دخل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، في حرب مقاربات حول كيفية إيجاد حل للأزمة اليونانية التي استعصى حلّها وتنذر بأزمة اقتصادية وسياسية داخل الاتحاد الأوروبي. فبينما رفض الرئيس الفرنسي كل فكرة لخروج مؤقت لليونان من منطقة الاورو، اقترحت انجيلا ميركل، إمكانية الأخذ بهذا الاحتمال لأنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق مع أثينا "بأي ثمن". وقال الرئيس فرانسوا هولاند، إن بلاده ستعمل المستحيل لمنع خروج اليونان من منطقة الاورو، في رفض واضح للطرح الذي سبق أن طرحته ألمانيا بإمكانية قبول خروج اليونان لفترة خمس سنوات قبل السماح لها بالعودة ثانية إلى حظيرة العملة الموحدة. وقال إن قمة العاصمة البلجيكية حول هذه الأزمة ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة لإبقاء هذا البلد في هذا التكتل المصرفي والاقتصادي الأول في العالم. ولكن أنجيلا ميركل، أشد الرافضين لمزيد من الليونة مع اليونان، أكدت أن برلين ليست مستعدة للتوصل إلى اتفاق بأي ثمن لإنقاذ هذا البلد بقناعة أن عامل الثقة الذي يبقى جوهر هذه المعادلة لم يعد متوفرا في الحالة اليونانية. وقالت إن مفاوضات عسيرة تنتظرنا لحسم هذه الإشكالية في إشارة إلى ضرورة إيجاد أرضية توافقية بين موقف التباين القائم بين عواصم دول الاتحاد الأوروبي المؤيدين والرافضين لبقاء اليونان في المجال الأوروبي الموحد. واشتدت القبضة بين دول الاتحاد الأوروبي حول الحالية اليونانية إلى الحد الذي جعلها تقرر إلغاء قمّة الاتحاد الأوروبي التي كانت منتظرة لنهار أمس، بالعاصمة البلجيكية وتم الإبقاء فقط على قمة دول منطقة الاورو التي ستناقش مسألة البحث عن آليات للمصادقة على مخطط إنقاذ جديد للاقتصاد اليوناني بهدف إبقائه ضمن منطقة العملة الموحدة. وقال دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي إن قمّة دول منطقة الأورو ستتواصل إلى غاية إيجاد اتفاق حول المقاربة التي يتعين الأخذ بها لإنهاء الأزمة اليونانية. وكان وزراء المالية واصلوا اجتماعهم أمس، بعد تعليقه مساء السبت، بسبب خلافات بين مؤيدين ومعارضين لفكرة تمكين اليونان من مخطط إنقاذ جديد. وهو الخلاف الذي خيّم على أشغال قمّة قادة دول منطقة الأورو الذين تباينت مواقفهم بشأن هذه القضية الشائكة. ويصر الراغبون في بقاء اليونان ضمن حظيرة دول العملة الموحدة لقناعتهم أن خروجها ستكون أثاره كارثية على كل المنطقة، وقد يشكل سابقة ستفتح الباب أمام دول أخرى للانسحاب، بينما يدافع الرافضون لمثل هذا المخطط على عدم وجود تعهدات يونانية صريحة بإصلاحات جذرية وحقيقية لتفادي الفشل كما حصل مع المخططين السابقين اللذين ابتلعا مبلغ 240 مليار أورو وكانت النتيجة في النهاية "صفرية". وتبقى ألمانيا رأس حربة الرافضين لفكرة ضخ مزيد من الأموال في دواليب الاقتصاد اليوناني على اعتبار أنها هي التي تحمّلت العبء الأكبر من الأموال الممنوحة لليونان في المخططين السابقين.
