تشير الأرقام والمعطيات، إلى أن المواطن لم يستفد بتاتا من الوفرة في السمك التي تشهدها العديد من المناطق ولا حتى من انهيار أسعارها التي لم تتجاوز ال100 دج على أقصى تقدير لدى الصيادين، الذين يؤكدون على جود سواحلنا بمادة السمك بجميع أنواعه بعد انتهاء فترة التكاثر التي أثمرت كميات هائلة من السمك خاصة السردين، إلا أنه ورغم الوفرة فإن أغلب المنتوج لا يبرح الولايات الساحلية، كما أن أسعارها لم تتدحرج إلى مستوى الوفرة ولا إلى مؤشر درجات الحرارة العالية مما اضطر كميات كبيرة للعودة "جيفة" إلى عرض البحر ونموذجنا في ذلك ولاية سكيكدة. ولم يشبع الجزائريون نهمهم من مادة السمك بكل أنواعه لغلائه رغم وفرته على مستوى موانئ الصيد، وتؤكد مصادر "المساء" أن السمك لم يدخل العديد من ولاياتنا الداخلية منذ شهر جوان الماضي ليحرم سكان هذه المناطق من السمك خاصة السردين، باعتباره الأكثر شعبية وطلبا والأسباب في ذلك كثيرة منها عزوف الباعة عن التنقل إلى المناطق البعيدة لما سيكلفه ذلك، في حين يحذر اتحاد التجار المستهلكين من كميات فاسدة من السردين يعاد بيعها بعد معالجتها. وفي الموضوع، يشير الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين السيد بولنوار الحاج طاهر، إلى نقص في الطلب على مادة السردين خلال هذه الفترة لعدة عوامل أهمها نقص الطلب المعتاد من قبل المطاعم الشعبية والجامعات والفنادق والذين أغلقوا أبوابهم خلال هذه الفترة بسبب العطل، علما أن هذه الهياكل والمؤسسات كانت تقتني كميات هامة من السمك بكل أنواعه، أما السبب الثاني الذي أدى إلى تراجع الطلب، فيعود إلى الارتفاع الكبير في معدلات الحرارة هذا العام والتي سرعت في إتلاف كميات كبيرة من السمك.وفي السياق، يؤكد السيد بولنوار أن باعة السمك قرروا عدم المغامرة بصناديقهم نحو الولايات الداخلية خوفا من تلفها السريع، خاصة وأن أغلب الباعة لا يتوفرون على مركبات التبريد اللازمة ناهيك عن أن تكلفة نقله إلى الولايات الداخلية يعود على التجار بتكاليف إضافية تفوق الربح المنتظر منها، وعليه لم تبرح كميات السردين المتوفرة الولايات الساحلية بأسعار تتراوح ما بين 200 و300دج على الرغم من أن أسعارها لدى الصيادين لم تتعد ال100 دج.وطرح بولنوار إشكالية مهمة على مستوى الموانئ، تتمثل في وجود سماسرة وتجار يقبلون على شراء السمك قبل إنزاله من قوارب الصيد ليتحكموا بعدها في الأسعار كيفما شاءوا وهو ما يبرر استقرار الأسعار في مستويات محددة رغم تدنيها لدى الصيادين الذين يؤكدون أنهم يسوّقون غلتهم بأسعار زهيدة لتفادي تلفها بين أيديهم.وحذر المتحدث من استهلاك كميات من السمك الفاسد وخاصة السردين الذي يعرض للبيع بأسعار زهيدة بالموانئ بعد منتصف النهار، ليتم معالجته بالماء البارد ومواد أخرى ويعاد بيعه في اليوم الموالي على أنه منتوج جديد مما يسبب حالات تسمم قد تكون خفيفة لكنها قد تؤدي إلى حالات خطيرة، داعيا المواطنين إلى تجنب اقتناء السردين بعد الساعة العاشرة صباحا خاصة في مثل هذه الأيام التي بلغت فيها درجات الحرارة معدلات قياسية. وانتقد السيد بولنوار افتقار الجزائر إلى الصناعات التحويلية الخاصة بالسمك المعلب والمصبر والتي من شأنها امتصاص فائض الانتاج من السمك، كما وجه انتقادات إلى مصالح التجارة والصيد البحري التي لم تتبن استراتيجيات تسويقية لمادة السمك ومتابعة سلسلة توزيعه في خطوة للقضاء على سماسرة السمك الذين يحرمون شرائح من المجتمع من اقتناء هذه المادة الغنية. وللوقوف على واقع نشاط صيد السمك وتسويقه، تنقلت "المساء" إلى موانئ ولاية سكيكدة الساحلية المعروفة بوفرة السمك وتنوعه، وبحب سكانها لهذه المادة التي تدخل في جميع الأطباق، إلا أنه ورغم وفرة الإنتاج فإن الوسطاء ألهبوا أسعار السمك الأزرق منه والأبيض. وما تزال أسعار الأسماك الزرقاء خاصة منها السردين و”الأنشوا" تعرف ارتفاعا في أسواق سكيكدة حيث يقدر سعر السردين ما بين 200 إلى 300 دج في حين يتراوح سعر الأنشوا ما بين 100 إلى 150 دج حسبما وقفنا عنده بأسواق سكيكدة مما يجعل هذه المادة الغذائية في غير متناول الجميع. وعن سر ارتفاع أسعار السمك الأزرق رغم وفرة الإنتاج، فقد أرجعها السيد حسين بوصبع، مدير الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية سكيكدة في حديثه مع "المساء" إلى كثرة الوسطاء الذين يقتنون المنتوج بمجرد وصوله إلى الميناء ومن ثم يقومون بتحديد الأسعار، مضيفا أن جل هؤلاء الوسطاء غير منظمين وينشطون بطريقة غير قانونية دون امتلاكهم لسجلات تجارية ومنه بيع منتوج السمك بطرق فوضوية فيما بين الوسطاء قبل وصوله إلى المستهلك مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وحسب ذات المصدر، فخلال شهري جوان وجويلية الأخيرين وصل سعر الجملة للأسماك الزرقاء حدود 60 دج/ كلغ بينما بيع للمستهلك في السوق ب200 دج، مضيفا بأن إنتاج هذا النوع من الأسماك وصل خلال يومي 22/23 جويلية من الشهر الأخير إلى حدود 80 طنا، وهي كمية كما قال جد كبيرة تعادل 22 بالمائة من إنتاج الثلاثي الأول من السنة الجارية، مما أدى إلى تكدس المنتوج في موانئ الصيد الأمر الذي تطلب توزيع كميات على بعض المؤسسات كدار العجزة مثلا بينما اضطر بعض البحارة إلى إعادة رميه في البحر حسب من التقيناهم على مستوى ميناء سطورة والذين حمّلوا مسؤولية ارتفاع الأسعار إلى الوسطاء. وفيما يخص الأسماك البيضاء التي حطمت أسعارها أرقاما، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد منها إلى أكثر من 500 دج حسب النوع، فقد قال بشأنها مدير الصيد البحري والموارد الصيدية ل”المساء" بأن عملية بيعها تختلف نسبيا عن عملية بيع الأسماك الزرقاء التي يتحكم فيها الوسطاء فهي تتم مباشرة بين مجهز السفينة والوسيط الذي هو في غالب الأحيان من خارج الولاية حيث يتم الاتفاق مسبقا معه على السعر الذي يحدد حسب نوع السمك الأبيض والكمية المصطادة وعادة ما يتم التعامل بالدفع المسبق بأكثر من 150 مليون سنتيم وأحيانا يلتزم الوسيط أو الوسطاء بتمويل مجهز السفينة بما يحتاجه من عتاد الصيد ليقوم هذا الأخير بتمويل السوق حسب الطلب بالسعر الذي يريده وغالبا ما يتم تسويق المنتوج خارج الولاية والمتبقي من السمك الأبيض وهي كميات قليلة توجه للسوق المحلية مما يفسر ارتفاع الأسعار. وتتوقع مديرية القطاع أن يصل إنتاج السمك بولاية سكيكدة خلال السنة الجارية إلى 45 ألف طن خاصة وأنه قد تم تسجيل خلال الأربعة الأشهر الأخيرة من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 ، بزيادة وصلت إلى حدود 25 بالمائة، أي ما يعادل 1024 طن خلال الأشهر الأربعة من السنة الجارية، مقابل 780 طنا فقط خلال سنة 2014 منه 85 بالمائة من هذا الإنتاج المتوقع يخص السمك الأزرق. وحسب المديرية، فإن انتعاش إنتاج السمك بالولاية رغم ارتفاع أسعاره في السوق يعود بالأساس إلى دخول 16 وحدة صيد جديدة خلال الأربعة أشهر الأولى من 2015 ليرتفع عدد وحدات الصيد البحري بولاية سكيكدة إلى 502 وحدة. وفي سياق متصل، كشف المسؤول بأن القطاع سيتدعم بوحدة لإنتاج الثلج بميناء سطورة بطاقة إنتاج تقدر ب 15 طنا في اليوم إضافة إلى وحدة إنتاج أخرى بالقل بطاقة إنتاج تقدر ب 05 أطنان في اليوم، والمشروعان يندرجان في إطار الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب.
