دعا وزير التجارة عمارة بن يونس، المؤسسات الوطنية إلى العمل على ترقية المنتج الوطني من خلال تحسين النوعية والحرص على الإنتاج وفق المعايير. كما دعا المؤسسات العمومية والخاصة على حد سواء، إلى ضرورة مواجهة المواد المستوردة من خلال تحسين منتوجها وجعله قادرا على منافسة المستورد لكسب ثقة المستهلك.وكشف الوزير في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للنهوض بالإنتاج الوطني، أن قانون المالية التكميلي 2015 سيدرس كل الإجراءات المتعلقة بتشجيع المؤسسات الاقتصادية الوطنية المنتجة، مشدّدا على ضرورة أن يرفق كل مستورد نشاطه باستثمار صناعي. وقال وزير التجارة، إن بعض المتعاملين يمارسون نشاط الاستيراد فقط منذ أكثر من 20 سنة بمداخيل تتراوح بين 100 و200 مليون دولار سنويا دون أي استثمار صناعي، معتبرا ذلك أمرا غير معقول ولا يمكن تقبّله مستقبلا كونه لا يخدم الاقتصاد الوطني، ولا يساعد على خلق الثروة ولا مناصب الشغل ولا يساهم في ترقية المنتوج الوطني بصفة خاصة. وأضاف بن يونس، خلال إشرافه أمس، على إطلاق الحملة الوطنية الشاملة "لنستهلك جزائري" بفندق الأوراسي، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، أن تشجيع استهلاك المنتوج المحلي أصبح اليوم التزام كل الجزائر من سلطات عمومية، ومتعاملين اقتصاديين ومستهلكين، مشيرا إلى أن المسألة أصبحت تتعلق بمصير الاقتصاد الوطني. وأوضح في هذا السياق أن من بين ما ينتج محليا يتميز بالنوعية والجودة والدليل ما عرض أمس، بفندق الأوراسي، على هامش إطلاق الحملة من خضر وفواكه وتمور ومنتجات إلكترونية وخدمات. كما شدّد الوزير على ضرورة أن تتحكم المؤسسات الجزائرية في السوق الداخلية وجعل المنتوج المحلي يحتل المكانة اللائقة به، مشيرا إلى أن ذلك لن يتأتى إلا بتوفر شرط النوعية والأسعار المعقولة، ودعا بالمناسبة المواطن إلى التحلّي بالروح الوطنية الاقتصادية، والمساهمة في النهوض بإنتاج بلاده، ومن خلال ذلك إلى التخلّي عن الأحكام المسبقة بأن كل ما هو مصنوع محليا هو حتما غير جيد. من جهته، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري، أن استهلاك المنتوج الجزائري أصبح في حد ذاته تحديا وهدفا ذا أهمية يجب أن يرفعه جميع المتعاملين الاقتصاديين، مشيرا إلى أنه منذ انفتاح اقتصادنا الوطني تلقى المنتج الوطني بجميع أنواعه، صدمة بسبب المنافسة غير الشريفة للعديد من المواد والخدمات المستوردة ضعيفة الجودة، وأغلبها لا يتطابق والمعايير المطلوبة والمعمول بها. وأكد نوري، في نفس السياق أنه حان الوقت لمعالجة الاختلالات المسجلة والتي ألحقت أضرارا كبيرة بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن نستورد مثل السميد والفرينة والعجائن والكسكسي في الوقت الذي تتوفر فيه الجزائر على قاعدة صناعية وقدرات هائلة بإمكانها الاستجابة للاحتياجات الوطنية من جهة، وفرض نفسها بصفة مريحة في السوق الدولية من جهة أخرى. وكشف وزير الفلاحة، أن الواردات الجزائرية مصدرها 116 دولة وتشمل 600 منتج، ذكر من بينها المياه المعدنية والمشروبات الغازية الخبز وسمك السردين المجمّد والجزر ومختلف أنواع الحلويات. وبخصوص الفواكه يضرب الوزير على سبيل المثال لا الحصر، التفاح الذي يستورد بكميات كبيرة في الوقت الذي يغطي فيه الإنتاج الوطني حاجيات السوق الوطنية، علما أن نفس المصير يعرفه البرتقال وهو صعوبة التسويق الذي أدى إلى غيابه في السوق. وبدوره يرى الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، أن أمامنا تحديا وطنيا مشتركا يتمثل في ضرورة استهلاك منتجات جزائرية ومقاطعة المنتجات المستوردة لأن الجودة موجودة أيضا في العديد من المنتجات المصنوعة محليا، معلنا عن برنامج خاص سيعلن عنه لاحقا يتعلق ببعض الإجراءات التي من شأنها تحفيز الاستهلاك المحلي، من بينها توسيع الأسواق الجوارية الخاصة بالإنتاج لتشمل جميع الولايات خلال شهر رمضان قصد الترويج للمنتوج المحلي. وأجمع الوزراء الذين حضروا حفل الإطلاق الرسمي لحملة "لنستهلك جزائري" منهم وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، والوزيرة المنتدبة للصناعة التقليدية عائشة طاغابو، على أن المنتوج الجزائري قادر على تغطية السوق الوطني وتجاوز الحدود بشرط توفير الشروط اللازمة لذلك وتجنيد كل الفاعلين. وستعمم عملية ترقية المنتوج الجزائري "حملة لنستهلك جزائري" عبر مديريات التجارة على مستوى جميع الولايات إلى غاية الثالث ماي الداخل تتخلله معارض وتظاهرات إعلامية للتحسيس بأهمية قلب الاتجاه من خلال تنويع الاقتصاد الوطني، وتشجيع استهلاك المنتجات "صنع في الجزائر" . وفي هذا الصدد برمجت مديريات التجارة بالعديد من ولايات الوطن، تنظيم أيام إعلامية وندوات ينشطها خبراء وجامعيون وإطارات من قطاع التجارة، حيث ستتناول مواضيع متنوعة منها دور السلطات العمومية في تثمين المنتجات المحلية وإدماج التسويق الاجتماعي في برنامج الترويج للمنتوج جزائري الصنع، وأثر المنتجات المستوردة على صحة المواطنين والعوامل المؤثرة على تطور نمط الاستهلاك، فضلا عن إقامة معارض وصالونات للمنتجات الوطنية الغذائية والصناعية التي يمكن أن تكون منافسا محترما للمنتوج الأجنبي.
