شدد الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على اليونان لتطبيق مخطط التقشف المعتمد وتحقيق الأهداف المعلن عنها سابقا، لتفادي خروج أثينا من منطقة الأورو. وأكدت الهيئتان على الحكومة اليونانية بأن الدعم الذي تلقته اليونان يجب أن يقابله التزام من أثينا، بتطبيق السياسات التي وعدت بها للخروج من الأزمة التي تعاني منها. وباشرت الترويكا المشكّلة من الدائنين، ضغوطا على اليونان، حيث أرسلت مجموعة من مفتشي الحسابات واعتمدت آخرين يونانيين في أثينا من قبل المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، للتأكد من احترام الحكومة اليونانية لتعهداتها، من خلال تشريح التقرير المقدم من قبل وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس. وتهدف التدابير المعتمدة إلى السماح للحكومة اليونانية بمباشرة المخطط التقشفي الجديد بقيمة 5,11 مليار أورو لسنتي 2013 و2014 مقابل الاستفادة من دعم أوروبي ومصاحبة خلال نفس الفترة، بالنظر إلى الصعوبات التي تواجهها الحكومة الائتلافية اليونانية المشكّلة في جوان الماضي. ويتزامن التحرك الأوروبي والدولي تجاه اليونان، مع بروز تباين في مواقف الدول الأوروبية، رغم إعلان البنك المركزي الأوروبي عن اتخاذ قرار بالتدخل في الأسواق المالية لإنقاذ منطقة الأورو، حيث أبدت ألمانيا رغم موافقة المستشارة أنجيلا ميركل تحفظها على الإجراء، كما تحفظت سابقا على آليات الدعم والإنقاذ المقترحة من قبل فرنساوإسبانيا وإيطاليا. وتبقى منطقة الأورو تعاني من تبعات الأزمة التي يعاني منها عدد من دولها الأعضاء ومعارضة دول أخرى تقديم مزيد من التنازلات، ما يهدد هذه البلدان وخاصة اليونان وإسبانيا بوضع مالي حرج، يستدعي تدخلا سريعا من البنك المركزي الأوروبي لطمأنة السوق المالي وخاصة العمل على تخفيض نسب الفوائد التي أثقلت كاهل الدول التي تلجأ إلى الإقراض لدعم موازنتها. وتواجه إسبانيا هاجس الركود، بعد توالي دعوات المقاطعات الحكومة الإسبانية لضرورة تقديم دعم مالي مباشر لها، وهو مؤشر يدفع الحكومة الإسبانية لطلب دعم مالي إضافي من البلدان الأوروبية وهو ما تتحفظ عليه ألمانيا بالخصوص.
