الجزائر لن تكون فضاء للظلم أو الإقصاء الاجتماعي

رئيس الجمهورية في رسالة إلى الأمة بمناسبة الذكرى 53 لعيدي الاستقلال والشباب:

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن ثورة نوفمبر الخالدة استطاعت بلورة الرفض المستمر الذي أبداه الجزائريون للسيطرة الأجنبية؛ من خلال تحقيق "وثبة وطنية" جنّدت الشعب الجزائري في الداخل والخارج. واعتبر رئيس الجمهورية أن تاريخ الخامس من يوليو "ينفرد بصبغة خاصة بين محطات التاريخ المعاصر للجزائر التي تستوجب إحياء ذكراها؛ لكونه يُعد نهاية مطاف كفاح مرير لشعبنا ضد استحواذ وسيطرة المستعمر على أرضه".
وفي رسالة وجّهها أمس إلى الأمة بمناسبة إحياء الذكرى ال 53 لاسترجاع الاستقلال والعيد الوطني للشباب، توقف رئيس الجمهورية عند "التضحيات التي بذلها الشعب الجزائري في سبيل افتكاك حريته، وهي تضحيات يعجز الكلام عن وصفها ونعتها، فضلا عن التحديات التي مازال لزاما على الجزائر أن تغالبها لكي تتجسد رسالة نوفمبر تامة غير منقوصة".
واعتبر رئيس الجمهورية أن تاريخ الخامس من يوليو "ينفرد بصبغة خاصة بين محطات التاريخ المعاصر للجزائر، التي تستوجب إحياء ذكراها؛ لكونه يُعد نهاية مطاف كفاح مرير لشعبنا ضد استحواذ وسيطرة المستعمر على أرضه".
وفيما يخص الإصلاحات التي تمت مباشرتها أكد رئيس الجمهورية أنها أدت في مجال العدالة إلى تقدم "لا سبيل إلى نكرانه" في مجال الحريات الفردية والجماعية، مضيفا أن الجزائر سجلت في مجال الحريات الفردية والجماعية "تقدما لا سبيل إلى نكرانه، وذلك بفضل الإصلاحات التي تمت مباشرتها في مجال العدالة"، مشيرا إلى افتخارها بذلك؛ إذ "لا يوجد فيها أيُّ سجين سياسي أو سجين رأي، ولا أي صحفي محبوس لارتكابه جنحة صحفية".
وأكد الرئيس بوتفليقة أن "المجال السياسي والجمعوي يشتمل على عشرات الناشطين، كلٌّ يعبّر عن آرائه، ويتصرف من دون أدنى قيد، بينما يشهد الفضاء الإعلامي تنوعا غير مسبوق".
وتحدّث الرئيس بوتفليقة في السياق نفسه عن المرأة قائلا: "ما انفكت حقوق المرأة تتعزز هي ودورها في المجالات التربوية والمهنية والسياسية"، ملفتا النظر إلى توسع رقعة التجدد؛ بحيث شملت -كما أشار- "منظومة الدفاع الوطني، التي ما انفكت تواصل تحوّلها الاحترافي، وتعزّز قدراتها ووسائلها بما يتساوق ومقتضيات حفظ السلامة الترابية وحماية آلاف الكيلومترات من الحدود البرية في محيط إقليمي غير مستقر؛ من جراء وجود بؤر للتوتر وآفتي الإرهاب الدولي والاتجار بالمخدرات".
وأوضح رئيس الجمهورية في هذا المجال، أن الشعب الجزائري "مضى قدما بفضل اعتناقه، عن بكرة أبيه، الوئام المدني، ثم المصالحة الوطنية اللتين جنّبتا بلادنا مغبة التمزق".
وأضاف في هذا الإطار أنه "بعدما استتبّ السلم المدني وتعززت وحدتنا الوطنية عكفنا جميعا على تحريك الإعمار الوطني"، مؤكدا في آن واحد أن الجزائر "قد تحررت من عبء المديونية الخارجية، وأطلقت ثلاثة برامج تنموية خماسية ضخمة وكذا العديد من البرامج التكميلية لفائدة ولايات الجنوب والهضاب العليا".
ولقد أثمرت تلك الجهود - يضيف الرئيس - العديد من الإنجازات، منها "تسليم، على مدى ستة عشرة سنة، الملايين من السكنات، وبناء آلاف المدارس والإكماليات والثانويات، وتوسيع الشبكة الجامعية؛ بحيث شملت جميع الولايات".
ومن بين تلك الإنجازات أيضا عدّد الرئيس بوتفليقة "فتح المئات من المستشفيات الجديدة والعيادات متعددة الخدمات والمراكز الصحية وتوصيل المناطق حتى وإن كانت نائية معزولة، بشبكات ماء الشرب والكهرباء والغاز الطبيعي".
وخلص الرئيس بوتفليقة إلى القول إنه "من بين ما شمله التجدد الوطني دعم الحريات وترسيخ الديمقراطية".
المعارضة تؤدي دورها على غرار أحزاب الأغلبية
وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية أن المعارضة في الجزائر تؤدي دورها على غرار أحزاب الأغلبية، مشددا على أن هذا الدور يتعين اليوم ترقيته في إطار نقاش ديمقراطي. وتوجه إلى مختلف مكونات الطبقة السياسية الوطنية، وفي المقام الأول إلى أطياف المعارضة التي أعرب عن تقديره لها، مؤكدا أن هذه الأخيرة "تؤدي دورها في كنف مراعاة أخلاقيات الديمقراطية"، على غرار - كما قال - "الأغلبية التي ساندت برنامجي أثناء الحملة الانتخابية".
كما دعاها إلى "استخلاص الدروس من التجارب التي مرت بها الجزائر، التي دفعت قبل سنوات ثمنا باهظا جراء الخطابات الشعبوية والديماغوجية والتطاول على القانون". وقال في هذا الصدد: "فلنستخلص العبر من تلك التجارب الوخيمة حتى نغذّي تعدديتنا السياسية والجمعوية والنقابية والتناظر النبيل حول برامج بديلة".
وخلص الرئيس بوتفليقة إلى إبراز حاجة الشعب إلى "الاطلاع على الاقتراحات البديلة التي تروم تحسين مصيره".
مشروع تعديل الدستور بلغ مرحلة إعداده النهائية
وبخصوص مشروع تعديل الدستور قال الرئيس بوتفليقة إنه "سيتواصل تعزيز دولة الحق والقانون بالتواتر مع الإصلاحات التي سيتم دعمها في جميع المجالات؛ من خلال مراجعة الدستور التي بلغ مشروعها مرحلة إعداده النهائية أو كاد".
ولدى تطرقه لموضوع الفساد، أوضح الرئيس بوتفليقة أن الجزائر "ليست دون غيرها من البلدان مرتعا للفساد"، مطمئنا الشعب الجزائري بأنها "ليست ولن تكون فضاء للظلم أو الإقصاء الاجتماعي".
وشدد قوله على أن الجزائر ستواجه هذه الآفة "بحرب لا هوادة فيها، سلاحها سيف القانون"، داعيا الذين يشككون في ذلك إلى "الاطلاع على التقرير الصادر عن الهيئة المختصة في الأمم المتحدة، المكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية للوقاية من الفساد ومحاربته".
ولفت النظر في ذات الصدد، إلى أن السياسة التنموية العمومية "تشمل سائر أرجاء البلاد، والتحويلات الاجتماعية المقتطعة من ميزانية الدولة لا نظير لها عبر العالم أجمع".
واعتبر أن "هذه الحقائق من بين حقائق أخرى كان لا بد من إبرازها من أجل تقوية اعتزاز الشعب الجزائري المشروع، وكذا تخفيف وطأة الانتظار لدى المواطنين الذين مازالت بعض احتياجاتهم الأساسية تنتظر التلبية".
المزيد من الترشيد في تسيير الموارد المالية العمومية
دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلى المزيد من الترشيد في تسيير الموارد المالية العمومية، مؤكدا أن آفات الغش تعتبر من "ألد أعداء الاستثمار الاقتصادي النزيه". موضحا أن "الجزائر تواجه حاليا انهيارا في أسعار المحروقات وهذا الأمر يؤثر سلبا على المداخيل الخارجية للدولة ويستدعي انتهاج المزيد من الترشيد في تسيير الموارد المالية العمومية حتى نتمكن من اجتياز هذا الاضطراب الاقتصادي العالمي بسلام".
وأشار إلى أن الجزائر تتوفر -إلى جانب احتياطات الصرف- على قدرات اقتصادية هامة وشباب متكون قادر على مغالبة تحديات العصر في مجالي التكنولوجيا والتنافسية ينبغي تعزيزها والحفاظ عليها.
وتعهد الرئيس بوتفليقة، بتحرير "هذه المكسبات من إكراهات البيروقراطية وجعلها أيضا في مأمن من آفات الغش الطفيلية التي تكلّف الخزينة العمومية الكثير".
كما اعتبر الرئيس بوتفليقة، آفات الغش الطفيلية من "ألد أعداء الاستثمار الاقتصادي النزيه"، داعيا إلى ضرورة تثمين القدرات التنموية للبلاد بعيدا عن عراقيل التوجهات المتزمتة. مشيرا إلى أن البلدان التي تقاسمت معها الجزائر بعض المرجعيات الأيديولوجية أصبحت اليوم تفرض نفسها كقوى تنتهج اقتصاد السوق بفضل تعبئة قدراتها الوطنية العمومية والخاصة والاعتماد على الشراكة الأجنبية. وذكر رئيس الجمهورية بالمناسبة بالإنجازات الاقتصادية للجزائر في السنوات الأخيرة على غرار التحرر من عبء المديونية الخارجية وإطلاق ثلاثة برامج تنموية خماسية ضخمة، وكذا العديد من البرامج التكميلية لفائدة ولايات الجنوب والهضاب العليا.
وتم على مدى 16 سنة تسليم الملايين من السكنات وبناء آلاف المدارس والإكماليات والثانويات، وتوسيع الشبكة الجامعية بحيث شملت جميع الولايات، وفتح المئات من المستشفيات الجديدة والعيادات متعددة الخدمات والمراكز الصحية، ووصل المناطق حتى وإن كانت نائية معزولة بشبكات ماء الشرب والكهرباء والغاز الطبيعي. ومكّنت الاستثمارات العمومية والإنعاش الاقتصادي -يضيف الرئيس- من تقليص نسبة البطالة من 30 في المائة خلال 1999 إلى قرابة 10 في المائة خلال العام الفارط (2014).
ولدى تأكيده على مواصلة مسيرة التنمية الوطنية، أبرز الرئيس بوتفليقة، أن البرامج التنموية العمومية الحالية ستستجيب "لاحتياجات مواطنينا من السكن أو الصحة أو التكوين".
وأضاف: "وستلبي تعبئة القدرات الاقتصادية العمومية منها والخاصة متضافرة مع إسهام الشراكة الأجنبية ما هو قائم من طلبات التشغيل في كافة القطاعات عبر سائر التراب الوطني لا سيما تلك الصادرة من الشباب".
إلا أن الرئيس يرى أن مواصلة التنمية ومضاعفة تثمين القدرات الوطنية تتطلب "مناخا وطنيا مستقرا وعقولا وقلوبا رصينة".
رئيس الجمهورية يُصدر إجراءات عفو بمناسبة عيد الاستقلال
أصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مرسومين رئاسيين يتضمنان إجراءات عفو بتقليص مدة العقوبة بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين للاستقلال والعيد الوطني للشباب، حسبما أفاد به أمس بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في بيان رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وطبقا للصلاحيات المخولة له بمقتضى المادة 77-9 من الدستور، أصدر بمناسبة الذكرى الثالثة والخميس للاستقلال والعيد الوطني للشباب، مرسومين رئاسيين يتضمنان إجراءات عفو بتقليص مدة العقوبة.
وأضاف المصدر أن هذه الإجراءات تخص الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، وكذا الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين تابعوا تعليما أو تكوينا مهنيا ونجحوا خلال فترة حبسهم في امتحانات الأطوار الدراسية والجامعية، وفي مختلف تخصصات التكوين المهني. وأضاف البيان أنه استُثني من الاستفادة من إجراءات العفو الرئاسي المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا، لارتكابهم أعمالا إرهابية أو تحريضية، مثل السرقة، السرقة الموصوفة، اختلاس الأموال العمومية، الاغتيال والقتل العمدي، الاغتصاب، والاتجار بالمخدرات.
سأمضي عاكفا على أداء واجبي وفقا للعهدة التي منحني إياها الشعب
أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أنه سيمضي "عاكفا" على أداء واجبه، وفقا للعهدة التي منحه إياها أغلب الشعب. وقال الرئيس بوتفليقة إنه سيمضي "عاكفا على أداء هذا الواجب، بعون الله تعالى، وفقا للعهدة التي أناطتها بي أغلبية شعبنا".
وذكّر رئيس الجمهورية بمطالبة الشعب له بمواصلة المهمة التي - كما قال - "شرّفتموني بها ثلاث مرات، وقد استجبت للنداء وقبلت التضحية رغم ظروفي الصحية الحالية التي أحمد الله عليها؛ تأسيا مني بالتضحية العظمى التي قدّمها الأخيار من رفاقي في صفوف جيش التحرير الوطني، الذين كُتبت لهم الشهادة في ميدان الشرف".
وخلص الرئيس بوتفليقة إلى القول: "أدعوكم بني وطني الأعزاء جميعا، مهما اختلفت مشاربكم السياسية، ومن حيث إن مصيركم الوطني مصير واحد، إلى ضم قوانا وطاقاتنا من أجل مواصلة بناء وطننا الجزائر عاما بعد عام وجيلا بعد جيل، والارتقاء بها إلى مستوى طموحاتكم وتطلعاتكم، وإلى مستوى الغاية المنشودة التي استشهد من أجلها شهداؤنا الأمجاد".
تجديد العرفان لأفراد الجيش الوطني الشعبي
جدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تقديره وعرفانه لأفراد الجيش الوطني الشعبي الذين يسهرون على سلامة الجزائر من أذى الإرهاب الدولي الذي يستفحل خطره في المنطقة. وأعرب رئيس الجمهورية عن "تقديره لكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، وعرفانه لوحداته التي تسهر بيقظة وتفان على الحدود البرية للوطن وعلى سلامة البلاد، على الخصوص من أذى الإرهاب الذي ما فتئ خطره يستفحل في المنطقة".
كما ذكر رئيس الجمهورية، في هذا السياق بأن منظومة الدفاع الوطني "ما انفكت تواصل تحولها الاحترافي وتعزز قدراتها ووسائلها بما يتساوق ومقتضيات حفظ السلامة الترابية، وحماية آلاف الكيلومترات من الحدود البرية في محيط إقليمي غير مستقر جراء وجود بؤر للتوتر وآفتي الإرهاب الدولي والاتجار بالمخدرات". كما انتهز الرئيس بوتفليقة، هذه المناسبة للترحم على أرواح شهداء الواجب الوطني في صفوف القوات المسلّحة و مصالح الأمن الذين "جادوا بأرواحهم في سبيل دحر الإرهاب الهمجي المقيت، وحماية المواطنين وممتلكاتهم".