بن غبريط تتوعد المشوشين والغشّاشين

كشفت عن إقصاء 61 مترشحا في اليوم الأول من امتحان البكالوريا

كشفت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، أن 61 مترشحا تم إقصاؤهم في اليوم الأول من امتحان شهادة البكالوريا بسبب عدم تسليم هواتفهم النقالة للحراس أو بسبب محاولة استعمال الهاتف للتحدث مع جهات خارجية. كما كشفت الوزيرة، خلال ندوة صحفية، نشطتها مساء أمس، بمقر الوزارة أنه تم التعرف على هوية شخصين يشتبه في أنهما قاما بتصوير الأسئلة وبثها على الفيسبوك وهما من ولايتين لم تذكرهما. وامتنعت الوزيرة عن إعطاء المزيد من التفاصيل حول القضية، مشيرة إلى أن مصالح الأمن تواصل تحرياتها للوصول إلى الحقيقة، وهذا بعد أن تقدمت الوزارة بشكوى ضد مجهول. وجددت بن غبريط تنديدها بما سجل من محاولات للغش. وقالت إنه لم تسجل أية عملية تسرب حقيقية وأن ما حدث هو تسريب لمواضيع لا تمت بأية صلة للامتحان.
وأعلنت وزيرة التربية، عن فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة في حق المتورطين في حملة التشويش التي طالت التلاميذ وحتى أولياءهم، وكذا التلاميذ الذين ضبطت وستضبط بحوزتهم هواتف بقاعة الامتحان. ولم تتردد بن غبريط، في ذات السياق، في وصف هؤلاء المشوشين الذين بثوا أسئلة عبر شبكة التواصل الاجتماعي"فايسبوك"ونسبوها لامتحان البكالوريا الجاري منذ يومين، بالمجرمين الذين يهدفون من وراء تصرفهم إلى تحطيم معنويات التلاميذ وأوليائهم. وأضافت الوزيرة، على هامش إشرافها أمس، بمركز إجراء الامتحانات بمتوسطة محمد خوجة بزرالدة، على عملية فتح أظرفة أسئلة امتحان البكالوريا في مادة الرياضيات، أن ما بث من أسئلة على الأنترنت ليلة أول أمس، والمتعلقة بمادتي الرياضيات والفلسفة لا تمت بأي صلة للامتحان. ودعت الجميع إلى ضرورة التحلّي بالهدوء وتفادي التشويش على التلاميذ خاصة وأن أكثر من مليون تلميذ يمتحنون لنيل البكالوريا هذه السنة لأول مرة في حياتهم.
وتأسفت بن غبريط، لما أسمته بالضجيج الكبير الذي يهدف بالدرجة الأولى، إلى المساس بمصداقية هذا الامتحان الرسمي المصيري بالنسبة للتلاميذ وأوليائهم الذين هم في حاجة إلى هدوء وطمأنينة خلال هذه الفترة بالذات، مقلّلة من جهة أخرى من شأن الخطأ الذي وقع في سؤال من أسئلة اللغة العربية خلال اليوم الأول من امتحان شهادة البكالوريا، حيث جددت أنه لن يؤثر على مصداقية الامتحانات.
كما أوضحت أن هذا الخطأ سوف لن يؤثر على عملية التصحيح كون الأمر يتعلق باسم صاحب النص، ولا علاقة له بفحوى الأسئلة، وأنه في حال وقوع خطأ من قبل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مثلما وقع في سنوات مضت، فإنه يؤخذ بعين الاعتبار خلال التصحيح حتى لا تؤثر هذه المسألة على علامات التلاميذ.
وأشارت إلى أن الخطأ الذي حدث لن يمس بمصداقية البكالوريا.
وتمنّت الوزيرة من جهة أخرى ألا يكون لما حدث (الخطأ في سؤال اللغة العربية والتشويش على الفايسبوك) تأثير معنوي على التلميذ، مؤكدة أن مسؤولية ضمان الهدوء للتلميذ تبقى جماعية وتقع على عاتق الإدارة والنقابات ووسائل الإعلام، وطبعا المعنيين المباشرين بالامتحان.
وقالت الوزيرة، إن الوزارة لا تعرف الآن من وراء حملة التشويش التي يقوم بها من يسعون إلى إفشال بكالوريا هذا العام، إلا أن التحقيق الذي تم فتحه سيكشفهم لا محالة لتطبق عليهم الإجراءات القانونية السارية المفعول في هذا المجال. وبخصوص تسريب بعض أسئلة الامتحان عبر النت وعلى صفحة "الفايسبوك" بعد أقل من 20 دقيقة من توزيع أوراق الامتحان على المترشحين، أكدت وزيرة التربية، أن للأولياء مسؤولية في هذا المجال، متسائلة كيف يمكن لتلميذ أي يحمل معه إلى الامتحان 5 هواتف محمولة دون أن يتفطن الأولياء لذلك، داعية هؤلاء إلى مراقبة ومرافقة أبنائهم وتحسيسهم بأن الغش في الامتحان يعني تعريض أنفسهم إلى إقصاء من الامتحان لمدة تصل إلى خمس سنوات بالنسبة للمتمدرسين، و10 سنوات بالنسبة للمترشحين للأحرار.
وأوضحت أنه من غير الممكن تفتيش جميع المترشحين قبل دخولهم قاعة الامتحان. من جهته، أكد المفتش العام لوزارة التربية مسقم مجادي، بخصوص خطأ سؤال مادة اللغة العربية، أن الأمر يتعلق بخطأ واضح وغير مقبول، وأن الوزارة ستحقق في هذه القضية وإذا تأكد أن الأمر يتعلق بخطأ مهني فإنها سنتخذ الإجراءات الانضباطية اللازمة، مضيفا أن الوزارة الوصية ستعمل على إعادة النظر في الإطار العام لإعداد المواضيع من خلال استعراض العملية مرة ثانية، بدء من إعداد المواضيع إلى غاية استكمالها. وقال إن الأمر يتعلق أيضا بالتأكد من جميع الوثائق والأشخاص المعنيين بإعداد الموضوع على حد قوله، معربا عن استغرابه لوقوع مثل هذا الخطأ بما أن إعداد مواضيع البكالوريا يدوم سنتين عل أقل تقدير ويمر عبر لجان متعددة التخصصات.
كما كشف ممثل وزارة التربية الوطنية أن "المشكل الذي سيطرح من الآن فصاعدا سيكون على مستوى مراكز التصحيح التي ستوجه لها تعليمات من أجل التكفل بهذا الجانب. مضيفا أن الوزارة تعمل على التأكد من المصدر والطريقة التي تم استعمال بها الغش عن طريق تكنولوجيات الجيل الثالث.