الجزائر تترأس مع الولايات المتحدة المرحلة الثامنة للدورة الثانية لأرضية دوربان

جرت أشغال المرحلة الثامنة للدورة الثانية لأرضية دوربان من أجل عمل معزز بجنيف، من 8 إلى 13 فبراير 2015، في إطار الإتفاقية - إطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، بحسب ما أفاد به، أمس، بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وأوضح ذات المصدر، أن هذه الدورة تميزت باستلام كل من أحمد جغلاف (الجزائر) ودانيال ريفسيندر (الولايات المتحدة) مهام الرئاسة الجديدة، حيث أعربا عن إرادتهما في العمل في "الشفافية" و«الثقة" مع مختلف الأطراف واحترام العهدة التي أوكلت لأرضية دوربان من أجل عمل معزز قصد ضمان، إلى غاية اجتماع "باري كليما 2015" (باريس المناخ)، مسار مفاوضات تقوده الأطراف كاملا بشكل "متفتح" و«شامل".
وسمح هذا الاجتماع لرئيسي المرحلة الجزائري والأمريكي، إلى رفع التحدي الأول المتمثل في تحويل مرفق القرار ليما، الذي ينص على عناصر النظام المناخي الجديد ما بعد - 2020 إلى مشروع نص رسمي ونهائي يدعى "نص جنيف" والذي سيشكل قاعدة لجولة المفاوضات خلال الدورات الثلاث المقبلة المقررة ببون في جوان وأوت - سبتمبر وأكتوبر المقبلين، بحسب البيان.
وجددت البلدان المتطورة والنامية خلال هذه الدورة، تصوراتها ومواقفها بخصوص الاتفاق الجديد حول المناخ.
فيما تريد البلدان المتطورة نظاما يركز على الحد من الاحتباس الحراري و«ملزم" لكل الأطراف دون ضمان وسائل تنفيذه، تطالب البلدان النامية باتفاق "عادل" و«متوازن" يتكفل بجميع عناصر مسألة التغيرات المناخية على أساس مبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، لاسيما المسؤوليات المشتركة ولكن مختلفة وكذا قدرات كل الأطراف.
ويستدعي تحضير الوفد الجزائري للمرحلة التاسعة لأرضية دوربان من أجل عمل معزز وكذا للدورتين المقررتين ببون في أوت - سبتمبر وأكتوبر المقبلين، لا محالة تعزيز التنسيق الوطني ومشاركة فعالة في مختلف اجتماعات تنسيقية فرق المفاوضات التي تنتمي إليها الجزائر المتمثلة في الندوة الوزارية الإفريقية حول المناخ والفريق العربي في مارس المقبل وفريق البلدان النامية ذات المصالح المشتركة في أبريل.
وستسمح مختلف الاجتماعات للجزائر، بالحصول على معلومات وتقدير مختلف سيناريوهات المفاوضات وكذا التأثير على مواقف هذه الفرق، حيث "زاد" التأثير على مسار الاتفاقية - إطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية خلال السنوات الأخيرة.
وتهدف المباحثات الوسيطة تحت إشراف الأمم المتحدة، إلى التوصل في نهاية السنة إلى اتفاق "طموح" لمكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض الذي من شأنه استخلاف بروتوكول كيوتو لمرحلة ما بعد 2020.