وزارة التضامن تطلق خدمة "مساعدة حياة" للتكفّل بالعجزة

اعتراف أممي بنجاح التجربة الجزائرية في التكفّل بالمرأة والطفل

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيد مونية مسلم سي عامر، أمس، أن الجزائر صنّفت من بين أولى الدول العربية والتاسعة إفريقيا وال 29 عالميامن ناحية التكفل بحقوق المرأة والطفل، كما تم استغلال التجربة الجزائرية كنموذج يقتدي به خلال مشاركتها في الدورة ال59 للجنة قضايا المرأة بمنظمة الأمم المتحدة المنعقدة من 09 إلى 20 مارس الفارط بمدينة نيويورك.
وفي لقاء تقييمي لمشاركة الجزائر في هذا الموعد العالمي، الذي سلّط فيه الضوء على منهاج عمل المؤتمر الدولي حول المرأة ببيجين، بعد 20 سنة من اعتماد توصياته، أشارت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، إلى أن الجزائر حققت تقدما ملحوظا في مجال التكفل بالمرأة والطفل بما يتماشى ومخطط عمل مؤتمر بيجين، خاصة في مجال التعليم والتكوين، التشغيل والصحة، محاربة الفقر، مع إشراك المرأة في اتخاذ القرار والحفاظ على المحيط من النزاعات المسلحة، مناهضة العنف وحماية الطفلة الصغيرة.
كما تطرقت السيدة مسلم في حديثها لعدد من البرلمانيات وممثلات المجتمع المدني، إلى إعجاب الدول المشاركة في الدورة بالتجربة الجزائرية بعد تعديل الدستور، واتخاذ قانونين عضويين لتسهيل المشاركة السياسية للمرأة، والسماح لها بالمساهمة في صنع القرار سواء على المستوى المحلي أو في أعلى هرم في السلطة.
وعن تدخلات الوفد الجزائري باللقاء، أشارت الوزيرة إلى رفع التحفّظ بخصوص الحرية الجنسية للطفلة المراهقة وذلك قصد الحفاظ على صحة البنت أو الذكر المراهق، وخلال تنظيم مائدة مستديرة حول موضوع الجنسية عبّر الحضور عن إعجابهم بالتجربة الجزائرية بعد تعديل قانون الجنسية سنة 2005، والسماح للأم بمنح جنسيتها الجزائرية إلى أطفالها المولودين من أب أجنبي.
من جهة أخرى دعت الوزيرة الحاضرات إلى اقتراح مجموعة من الحلول لاستدراك النقائص بما يسمح بتحسين وضع المرأة والطفل، وهو ما تم رفعه خلال المناقشات التي تمحورت حول ضرورة خلق تكامل ما بين الرجل والمرأة، الاستثمار في العنصر البشري، تحسين ظروف عمل المرأة وفتح المجال لها لتقلد مناصب مسؤولية.

إطلاق خدمة "مساعد حياة" و"مساعد أسرة" للتكفل بالعجزة والعائلات المعوزة
وعلى هامش اللقاء أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن إطلاق بمناسبة اليوم الوطني للشيخوخة المصادف ليوم 27 أفريل من كل سنة، مشروع "مساعد حياة" الذي تم التحضير له منذ عدة سنوات بهدف ضمان تكفل صحي بالعجزة.
وقد تم تكوين إلى غاية اللحظة 70 طالبا عبر المعاهد التابعة للوزارة للتكفل بهذه الخدمة، في حين سيتم فتح المجال للأطباء العامين لخلق مؤسسات مصغرة تتكفل بتسويق هذه الخدمة للعائلات الميسورة الحال، وحسب مسلم، فقد تم الاتفاق مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لاعتماد المهنة الجديدة كتخصص في مجال التطبيب، واقتراح قروض للشباب المتخرج من جامعات الطب للاستثمار في هذا المجال.
من جهة أخرى يتم التفكير في إطلاق خدمة "مساعد أسرة" بهدف التكفل بالعائلات المعوزة وتلك التي عرفت حالات طلاق الوالدين، وتقوم حاليا الخلايا الجوارية بإحصاء عام لهذه العائلات التي هي بحاجة لمساعدة، وقبل إطلاق الخدمة سيتم ضمان تكوين الزوجة المطلّقة للتحكم في حرفة تساعدها على ضمان قوة عائلتها، وبعد ذلك سيتم تقديم قرض بقيمة 1 مليون دج لمساعدتها على إطلاق مشروعها المصغر، أما بالنسبة لمهمة "مساعد أسرة" فهو يخص ضمان استقرارها والتكفل بتدريس الأطفال.
أما فيما يخص اتساع ظاهرة التشرد والتسول، أكدت الوزيرة أن التحقيق الميداني أثبت أن غالبية المتشردين حولوا التسول إلى مهنة، وتتوقع الوزارة القضاء على الظاهرة بعد تطبيق قانون حماية الطفولة.
وفيما يخص كفالة الأطفال مجهولي النسب، أشارت مسلم، إلى إعطاء تعليمات لكل المديريات الاجتماعية بهدف تسهيل إجراءات الكفالة، مع السماح لأبناء الجالية المقيمة بالمهجر بالتكفل بأحد الأطفال.
وقد طالبت الوزارة منذ فترة من المختصين في علم الاجتماع والقانونيين باقتراح حلول تسمح للعائلات التي يزيد فيها سن ولي الأمر عن 54 سنة بالتكفّل بهؤلاء الأطفال، مع إيجاد صيغ قانونية تسمح بضمان مرافقة هذا الطفل إلى غاية سنة 16 لضمان تمدرسه بطريقة عادية واندماجه في الوسط الأسري.

مشروع تعديل قانون العقوبات لم يجمّد
وعلى صعيد آخر صرحت الوزيرة، أن مشروع تعديل قانون العقوبات المتعلق بالعنف ضد المرأة ليس مجمّدا من طرف الغرفة العليا للبرلمان، بل هو في مرحلة إثراء من طرف البرلمانيين، وخلافا لما تداولته بعض وسائل الإعلام أشارت مسلم "أن القانون ليس هو من سيفكك الأسرة بل العنف الأسري هو السبب في ارتفاع حالات الطلاق وتشرد الأطفال، كما أن الأم المعنّفة لا يمكنها أداء مهمتها العائلية على أكمل وجه".

تغيير قفة رمضان إلى صك مالي من صلاحيات الحكومة
وردا على أسئلة الصحافة بخصوص تحضيرات شهر رمضان، أشارت مسلم، إلى أن قرار تغيير قفة رمضان إلى صك مالي من صلاحيات الحكومة، في حين تم التحضير للتكفل بالعملية قبل حلول شهر رمضان لتسلّم المساعدات أسبوعا قبل الموعد.
أما بخصوص جديد المساعدات هذه السنة أعلنت الوزيرة، عن إحصاء البلديات الفقيرة حتى تستفيد من دعم مالي إضافي، وتكون قيمة محتويات القفة نفسها عبر جميع البلديات، قائلة "لا يعقل أن تقدم مساعدات بقيمة 10 آلاف في بلدية و2000 دج في بلدية أخرى، وعليه سنوحد هذه السنة قيمة الدعم".