الحكومة تفرج عن القروض الاستهلاكية قبل رمضان

مستوردون تفوق ثروتهم 200 مليون دولار لا يستثمرون فلسا في الجزائر، بن يونس:

كشف، أمس، وزير التجارة، عمارة بن يونس، أن الحكومة قد صادقت بداية الشهر الجاري على مرسوم عودة القروض الاستهلاكية على المنتوج الوطني، إذ من المزمع أن يوقع عليه الوزير الأول عبد المالك سلال في غضون 15 يوما المقبلة، ليصدر في الجريدة الرسمية، متوقعا أنه سيدخل حيز التطبيق قبل حلول شهر رمضان.
أعلن وزير التجارة، عمارة بن يونس، خلال الندوة الصحفية التي نشطها صبيحة أمس، بفندق الأوراسي بالعاصمة، على هامش اليوم الوطني المعنون ”لنستهلك جزائري”، عن اتخاذ إجراءات مشددة لرقابة جودة وسلامة المنتوجات المستوردة، حيث تمت مناقشة الإجراءات مع وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب والوزير الأول عبد المالك سلال، قصد الاستعانة بمكاتب دراسات أجنبية ستقوم برقابة المنتوجات التي تستوردها الجزائر في بلدانها الأصلية لضمان مطابقتها لمعايير الأمن والسلامة قبل دخولها أرض الوطن، فضلا عن إيفاد مفتشي الجودة على مستوى الموانئ لذات الغرض.
كما فتح بن يونس النار على مستوردين قال أنهم يقومون بهذا النشاط منذ مدة تفوق 15 سنة، إذ تفوق قيمة وارداتهم 200 مليون دولار دون أن يقوموا بأي استثمار صناعي يعود بالفائدة على الوطن.
من جهته، أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، خلال تدخله، عن ضبط برنامج وطني للنوعية موجه للمؤسسات قريبا لضمان إنتاج مطابق للمعايير العالمية، فضلا عن مراجعة قانون التقييس، كما سيتم جمع كل الهيئات التي تحوز على مهمة رقابة وضمان مدى مطابقة المنتوجات لمعايير الجودة والأمان في شباك واحد تحت مسمى ”دار النوعية”. وقال بوشوارب أن معركة استهلاك المنتوجات الوطنية يجب ألا تقاصر على المستهلك البسيط فحسب، بل يجب تعميمها على المؤسسات التي عليها اقتناء مواد أولية ومنتجات جزائرية الصنع بدل اقتنائها من الخارج، قائلا ”المعركة ليست في النصوص التشريعية بل هي معاملات يومية”.
أعلن، أمس، وزير التجارة عن الإطلاق الرسمي لحملة ”لنستهلك جزائري” والممتدة إلى غاية 3 ماي المقبل، وذلك في إطار خطة الحكومة التقليل من الواردات وتشجيع الإنتاج الوطني وتخليص الاقتصاد الجزائري من التبعية للمحروقات، إذ يراهن بن يونس على هذه المبادرة لإعادة الثقة بين المستهلك الجزائري والمنتوج المحلي.
وقال بن يونس أن إطلاق هذه الحملة من شأنه تحسيس المواطنين بضرورة التوجه نحو اقتناء المنتجات الوطنية على حساب الأجنبية، وهذا في إطار مساعي التقليص من فاتورة الاستيراد وتوفير مناصب شغل وحماية الاقتصاد الوطني.
وستعمم عملية ترقية المنتوج الجزائري عبر مديريات التجارة على مستوى جميع الولايات، خلال الأسبوع الممتد من يوم أمس إلى غاية الثالث ماي الداخل، تتخلله معارض وتظاهرات إعلامية للتحسيس بأهمية قلب الاتجاه، من خلال تنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع استهلاك المنتجات ”صنع في الجزائر”، خصوصا وأن البعض منها لا يقل جودة عن المنتجات المستوردة.
وفي هذا الصدد، برمجت مديريات التجارة بكل من سطيف، جيجل وهران وعديد ولايات الوطن، تنظيم أيام إعلامية وندوات من طرف خبراء وجامعيين وإطارات من قطاع التجارة، حيث ستتناول مواضيع مثل دور السلطات العمومية في تثمين المنتجات المحلية وإدماج التسويق الاجتماعي في برنامج الترويج للمنتوج جزائري الصنع، وأثر المنتجات المستوردة على صحة المواطنين والعوامل المؤثرة على تطور نمط الاستهلاك، فضلا عن إقامة معارض وصالونات للمنتجات الوطنية الغذائية والصناعية التي يمكن أن تكون منافسا محترما للمنتوج الأجنبي.
وأضاف الوزير أن المنتجات الجزائرية ذات جودة عالية وبإمكانها منافسة المنتجات الأجنبية، معتبرا أن تشجيع الاستهلاك الجزائري يعد وسيلة لتخفيض فاتورة الاستيراد.