هددت جبهة البوليزاريو بالعودة إلى الكفاح المسلح من أجل تمكين الشعب الصحراوي من تحقيق استقلاله في حال استمر النظام المغربي في تجاهله للشرعية الدولية المقرة بأحقية تقرير المصير في الصحراء الغربية. وأكد وزير الدفاع الصحراوي محمد لمين البوهالي، على هامش الاحتفالات المخلّدة للذكرى ال42 لميلاد جبهة البوليزاريو على جاهزية الجيش الصحراوي للعودة إلى الكفاح المسلح. وقال إن "الجيش الصحراوي الجناح العسكري لجبهة البوليزاريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، على أهبة الاستعداد للعودة إلى حمل السلاح لنيل الاستقلال في حال بقي الوضع على حاله واستمر الاحتلال المغربي في تجاهله وتعنّته تجاه القانون الدولي الداعي إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير. وعبّر وزير الدفاع الصحراوي، عن هذا في نفس الوقت الذي أكد فيه أن الشعب الصحراوي "ليس من دعاة الحرب بقدر ما يدعو إلى تحقيق السلام وإيجاد حل للقضية الصحراوية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير". ولم يفوت محمد لمين البوهالي، هذه المناسبة للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان التي يقترفها زبانية المخزن المغربي بإيعاز من القصر الملكي في حق الشعب الصحراوي الأعزل بالأراضي الصحراوية المحتلة. وأدان في ذلك الدعم الذي تقدمه دول متواطئة للمغرب من خلال تمكين جيش الاحتلال المغربي بالأسلحة والرادارات الحربية بهدف القضاء على المقاومة الشرعية للشعب الصحراوي". وأكد وزير الدفاع الصحراوي على أن قواته تقوم بكامل واجباتها في حماية مواطنيها بالأراضي الصحراوية المحررة، وكذا في مخيمات اللاجئين والأمر نفسه فيما يخص تأمين البعثات الأجنبية التي تفد على مخيمات اللاجئين الصحراويين والأراضي المحررة، وذلك على عكس ما تروج له مصادر إعلامية مغربية ضمن خطة الهدف منها تشويه صورة الجيش الصحراوي. وأدان بوهالي، من جهة أخرى ب«سياسة الاحتلال المغربي في إشعال فتيل الخلافات بين الدول المغاربية وإغراق عقول الشباب المغاربي بالمخدرات بهدف زعزعة استقرار المنطقة، وخدمة أجندات دول أجنبية في المنطقة". وفي هذا السياق تمكن الجيش الصحراوي منذ بداية السنة الجارية، من حجز قرابة ثلاثة أطنان من المخدرات كانت مهربة من الأراضي المغربية. وقال بوهالي، إن هذه المخدرات "منتجة في مزارع مغربية تملكها الأسرة الحاكمة وكانت موجهة إلى جنوبالجزائر ومالي"، مشيرا إلى أن "مهربي المخدرات المغربية يحوزون أيضا على أسلحة". وذكر بأن "تحقيقات الجيش الصحراوي مع المهربين المغربيين أفضت إلى معلومات وحقائق تقر بوجود علاقات دعم وتمويل بين نشطاء تهريب المخدرات المغربية والجماعات الإرهابية الناشطة بالساحل الإفريقي والمنطقة". وخلص وزير الدفاع الصحراوي إلى التأكيد على الدعم الذي يقدمه "النظام المغربي للجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة دول الساحل لضرب استقرار المنطقة، وجعلها معبرا للمخدرات باتجاه أوروبا وشمال إفريقيا". من جهة أخرى دق يحي بوحبيني، رئيس الهلال الأحمر الصحراوي، مجددا ناقوس الخطر بخصوص تدهور الوضع الإنساني المستمر في مخيمات اللاجئين جراء شح المساعدات الإنسانية. وقال بوحبيني، أن برنامج الغذاء العالمي ونتيجة لعدم حصوله على تبرعات جديدة لشراء وتوفير حاجة اللاجئين من الغذاء تقدم باقتراح تقليص 25 بالمائة من الحصص الغذائية لشهر ماي الجاري، وهو ما سيتكرر خلال كل شهر يمر إذا لم تتوفر تبرعات جديدة. وأضاف انه ولتفادي صعوبة الوضع في شهر رمضان المقبل سيحاول الصحراويون قدر الإمكان الحفاظ على الحد الأدنى من الحصص الغذائية ولكن هذا يتطلب المزيد من التقليص خلال هذا شهر. وعقدت خلية تنسيق المساعدات الإنسانية مؤخرا في الجزائر، اجتماعا تنسيقيا برئاسة برنامج الغذاء العالمي وحضور كل الفاعلين في هذا الموضوع من المفوضية السامية لغوث اللاجئين ومنظمة "اليونيسيف" ومنظمة التعاون الدولي الإسباني والمديرية العامة للمساعدات الإنسانية الأوروبية، بالإضافة إلى الهلال الأحمر الجزائري والصليب الأحمر الإسباني وبعض المنظمات الأخرى من أجل إيجاد حل لهذه المعضلة. وخلص الاجتماع إلى أن برنامج الغذاء العالمي يحتاج إلى 10 ملايين دولار لتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات لتغطية ما تبقى من النصف الثاني من هذه السنة وهو ما اعتبره المسؤول الصحراوي "مؤشرا مقلقا جدا بالنسبة لنا". وأكد أن "الحكومة الصحراوية في اتصال مع كل الشركاء باستثناء الحكومة الإيطالية التي أعلنت بأنها ستقدم مليون أورو مناصفة مع منظمة "اليونيسيف" لتغطية الاحتياجات المتعلقة بالتعليم وتلقيح الأطفال ولدعم السلة الغذائية، فإنه لا توجد أي تبرعات تذكر لحد الآن". وكان بوحبيني، التقى مؤخرا بالعاصمة البلجيكية بروكسل بعدد من الشركاء الأوروبيين منهم اللجنة الأوروبية ومختلف المؤسسات الأوروبية التي يمارس عليها ضغط شديد في هذا الوقت من طرف لوبيات مغربية وأصدقائها لمحاولة الاستثمار في موضوع المساعدات الإنسانية لزيادة معاناة اللاجئين الصحراويين، محذّرا من الاستعمال السياسي للمساعدات الإنسانية.
