95 بالمائة من الزبائن غير راضين عن "اتصالات الجزائر"

بسبب الانقطاعات المتكررة والتدفق البطيء وعدم التعويض

عبّر 95 بالمائة من زبائن "اتصالات الجزائر" عن عدم رضاهم واستيائهم من رداءة الخدمات التي يتلقونها بسبب الانقطاعات المتكررة للأنترنيت والتدفق البطيئ، بالإضافة إلى عدم التزام الشركة بتعويض الزبائن في حال تسجيل أعطاب وانقطاع الخدمة، ناهيك عن سوء الاستقبال الذي يعاني منه المواطن عندما يقصد مختلف الوكالات. ولوضع حد لهذه المعاناة التي يشتكي منها المواطن في كل ولايات الوطن، أطلقت جمعية حماية المستهلك أمس حملة وطنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لجمع 500 ألف توقيع من هؤلاء الزبائن، للمطالبة "برحيل مسؤولي "اتصالات الجزائر" وتغييرهم بطاقم جديد قادر على مواجهة العجز المسجل".
قامت جمعية حماية المستهلك بإجراء سبر للآراء على عيّنة شملت عددا لا بأس به من زبائن اتصالات الجزائر المقدّر عددهم بمليون و700 ألف مشترك في شبكة الأنترنيت. وكانت نتائج سبر الآراء أن 95 بالمائة من الزبائن المستجوبين غير راضين عن نوعية الخدمات بسبب الانقطاعات المتكررة والتدفق البطيئ. وأكد السيد مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك في ندوة صحفية عقدها أمس بالجزائر العاصمة، أن هؤلاء الزبائن يدفعون مبالغ مالية لا تضاهي نوعية الخدمات التي يتلقونها، كما أنهم اشتكوا من عدم تعويضهم عن الأيام والساعات التي تنقطع فيها الخدمات؛ حيث يدفعون اشتراكات ولا يتلقون خدمات.
وتهدف حملة جمع التوقيعات التي أطلقتها جمعية حماية المستهلك أمس، إلى وضع حد لهذه الأعطاب المتكررة، الناتجة، حسبها، عن وجود عجز في تسيير مؤسسة اتصالات الجزائر، والمطالَبة بتغيير إدارتها بطاقم قادر على التحكم في زمام الأمور. من جهته، دعا السيد يونس قرار خبير في مجال تكنولوجيات الاتصال الحديثة، سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، إلى التدخل والقيام بدورها وفق الصلاحيات التي يمنحها لها القانون لمعالجة هذه الأوضاع، وفرض عقوبات على المتعاملين في مجال الاتصالات عند إخلالهم بواجباتهم تجاه الزبائن، مذكرا بأنه بالرغم من أن قانون المالية ينص على حق سلطة الضبط في فرض عقوبات مالية على هؤلاء المتعاملين، فإن "هذه الأخيرة لم تتحرك ولم تتخذ أي إجراءات ضد أي متعامل للهاتف النقال أو الأنترنيت بالرغم من الشكاوي العديدة للزبائن".
وبالإضافة إلى انقطاعات الأنترنيت وعدم التزام متعاملي الهاتف النقال بتغطية كل المدن والطرقات بشبكة الهاتف النقال، طالب المتحدث سلطة الضبط بالتدخل لتوقيف الممارسات غير القانونية، المتمثلة في بيع بطاقات التعبئة الخاصة بالأنترنيت بمحلات التبغ، وبيع نهائيات الأنترنيت أو ما يسمى ب "المودام" بالسوق السوداء بوادي كنيس بالرغم من أن عملية بيعهما يجب أن تقتصر على الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر دون غيرها. كما ألح محدثنا على وجوب تدخّل سلطة الضبط، التي لم تعد تتدخل لحماية المواطن والزبون من جشع المتعاملين والتجار، الذين يقتطعون مبلغ 10 دنانير على كل عملية تعبئة أو ما يسمى ب "الفليكسي"، موضحا أن هذا المبلغ غير مبرر وغير قانوني؛ كون صاحب المحل يتلقى هامش ربح على مبلغ التعبئة بدون اقتطاع مبلغ 10 دنانير إضافية. واقترح السيد قرار على السلطات العليا فتح مجال المنافسة في مجال الاتصالات؛ من أنترنيت وهاتف ثابت ونقال لتنويع العرض، وخلق منافسة قوية بين المتعاملين، يكون البقاء فيها للأقوى الذي يقدّم أحسن الخدمات، مشيرا إلى أن تنويع العرض وخلق منافسة شرط أساس لتحسين الخدمات.
تحاليل غير عادية لمشروبات غازية وعصائر
وفي موضوع آخر، كشف السيد زبدي أن جمعية حماية المستهلك أرسلت عيّنة من 12 مشروبا، تمثلت في عصائر ومشروبات غازية متداوَلة في السوق، إلى مخابر أجنبية للقيام بتحاليل مخبرية، تؤكد مدى مطابقتها للمعايير والشروط الصحية، مشيرا إلى أن نتائج هذه التحاليل كانت "غير عادية"، بدون أن يقدّم المزيد من التفاصيل إن كانت مضرة للصحة أو غير مطابقة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تم تقديمها لوزارة التجارة، التي تعود لها صلاحية التصرف. وأكد السيد زبدي أن المتعاملين الجزائريين لا يقومون بتحاليل مفصلة وخصوصية على منتوجاتهم الغذائية؛ بحيث يكتفون بإجراء تحاليل للتأكد من الذوق وعدم وجود الميكروبات فقط في ظل غياب مخابر مؤهلة للقيام بالتحاليل الخصوصية بشكل دقيق.
وذكر المتحدث أن جمعية حماية المستهلك ستوسّع هذه التحاليل لتشمل منتوجات أخرى، كالقهوة والعجائن وغيرهما، لمعرفة إن كانت صحية أو خطيرة على صحة المستهلك في الأيام المقبلة. كما طالبت جمعية حماية المستهلك السلطات العليا في البلاد، بالتدخل العاجل لحماية الشباب المستفيدين من قروض الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من تحايل بعض المتعاملين، خاصة مسوّقي الآلات وعتاد المصانع، الذين بينت الخبرة أنهم يسوّقون عتادا قديما، ويخدعون هؤلاء الشباب الذين يتكبدون خسائر لا تسمح لهم فيما بعد بتحقيق أرباح وتسديد القروض التي استفادوا منها.