نفى كريستوس ستيليانيد، المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الإنسانية، تسجيل أية عملية لتحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين بمخيمات منطقة تندوف بالنظر إلى نظام المراقبة التي تعتمدها المفوضية الأوروبية في توزيع مساعداتها. وأكد ستيليانيد ردا على سؤال لبرلمانيين أوروبيين حول هذه القضية المفتعلة عدم تسجيل أي تحويل للمساعدات بالنظر إلى إجراءات المراقبة الموضوعة لهذا الغرض. وطمأن المسؤول الأوروبي أنه "في حالة تسجيل مؤشر للغش أو عدم الانتظام فانه بإمكاننا اتخاذ مختلف الإجراءات بشكل فوري لتسوية المشكل على أساس الحاجيات". وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة إنسانية لمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف منذ 1993 مضيفا أن "المفوضية الأوروبية أخطرت سنة 2003 الديوان الأوروبي لمكافحة الغش بناء على مزاعم بتحويل وجهة هذه المساعدات، حيث فتح الديوان على إثرها تحقيقا انتهى في سنة 2007 ولكنه لم ينشر إلا في سنة 2014". وقال المفوض الأوروبي أنه "منذ إطلاق هذه الإدعاءات حول الغش ومثلما سبق وأن أبلغت بذلك البرلمان الأوروبي سنة 2008 فقد قامت المفوضية الأوروبية بتدعيم نظام المراقبة بعين المكان كما اتخذت إجراءات وقائية صارمة من أجل السهر على إيصال هذه المساعدات للمستفيدين المعنيين ولتفادي تحويلها عن وجهتها". كما طمأن المفوض الأوروبي أن جميع الشركاء الذين يتلقون تمويل من المفوضية مطالبون بمراقبة "السلسلة اللوجيستية وسلسلة توزيع" المساعدات مع تسجيل تواجد اكبر لبرنامج الغذائي العالمي بعين المكان. وكشف المتحدث أن "موظفي المفوضية الموجودين في المخيمات يقومون كل شهر بزيارات مستقلة إلى المخيمات وأنه منذ 2004 أنجزت المفوضية 36 تدقيق حسابات على النشاطات المطبقة بتندوف". يذكر أن رئيس الهلال الأحمر الصحراوي، يحيى بوحبيني، حذر المجموعة الدولية بداية العام الجاري من المحاولات الهادفة إلى صرف المانحين عن تقديم المساعدات للاجئين الصحراويين. كما ذكر بأن المعلومات المتوفرة لدى الهلال الأحمر الصحراوي تشير إلى "تصرفات أشخاص يعملون لصالح المغرب، حيث لم يسبق للإتحاد الأوروبي وأن أشار إلى وجود تحويل مساعدات إنسانية عن وجهتها بمخيمات اللاجئين الصحراويين"، داعيا المجموعة الدولية إلى عدم "الوقوع في فخ التلاعبات وسوء النية". وعلى صعيد آخر، حمل تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان "كوديسا" الدولة المغربية المسؤولية الكاملة بشأن جرائم التعذيب الممنهج الممارسة في حق المدنيين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين الصحراويين. وطالب هذا المنتدى الحقوقي السلطات المغربية الإيفاء بالتزاماتها الدولية بما يضمن وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وممارسة التعذيب. وطالب المكتب التنفيذي للتجمع بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي أقرته الأممالمتحدة في 26 جوان 1987 مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومختلف المنظمات الحقوقية الدولية ب«مواصلة العمل من أجل فضح ممارسات التعذيب التي يقترفها النظام المغربي ضد الصحراويين العزل بهدف ثنيهم عن مطالبهم المشروعة في الحرية وتقرير المصير". كما طالب المكتب التنفيذي بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين وضمان حقوقهم التي تكفلها لهم العهود والمواثيق الدولية. وسجل المكتب "باستغراب ازدواجية الخطاب الرسمي المغربي فيما يدعيه من نهج لسياسة الانفتاح واحترام مبادئ حقوق الإنسان في الوقت الذي تستمر فيه الأجهزة المغربية في انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تكتسي طابعا ممنهجا ضد المواطنين الصحراويين بسبب الدفاع عن حقهم في تقرير المصير".
