لوح يعرض القانون المتعلق بحمايته: النواب يطالبون بحماية اجتماعية أوسع للطفل

دعا نواب بالمجلس الشعبي الوطني إلى ضرورة التركيز كثيرا على الحماية الاجتماعية والاهتمام بالأم والأسرة ومحيط الأطفال عموما، من أجل ضمان حماية جيدة للطفل وعدم التركيز فقط على الجانب القانوني، لكن وزير العدل حافظ الاختام قال أن مشروع القانون المتعلق بالطفل الذي عرضه أمام النواب يجمع بين الحماية الاجتماعية والقانونية للطفل، ويعتبر الأسرة المحيط الطبيعي والملائم لنمو الطفل ورعايته.
قدم وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح أمس، نص مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان، وقال الوزير أن القانون يهدف إلى وضع قواعد وآليات خاصة لتدعيم حماية الطفل مستمدة من مبادئ وثقافة مجتمعنا أولا، ومن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة في المقام الثاني، مضيفا أن المشروع يرمي للجمع بين الحماية الاجتماعية والقانونية للطفل.
و حسب الوزير، فإن النص الجديد يرتكز على مبادئ عدة وأساسية، منها اعتبار الأسرة المحيط الطبيعي والملائم لنمو الطفل ورعايته، وإعطاء الأولوية لها مع إلزام الجماعات المحلية أيضا بالتدخل في حال تعرض الطفل لخطر.
و يقوم النص كذلك على مبدأ عدم فصل الطفل عن أسرته، لأن الهدف الأساسي هو «المصلحة الفضلى للطفل» في كل ما تقوم به الأسرة والدولة والمجتمع ككل، وكذا تكريس مبدأ إشراك الطفل وأسرته في كل القرارات التي تخصه، وتكريس احترام حريته ورأيه، وجعل حماية الطفل مسؤولية الجميع، وضرورة الإخطار عن الاطفال الموجودين في خطر مع توفير الحماية للمخطر و الاحتفاظ بسرية هويته.
ويتضمن مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل 150 مادة في ستة أبواب، وفيها تعريف للطفل، وهو كل شخص لم يكمل سن الثامنة عشر، مع التفريق بين مختلف الفئات العمرية، كما ينص على حماية خاصة للطفل المعاق، وعلى رعاية خاصة للطفل الموهوب، وتحديد حالات الطفل في خطر وإعطاء الأولوية للحماية الاجتماعية.
أما الجديد الذي حمله النص أيضا فيتمثل في اقتراح انشاء هيئة وطنية لترقية وحماية الطفل يرأسها مفوض وطني من الشخصيات الوطنية المعروفة بنشاطها في المجال، يعين بمرسوم رئاسي، وتوضع الهيئة تحت وصاية الوزير الأول، و تقدم تقريرا سنويا عن وضعية الطفل وترك مجال إخطارها للجميع، لكن لا هيئات جديدة على المستوى المحلي مع التنصيص على مساعدة الأسر للتكفل بالأطفال.
ويقترح المشروع الذي تقدم به الطيب لوح كذلك أحكاما مرنة ضد الأطفال الجانحين، بحيث لا يمكن أبدا توقيف طفل جانح دون سنة ال 13، و يتم مسح صحيفة السوابق العدلية لكل طفل جانح بعد بلوغه سن ال 18 لإعطائه فرصة جديدة في المجتمع، مع التنصيص أيضا على اعتماد الوساطة تحت اشراف وكيل الجمهورية لحل مشاكل الأطفال الجانحين، لكن لا وساطة في الجنح الخطيرة.
و يفرض القانون عقوبات صارمة على كل من يمس بالحياة الخاصة للطفل، وشدد لوح في هذا السياق على أن الحكومة ستكون صارمة جدا بعد صدور القانون فيما يتعلق بالمساس بالحياة الخاصة للطفل.
أما مداخلات النواب فقد تمحورت على العموم في التأكيد على أن حماية الطفل كل لا يتجزأ، وهي لا تعني ترسانة من التشريعات والقوانين فقط بل يجب الاهتمام بالرعاية الاجتماعية للأم والاسرة كافة والتوعية والتحسيس و التربية والاهتمام بتحسين الوسط الذي يعيش فيه الطفل.
ودعا نواب على غرار جلول جودي عن حزب العمال إلى تجريم عمالة الأطفال، وتوظيف نفسانيين في المؤسسات التربوية لمرافقة ومساعدة الأطفال، كما تطرق صلاح الدين دخيلي عن التجمع الوطني الديمقراطي إلى ظاهرة استغلال الأطفال في المهرجانات السياسية، وطالب نائب الآفلان إلياس سعدي بضرورة أن تلعب الاسرة دورها، وبضرورة خلق فضاءات للأطفال حتى نضمن لهم تربية سلمية، وكذا بتطبيق القوانين المتعلقة بالأطفال والأسرة عموما.
أما النائب نورة خربوش عن تكتل الجزائر الخضراء فقط أشارت إلى أن حماية الأم هي مدخل لحماية الأسرة والطفل، لذلك لابد من الاهتمام بها، وأضافت ان النص الجديد اختزل في تعرض الطفل للإكراه البدني أو تحوله إلى جانح، ما حوله الى قانون عقوبات خاص بالطفل، وقالت أن هناك 70 مادة فيه تخص التقاضي بينما أغفل الخروقات الجماعية مثل البرامج وانتشار الجريمة الالكترونية وغيرها.
وقال لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية في مداخلته أن القانون جاء لمعالجة قضايا غير موجودة أصلا في بلادنا وأغفل ما هو موجود مثل الاختطاف والاغتصاب، كما أهمل القانون الحقوق الدينية للطفل في حال الزواج المختلط وهذا ما يشجع ظاهرة التبني من قبل عائلات مغتربة، ويرى أن استرجاع حقوق الطفل لا يأتي فقط عبر ترسانة قانونية واتفاقيات دولية إنما يجب وضع سياسة وطنية للحد من انتشار الآفات الاجتماعية التي تمس الطفولة، وتساءل هل يحمي هذا القانون الطفولة في غياب العقوبة الرادعة؟.
و رفض نواب تكتل الجزائر الخضراء في الجلسة المسائية التدخل في غياب وزير العدل حافظ الاختام الذي وكل وزير العلاقات مع البرلمان في مكانه، وأصر نواب التكتل على حضور الوزير قبل تقديم مداخلاتهم وهو ما خلق نوعا من الفوضى داخل الجلسة ما اضطر لوح للحضور.