هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة

نواب المجلس الشعبي الوطني يناقشون مشروع قانون حماية الطفل

شرع نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل، حيث عرض وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب لوح، مضمون القانون، مؤكدا أن الأسرة هي المحيط الطبيعي الملائم لنمو الطفل، الذي يجب السهر على إشراكه في كل القرارات المتعلقة بحريته. ولحمايته من كل خطر لابد إيجاد هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة تكون تابعة للوزارة الأولى ومسيرة من طرف مفوض وطني معين بمرسوم رئاسي.
وأكد وزير العدل حافظ الأختام في مداخلته أمام النواب أن المشروع يندرج في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية بهدف تعزيز ودعم المنظومة القانونية التي تعنى بالطفل، مشيرا إلى أن الجزائر أدرجت في قانونها الداخلي منذ استرجاع سيادتها الوطنية العديد من الأحكام التي تضمن للطفل الحماية القانونية من جميع النواحي.
كما أبرز لوح أن القانون يولي أهمية كبيرة للحماية الاجتماعية للطفل وضمان محيط ملائم له لينشأ في صحة جيدة بعيدا أن أي خطر. ولضمان تنفيذ القانون سيتم إنشاء هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة للعب دور المنسق ما بين المتدخلين، ومعالجة الملفات التي تخص الأطفال الذين يعانون من خطر معين، بالإضافة اقتراح برنامج وطني لحماية الطفل بالتنسيق مع مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية. وعن طريقة عمل الهيئة، أشار السيد لوح إلى أنها ستجمع كل الإخطارات التي يرسلها أي شخص طبيعي تخص المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها الطفل، لتحول إلى مصالح الملاحظة والتربية التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة للتحقيق في الملفات وتحديد نوعية العقوبات الجزائرية.
كما تقوم الهيئة بتقديم اقتراحات مع إعداد تقرير سنوي حول حماية الطفل يتم رفعه لرئيس الجمهورية، ونشره علنا للاطلاع عليه من طرف كل الجمعيات والمواطنين العاديين. أما فيما يخص المحيط الطبيعي للطفل فتطرق لوح إلى ضرورة إبقائه في أسرته قائلا "لا يجوز فصل الطفل عن أسرته إلا إذا استدعت مصلحته الفضلى ذلك، ولا يتم ذلك إلا بأمر أو حكم أو قرار السلطة القضائية"، وسيكون من مهام الولاة ورؤساء المجالس الشعبية إعداد تقارير دقيقة حول وضعية الأسرة التي تعاني من مشكلة الفقر لتحديد نوعية المساعدات الضرورية لها.
وفي شق القانون المتعلق بالحماية القضائية والطفل الجانح، أشار لوح إلى مراعاة مصلحة الطفل مع قبول الاستعانة بمحامي خلال التحقيق الابتدائي، وقبول استحداث وساطة كإجراء بديل للمتابعات القضائية، على أن يتم اختيار وسيط ما بين الضحية والولي الشرعي للطفل الجانح للاتفاق على حل يرضي الطرفين من دون اللجوء إلى المحكمة، غير أن الوساطة تسقط في حالة الجنايات الخطيرة. كما أن الطفل الجانح الذي يقل عمره عن 13 سنة لا يمكن أن يطبق عليه إجراء التوقيف تحت النظر، إلا في حالة ارتكابه جنحة تزيد عقوبتها عن 5 سنوات، وهنا يتم توقيف الطفل لمدة 24 ساعة فقط.
أما في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال فينص القانون على ضرورة تسجيل اعترافات الطفل الضحية مع إتلاف الشريط فور الانتهاء من التحقيق، وسيتم معاقبة كل من يمس بالحياة الخاصة للطفل على غرار إشراكه في تسجيلات لومضات إشهارية أو تصويره من طرف قنوات تلفزيونية أو نشر صوره عبر مواقع الانترنت من دون الحصول على ترخيص من ولي الأمر. وبخصوص جديد القانون، كشف وزير العدل عن مسح صحيفة السوابق العدلية لكل طفل جانح بعد بلوغه 18 سنة بهدف إعطائه فرصة جديدة لتكون له حياة عادية.
من جهتهم، قدم النواب مجموعة من الاقتراحات في إطار مناقشة مشروع القانون الذي ورد في 150 مادة تتوزع على ستة أبواب تتمثل في أحكام عامة، حماية الأطفال في خطر، حماية الأطفال الجانحين، آليات حماية الأطفال داخل المراكز المتخصصة وأحكام جزائية وأخرى انتقالية وختامية. وأجمع النواب على ضرورة تجريم عملية تشغيل الأطفال، مع إعداد دراسة وطنية حول أسباب التسرب المدرسي لوضع حد لهذه الظاهرة المتنامية، مع معاقبة عملية استغلال الأطفال في التجمعات والمظاهرات من منطلق أنها تشكل خطرا عليهم. وسيرد اليوم وزير العدل حافظ الأختام في جلسة علنية على النواب.