"هيومن رايتس ووتش" تطالب بتحقيق قضائي

شريط فيديو يفضح عمليات تعذيب ضد سعد القذافي

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية أمس بفتح تحقيق حول صور فيديو أكدت تعرض سعد القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق لجلسات تعذيب في سجن العاصمة طرابلس. وطالبت المنظمة الحقوقية الأمريكية السلطات الليبية المسؤولة على سجن الهضبة المعروف بالعاصمة طرابلس بفتح تحقيق فوري حول سوء المعاملة التي تعرض لها نزلاء هذا السجن ومن بينهم سعد القذافي. كما طالبت "هيومن رايتس ووتش" بعزل كل الحراس والأشخاص الذين يثبت تورطهم في عمليات التعذيب في نفس الوقت الذي عبرت فيه عن انشغالها الكبير حول أساليب الاستنطاق العنيفة الممارسة ضد المعتقلين.
وأظهر شريط الفيديو الذي لم يتضمن لا تاريخ تسجيله ولا مصدره طيلة تسع دقائق، أساليب استنطاق وتعذيب مهينة وضرب على الوجه تعرض لها نجل الرئيس الليبي السابق في نفس الوقت الذي أظهر فيه أشخاص بالزي الرسمي لإدارة السجون وهم يغمضون أعين أحد السجناء قبل أن يطرحوه أرضا وأشبعوه ضربا على رجليه. وجاء طلب "هيومن رايتس ووتش" بعد أن أكد النائب العام الليبي بالعاصمة طرابلس أنه أعطى أوامر بفتح تحقيق قضائي في الشريط المصور ومعرفة ملابسات جلسة التعذيب محل الشكوى.
يذكر أن سعد القذافي كان قد فر إلى دولة النيجر مباشرة بعد مقتل والده شهر أكتوبر سنة 2011 قبل أن تسلمه السلطات النيجرية إلى الحكومة الليبية المؤقتة في مارس من العام الماضي حيث وجهت له تهمة قمع المتظاهرين الليبيين في ما عرف بثورة 25 فيفري 2011 التي أطاحت بنظام والده. ويوجد سعد القذافي، بالإضافة إلى مسؤولين سامين في النظام السابق رهن الحبس بسجن الهضبة الواقع بإحدى ضواحي العاصمة طرابلس وسط حراسة أمنية مشددة.
وجاء نشر شريط الفيديو الخاص بسعد القذافي أياما فقط بعد إصدار محكمة العاصمة طرابلس حكما يقضي بإعدام شقيقه سيف الإسلام القذافي وثمانية مسؤولين آخرين من أبرز قيادات النظام السابق من بينهم بغداد المحمودي، آخر وزير أول في عهد النظام المطاح به ومدير جهاز مخابراته عبد الله السنوسي. وكانت منظمات حقوقية دولية أدانت إصدار حكم الإعدام في حق نجل العقيد الليبي السابق وطالبت بإلغائه على اعتبار أن ظروف إجراء المحاكمة العادلة غير متوفرة.
وهو الموقف الذي تبنته حكومة الوزير الأول في حكومة مدينة طبرق، عبد الله الثني التي طالبت من جهتها بإلغاء تلك الأحكام وانتظار إقامة جهاز قضائي مستقل لمحاكمة مسؤولي النظام السابق.