير ان تلك السياستين سمحت للجزائر من تقليص التهديد الارهابي وحققتا نجاحات كبيرة في مجال استعادة الأمن. وسئل الوزير بوكرزازة في سياق الحديث عن الوضع الأمني عن إمكانية اتخاذ إجراءات استثنائية بعد العمليات الأخيرة في كل من يسر والبويرة فقال أن هناك عمل يومي تنفذه مصالح الأمن بمختلف أسلاكها من خلال الرفع من حالة اليقظة، وأضاف أن "ما من شك أن يتم بعد كل عملية إرهابية تستهدف الشعب الجزائري تم تعزيز وتقوية الإجراءات الأمنية خاصة واننا على مقربة من شهر رمضان المعظم لما لهذا الشهر من خصوصية في حياة المواطن"، وأضاف أن هناك إجراءات أمنية متواصلة يتم اتخاذها على مختلف الجبهات ومن طرف جميع الأجهزة الأمنية"، رافضا في هذا السياق الكشف عن تفاصليها باعتبار أن الأمر يتعلق بإجراءات أمنية يتطلب الوضع تنفيذها وليس شرحها للراي العام.
