تحسين أداء العدالة وصون قرينة البراءة

مشروعا قانونين لحماية المعطيات الشخصية واستعمال البصمات الوراثية

أعلن السيد طيب لوح وزير العدل حافظ الأختام، عن شروع وزارته قريبا في إعداد مشروعي قانونين حول حماية المعطيات الشخصية واستعمال البصمة الوراثية لتحسين أداء النيابة وتدعيم الحق في الدفاع وتعزيز قرينة البراءة، لتدعيم حماية الحقوق والحريات، بالإضافة إلى الانطلاق في توسيع نظام المحاكمة عن بعد، واستعمال المحادثة المرئية عن بعد، وتوسيع تطبيق الإمضاء الإلكتروني للوثائق الصادرة عن مرفق القضاء؛ من أجل ترقية الخدمات وتحسينها تجاه المواطن والمتقاضي.
وأوضح السيد لوح أن هذه المشاريع تندرج في إطار محور العصرنة الذي يعمل على تطبيقه قطاع العدالة حاليا؛ تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، لضمان حماية الحقوق والحريات، والحفاظ على الأملاك العامة والخاصة وكذا الأمن والاستقرار في البلاد، مضيفا أن الرغبة في حماية المجتمع والحفاظ على استقراره ومكتسباته، دفعت إلى التفكير في تعميق الإصلاحات، وعصرنة المنظومة التشريعية بما يتماشى والتحولات التي يعرفها عالم اليوم.وأكد الوزير في كلمة ألقاها خلال حفل تخرج الدفعة ال23 للطلبة القضاة أول أمس بالمحكمة العليا ببن عكنون بالجزائر العاصمة، أن هذه الإصلاحات ستكرّس بموجب انعقاد الندوة الوطنية للإصلاحات التي عرفتها العدالة، والتي ستخصَّص لتقييم المكتسبات المحققة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2016.
وذكر السيد لوح أن هذه الإصلاحات لا يمكن أن تتجسد في الميدان إلا بتحقيق كفاءة في صف القضاة؛ من خلال التكوين المستمر، مشيرا إلى أن تكوين الطلبة القضاة عرف تطورا ملحوظا من خلال الرفع من مدته إلى ثلاث سنوات بعدما كان محددا بسنة واحدة، كما عرف إثراء في البرامج، وإيلاء عناية خاصة بالتدريبات الميدانية، فضلا عن تسخير موارد مادية معتبرة، مضيفا أن التحولات العميقة التي يشهدها عالم اليوم في شتى الجوانب، أفرزت تحديات جديدة تستوجب إعادة تكييف هذا النمط من التكوين لتحقيق جملة من الأهداف، تضمن أحسن توافق بين الكفاءات وتطور حاجيات المرفق القضائي.
وفي هذا السياق، قال الوزير إن بلوغ هذه الغاية فرض مراجعة سياسة التكوين بصفة جذرية، خاصة ما تعلّق منها بالتكوين القاعدي، لتمكين قضاة المستقبل من فرص التعليم والتكوين الاحترافي مجابهة كل التحديات مهما كانت طبيعتها، وتمكينهم من ممارسة مهامهم بكل اقتدار وفعالية، وذلك من خلال إعادة النظر في مختلف النصوص القانونية التي تحكم تنظيم وسير المدرسة العليا للقضاء، بما ينسجم وخصوصية التأهيل القانوني والقضائي المنشود، من خلال تحسين مضامين البرامج البيداغوجية ومسار التكوين وشروط التأطير، وكذا مراجعة شروط توظيف الطلبة القضاة عن طريق فتح المجال لحاملي شهادة البكالوريا في كل التخصصات، الحاصلين على معدل نجاح معيّن من دخول المدرسة، لمتابعة تكوين أكاديمي عالي المستوى، يسمح لهم في النهاية بالمشاركة في المسابقة المهنية التي تنظَّم لتوظيف الطلبة القضاة، وإدخال نظام التخصص لمواجهة الأشكال الجديدة للمنازعات، بما فيها مبادئ التحكيم الدولي للجرائم العابرة للأوطان، والتركيز على تدريس الإعلام الآلي واللغات الحية.
ودعا السيد لوح الدفعة المتخرجة التي ضمت 461 قاضيا من بينهم 245 امرأة وقاض عسكري وقاض من الصحراء الغربية، إلى التحلي بمبادئ القانون، وأن يكونوا في مستوى الثقة التي تضعها فيهم الجهات التي تلجأ إلى القضاء لإنصافها، وذلك بالفصل في قضاياها بحياد تام، وفقا لما ينص عليه التشريع المعمول به في ظل الوقار والهدوء واحترام حقوق الدفاع.وحملت الدفعة المتخرجة اسم القاضي المرحوم "أحمد سدراتي"، الذي تقلّد عدة مناصب في سلك العدالة، والذي توفي سنة 1989.
وخلال هذا الحفل الذي حضره بعض الوزراء، تم تكريم المتفوقين العشرة الأوائل في الدفعة المتخرجة، التي قدّمت بدورها هدية رمزية لوزير العدل حافظ الأختام.