تحضير مشاركة الجزائر في ندوة باريس

اللقاء التشاوري حول التغيرات المناخية

تشير التوقعات إلى أن سنة 2015 ستحطم الرقم القياسي في ارتفاع درجات حرارة الأرض، وهي بذلك السنة الأكثر حرا في القرن ال21 ، مما يعني أن مشاكل التغيرات المناخية ستتعقد أكثر وستؤثر بشكل أكبر على المعمورة وسكانها، ومن هنا بات من الضروري أن يكون مؤتمر باريس المرتقب نهاية العام الجاري حاسما من حيث القرارات التي سيتم اتخاذها والعمل بها ابتداء من 2020 للحد من الانبعاثات الغازية من خلال تبني سياسات طاقوية وصناعية تحافظ على البيئة والأرض التي شرعت فيها بلادنا منذ سنوات من خلال جملة من القرارات والإجراءات التي تحفز على استعمال الطاقات النظيفة والمتجددة للحد من الظاهرة.
والجزائر، ومن منطلق وعيها التام والكبير بالانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية التي تجرعت مرارتها من خلال جملة الكوارث الطبيعية التي اجتاحت البلاد في السنوات الأخيرة، لم تدخر أي جهد لتحسيس المجتمع الدولي بضرورة مراجعة سياساتها الطاقوية والصناعية، بل أكثر من ذلك سطرت لنفسها مخططات تعتمد في مجملها على غازات نظيفة وطاقات بديلة كخطوة منها للتخفيف من آثار التغيرات المناخية على الرغم من أنها لم تكن يوما سببا فيها.
وأجمع وزراء من حكومة عبد المالك سلال أمس بمناسبة اللقاء الوطني التشاوري حول التغيرات المناخية المنعقد بنادي الجيش ببني مسوس، على الانخراط التام للجزائر في المسعى الرامي إلى الحد من الانبعاثات الغازية المتسببة في التغيرات المناخية التي تعرفها الجزائر والعالم كله، وهي التي شرعت خلال السنوات الماضية في وضع قاعدة لإنتاج الطاقات البديلة والمتجددة كالطاقة الشمسية والهوائية والتي ستتواصل بحكم مؤهلاتنا وقدراتنا الوطنية الكبيرة التي ستمكن بلادنا من احتلال مكانة ريادية على المستويين الجهوي والقاري.
ولدى افتتاحه اللقاء، أكد وزير الموارد المائية والبيئة السيد، عبد الوهاب نوري على المجهودات التي تبذلها مختلف الدوائر الوزارية التي سطرت برامج طموحة منها وزارة الطاقة التي رسمت مخططا يهدف إلى إنتاج 30 بالمائة من الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقات المتجددة في غضون 2030، وهو بمثابة تحد كبير ودلالة واضحة على إرادة الجزائر في مشاركة المجموعة الدولية في التقليص من الانبعاثات الغازية دون إغفال حقها المشروع في التنمية المستدامة وتحديد المسؤوليات، خاصة تلك التي تقع على البلدان المصنعة.
كما أشار الوزير إلى مساهمة الجزائر ومرافعاتها في كل المنابر ودفاعها من أجل تجنيد الموارد المالية لمساعدة البلدان النامية من أجل تنفيذ برامجها، معتبرة نقل التكنولوجيا من الأسباب المساعدة للدول للتأقلم والتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية، وهو نفس الطرح الذي تطرق إليه وزير الطاقة السيد، صالح خذري الذي أكد أن 25 بالمائة من استهلاك الجزائر من الطاقة سيكون من مصدر متجدد في آفاق 2020، فيما أشار وزير الصناعة والمناجم السيد، عبد السلام بوشوارب على جملة المشاريع التي يتم الاستعانة فيها بتكنولوجيات متطورة ونظيفة على غرار مصانع الإسمنت المزمع إنجازها..
من جانبه، أكد رئيس لجنة التفاوض حول اتفاق باريس حول المناخ السفير، أحمد جغلاف أن للجزائر دور رئيسي في التحضير لندوة باريس المقررة في ديسمبر 2015 حول المناخ، موضحا أن الجزائر التي ترأس مناصفة لجنة التفاوض في اتفاق باريس حول المناخ "ستحاول جمع وتنسيق وإيجاد نقاط تفاهم بين جميع البلدان من أجل التوصل إلى اتفاق يضع حدا لارتفاع درجة حرارة المناخ ،مشيرا الى ان الأمر سيتعلق خلال هذا الاجتماع بالاتفاق وإيجاد نقاط تفاهم، معربا عن قناعته في التوصل إلى اتفاق يقبله الجميع وينقذ العالم.
ورسم الخبير الجزائري أحمد جغلاف صورة مخيفة عما سيؤول إليه العالم خلال السنوات القليلة القادمة انطلاقا من جملة المعطيات المسجلة والنتائج السلبية المسجلة ومنها تسجيل 73 ألف قتيل جراء الحرارة المرتفعة سنة 2014 و7 ملايين وفاة جراء تلوث الهواء، ناهيك عن ظهور 35 مرض وبائي معدي جديد منذ 2012..
وأشار الدبلوماسي الخبير إلى التزام كل الدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية بالتوصل لاتفاق دولي جديد حول المناخ يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 2020، وذلك خلال مؤتمر الأطراف ال21 المزمع عقده بباريس في ديسمبر 2015 الذي يهدف إلى فرض نسب انبعاث الغاز المسبب للاحتباس الحراري التي لا يجب تجاوزها من قبل الدول بحيث لا يفوق معدل ارتفاع درجة الحرارة 2 درجة في آفاق 2100.
واستعدادا لهذا الموعد المصيري، إرتأت الجزائر التي نصبت مؤخرا لجنة وطنية للمناخ، إشراك مختلف الأطراف الفاعلة من مؤسسات رسمية ومنظمات مهنية ونقابية ومنظمات المجتمع المدني وخبراء، للتشاور حول أهم العناصر التي ستتضمنها مساهمة بلادنا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للخروج في قمة باريس باتفاق يراعي المصالح العليا للبلاد، علما أن مشروع هذه المساهمة سيعرض على مجلس الحكومة للمصادقة عليه ليبلغ أمانة الأمم المتحدة في غضون شهر سبتمبر المقبل.