حنون تؤكد دعم حزبها لبن غبريط وتوصيات ندوة إصلاح المدرسة

قالت إنها تتعرض لحملة شرسة لجرأة قراراتها

جددت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة، لويزة حنون دفاعها "المستميت" عن وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريط، التي تتعرض حسبها - إلى "حملة شرسة تستهدفها من أطراف سياسية معروفة بفرض وصايتها على مسائل الدين واللغة"، بل إنها لم تتردد في القول أنها "حملة فيها كراهية للنساء"، معتبرة أن التهجمات على الوزيرة ناتجة عن التوصيات ال”جد جريئة" التي خرجت بها الندوة الوطنية لإصلاح المدرسة المنظمة مؤخرا بالجزائر.
واستغلت السيدة حنون فرصة عقد الدورة الشهرية العادية للحزب أمس، من أجل تأكيد دعمها للسيدة بن غبريط ولقراراتها وكذا للتوصيات التي خرجت بها ندوة إصلاح المدرسة. وقالت في هذا الصدد "إن حزبنا يقدم دعمه الكامل لوزيرة التربية وكامل التوصيات الصادرة عن الندوة الوطنية لإصلاح المدرسة لأنها جد جريئة، لاسيما ما تعلق بتوسيع تعليم اللغة الأمازيغية وتطبيق الحجم الدراسي الساعي المتعارف عليه دوليا وكذا تعميم وإجبارية مرحلة التحضيري". وقالت إن الوزيرة تعمل على إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل التي تواجهها المدرسة الجزائرية وتحاول إرساء "إصلاح حقيقي".
وعن الجدل الكبير الذي أثارته توصية حول تعليم الدارجة واللهجات بدل اللغة العربية، قالت الأمينة العامة لحزب العمال، إنها اتصلت بالوزيرة شخصيا للاستفسار، وان هذه الأخيرة أكدت بان الأمر لايتعلق إطلاقا باللغة العربية التي تدرس، وإنما بالأقسام التحضيرية، حيث يتم تعليم الأطفال التواصل والتكلم، موضحة أن استخدام اللهجات ما هو إلا "مرحلة انتقالية"، معتبرة أن "الأمر إيجابي". وشددت على ضرورة ترك النقاش في هذه المسألة للخبراء اللغويين والمختصين في البيداغوجيا. وعادت السيدة حنون بمناسبة افتتاح هذه الدورة التي حضرها أعضاء المكتب السياسي إلى الحديث عن مسائل تشغل الرأي العام في هذه الفترة، منها تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وقانون المالية التكميلي لسنة 2015 والاقتراحات التي قدمها منتدى رؤساء المؤسسات إلى الوزير الأول مؤخرا.
فبالنسبة للمادة 87 مكرر، أكدت أنها لم تلغ وإنما تمت إعادة صياغتها، وأن الزيادات التي ستنجر عن تطبيقها لن تمس إلا شرائح في أسفل السلم المهني أي حوالي مليوني عامل فقط، وان حجم الزيادات سيتراوح بين 3100 دج و8000 دج، معتبرة أن ذلك جاء مخيبا لآمال الكثير من العمال الذين انتظروا تطبيق القرار منذ المصادقة عليه في الثلاثية قبل ثلاث سنوات. واعتبرت أن تطبيق الضريبة على الدخل الإجمالي سيقلل من حجم الاستفادة لدى أصحاب المداخيل الضعيفة، مطالبة برفع الأجور التي تطبق عليها هذه الضريبة من 15 ألف دج حاليا إلى 25 ألف دج.
وعن قانون المالية التكميلي لهذه السنة، أوضحت بأنه تضمن "تناقضات وهدايا للاوليغارشيا وتقشف في ميزانية التجهيز سيؤدي إلى تراجع في المشاريع الكبرى"، دون أن تتجاهل وجود قرارات إيجابية فيه، لاسيما عدم المساس بالدعم الاجتماعي وبمناصب العمل بفضل الإبقاء على ميزانية التسيير دون تغيير، إضافة إلى محاربة العمل غير الشرعي سواء بالنسبة للجزائريين أوالأجانب.
من جهة أخرى، انتقدت السيدة حنون بشدة مضمون التوصيات التي رفعها منتدى رؤساء المؤسسات إلى الوزير الأول، وقالت إن الوثيقة "عبارة عن مشروع مجتمع يخلع من الدولة طابعها الاجتماعي، مذكرة بان حزبها ليس ضد "القطاع الخاص التقليدي" وإنما ضد "الأقلية الأوليغارشية" التي تريد احتكار كل شيء بل وتريد زوال الدولة، كما أوضحته من خلال استعراضها لاقتراحات المنتدى بالتفصيل. وأكدت أن حزب العمال ينتظر ما سيأتي به قانون المالية لسنة 2016، مشيرة إلى أنه سيكون مستعدا للدفاع عن مكاسب الأمة والعمال "من كل هجمة لصالح الأوليغارشيا أوتستهدف مستقبل البلاد".
وانتقدت بشدة ما تضمنه التقرير الأمريكي حول الرق، وقالت إنه "افتراء على الجزائر" و”ادعاءات جاءت في شكل ابتزاز"، مذكرة بان في الولايات المتحدة الأمريكية ممارسات عديدة تؤكد استغلال البشر لاسيما اللاتينيين الذين يتعرضون للتهريب والاستغلال والاستعباد. وعلى الصعيد الداخلي للحزب، أعلنت عن تنظيم الجامعة الصيفية أيام 21 و22 و23 أوت الجاري، تعقبها ندوة صحفية يوم 24 من نفس الشهر، موضحة بأنه سيتم التطرق إلى عدد من المسائل منها قضايا تنظيمية كإعادة توزيع المهام الجديدة في أمانة المكتب السياسي، فضلا عن تقييم الأوضاع الداخلية والخارجية.
وتطرقت زعيمة الحزب إلى بعض المسائل الخارجية، أهمها "العملية الإرهابية الهمجية" التي اقترفها الكيان الصهيوني عبر معمرين ضد عائلة فلسطينية، أدت إلى حرق رضيع، معتبرة أن المخرج للوضع الذي يعيشه الفلسطينيون هو الكفاح والمقاومة إلى غاية استرجاع كامل الأرض. كما حذرت مما يحدث بتركيا، مشيرة إلى أنها قد تغرق بسرعة فائقة في الفوضى الدموية على الطريقة السورية.