وزارة التجارة تكسر المضاربين عشية رمضان

افتتاح 95 "سوق رمضان 2015" عبر 41 ولاية لمواجهة الندرة في الشهر الفضيل

أشرف أمس وزير التجارة عمارة بن يونس على افتتاح الأسواق الخاصة بشهر رمضان للمنتوجات الواسعة الاستهلاك بالعاصمة الأول على مستوى ساحة أول ماي قرابة مبنى الاتحاد العام للعمال الجزائريين والثاني بقصر المعارض ”صافيكس” الصنوبر البحري بالعاصمة، إذ يتم تسويق المواد المحلية الصنع على مستواها بأسعار معقولة. وحسب الوزير فستشمل العملية التي تم تجسيدها بالشراكة مع المركزية النقابية على مستوى 95 سوقا موزعة عبر 41 ولاية عبر الوطن وذلك بهدف مواجهة ندرة المواد الغذائية في رمضان ومحاربة ارتفاع الأسعار.
وقد أطلقت أمس وزارة التجارة بالشراكة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين حملة لتنظيم أسواق خاصة في شهر رمضان الكريم وذلك بالتعاون مع وزارات الفلاحة، الصناعة، الصيد والصناعة التقليدية، فضلا عن الصناعيين والمنتجين، يتم فيها عرض منتوجات محلية وبأسعار معقولة، وقد عرف السوق منذ أول يوم لافتتاحه إقبالا كبيرا للمواطنين لاقتناء حاجياتهم مؤكدين أن الأسعار مخفضة وفي متناول الجميع.
كما أكد بن يونس أن تنظيم الأسواق خلال الشهر الفضيل تهدف أساسا لضمان التمويل المباشر للمواطنين بالمنتوجات واسعة الاستهلاك وتدعيم القدرة الشرائية للأسر والعائلات تحت شعار ”سوق رمضان 2015- لنستهلك جزائري” وذلك بهدف ترقية المنتوج المحلي. وبهذه المناسبة دعا بن يونس مختلف المنتجين الجزائريين إلى المشاركة بقوة في هذه الأسواق لإنجاح المبادرة من خلال تمويل هذه الأخيرة بصفة دورية بمنتوجاتهم الاستهلاكية وبأثمان معقولة. وتعتبر هذه المبادرة تعبيرا عن تضامن وتلاحم الجزائريين من خلال مساهمتهم في ترقية وتطوير المنتوج المحلي وتعزيزه من خلال ضمان تواصل مختلف المتعاملين المحليين الفاعلين في السوق الجزائرية والمساهمة في ترشيد الواردات. وحسب المسؤول الأول عن القطاع فإنه يعوّل كثيرا على مبادرة ”أسواق رمضان 2015- لنستهلك جزائري”، التي سيسهم نجاحها في ترقية وحماية المنتوج الوطني فضلا عن الحفاظ على مناصب الشغل والمساهمة في استحداث أخرى ووضع حد لتبعية اقتصاد بلادنا في مداخيلها للمحروقات.
وتأتي حملة ”أسواق رمضان 2015- لنستهلك جزائري” كتكملة لمبادرة ”لنستهلك جزائري” التي أطلقتها وزارة التجارة منذ فترة وجيزة.
فقد شجع بن يونس رؤساء المؤسسات والصناعيين الجزائريين على مضاعفة الجهود من أجل تحسين تنافسية وأداء مؤسساتهم وتدارك التأخر المسجل في مجال التكنولوجيا والتسيير.
وفي هذا الصدد يجب أن يشكل تطوير الإنتاج الوطني من حيث النوعية والكمية إحدى الأولويات الأساسية لجميع الفاعلين الاقتصاديين والسلطات العمومية ورؤساء المؤسسات والشركاء الاجتماعيين من أجل التوصل إلى تعويض الواردات بعرض محلي كاف من شأنه تلبية احتياجات السوق الداخلية وتوجيه الفائض للتصدير كما سبق أن أكد خلال يوم وطني حول تشجيع استهلاك المنتوج الوطني.
وتندرج هذه الحملة في إطار تشجيع المنتوج الوطني وتعزيز مكانته في السوق الدولية للوصول إلى اقتصاد منتج يكون بديلا للاقتصاد الذي يعتمد على المحروقات.
وقد تم تعميم عملية ترقية المنتوج الجزائري عبر مديريات التجارة على مستوى جميع الولايات خلال الأسبوع الممتد إلى غاية الثالث ماي تخللته معارض وتظاهرات إعلامية للتحسيس بأهمية قلب الاتجاه من خلال تنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع استهلاك المنتجات ”صنع في الجزائر” خصوصا وأن البعض منها لا يقل جودة عن المنتجات المستوردة.
وقد شملت الحملة العديد من ولايات الوطن على غرار العاصمة، سطيف، جيجل وهران وعديد ولايات الوطن فضلا عن تنظيم تظاهرات وأيام إعلامية وندوات من طرف خبراء وجامعيين وإطارات من قطاع التجارة، والتي تناولت مواضيع مثل دور السلطات العمومية في تثمين المنتجات المحلية وإدماج التسويق الاجتماعي في برنامج الترويج للمنتوج جزائري الصنع، وأثر المنتجات المستوردة على صحة المواطنين والعوامل المؤثرة على تطور نمط الاستهلاك، فضلا عن إقامة معارض وصالونات للمنتجات الوطنية الغذائية والصناعية التي يمكن أن تكون منافسا محترما للمنتوج الأجنبي.