تحسين الخدمات للمواطن والمتقاضي بتوسيع تطبيق الإمضاء الإلكتروني للوثائق القضائية

استعمال المحادثة المرئية عن بعد جوهر عصرنة قطاع المحاكمة
ندوة وطنية حول تقييم مكاسب الإصلاحات العدلية السنة القادمة
أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس الأول، عن إعداد مشروعي قانون حول حماية المعطيات الشخصية واستعمال البصمة الوراثية قريبا، موضحا أن ذلك يدخل في إطار تدعيم السلطة القضائية وتعزيزها وصونها بما يضمن حماية الحقوق والحريات والحفاظ على الأملاك العامة والخاصة وتحقيق الأمن والاستقرار ويزرع بذور الثقة والاطمئنان في المجتمع، معلنا في سياق آخر تنظيم ندوة وطنية لتقييم المكتسبات المحققة السنة المقبلة.
قال لوح في كلمته بمناسبة إشرافه على مراسم تخرج الدفعة ال23 للطلبة القضاة بالمحكمة العليا، بحضور أعضاء من الحكومة والمدير العام للمدرسة للعليا للقضاء، والرئيس الأول للمحكمة العليا، إن دائرته الوزارية ستشرع، قريبا، في إصلاح محكمة الجنايات، إضافة إلى إعداد مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وكذا مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية.
وأكد لوح، أن تحديات صون لحمة المجتمع وتدعيم تحصين الوطن من كل محاولة تمس بأمنه واستقراره، هي الدافع إلى فتح ورشات إصلاح أخرى لتعزيز المكاسب وتعميق إصلاح العدالة، مضيفا أن الهدف من مراجعة بعض النصوص التشريعية، لاسيما تلك المرتبطة بأساليب التحري والمتابعة، هو تحسين أداء النيابة وتدعيم الحق في الدفاع وتعزيز قرينة البراءة لتدعيم حماية الحقوق والحريات.
وبخصوص مشروع العصرنة، أشار لوح إلى أن محور العصرنة سيعرف توسيع نظام المحاكمة عن بعد، ليشمل استعمال المحادثة المرئية عن بعد، إلى جانب توسيع تطبيق الإمضاء الإلكتروني للوثائق الصادرة عن مرفق القضاء من أجل ترقية الخدمات وتحسينها تجاه المواطن والمتقاضي.
وفي هذا الإطار، أعلن حافظ الأختام، أن الثلاثي الثاني من سنة 2016 سيعرف تنظيم ندوة وطنية حول الإصلاحات التي عرفتها العدالة وتقييم المكتسبات المحققة ضمن إطار برنامج رئيس الجمهورية، حيث ركز الوزير في كلمته على جانب تكوين القضاة، قائلا إن التحولات العميقة التي يشهدها العالم أفرزت تحديات تستوجب تكييف التكوين، بما يضمن تحقيق التوافق بين الكفاءات وتطور حاجيات المرفق القضائي.
مراجعة جذرية لسياسة التكوين
في هذا الصدد، تحدث لوح عن مراجعة جذرية لسياسة التكوين بما يسمح للقضاة بمجابهة كافة التحديات، وذلك من خلال إعادة النظر في مختلف النصوص القانونية التي تحكم تنظيم وسير المدرسة العليا للقضاء، بما ينسجم وخصوصية التأهيل القانوني والقضائي المنتظر.
ورافع وزير العدل في هذا السياق، عن قرار تحسين مضامين البرامج البيداغوجية ومسار التكوين وشروط التأطير والعمل على مراجعة شروط توظيف وانتقاء الطلبة القضاة وكذا إدخال نظام التخصص لمواجهة الأشكال الجديدة التي يعرفها قطاع العدالة، خاصة مجال المنازعات.
من جهته أشار المدير العام للمدرسة العليا للقضاء حسين مبروك، أن الدفعة 23 قد سميت باسم القاضي المتوفي، أحمد سديري، بعد موافقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضي الأول في البلاد، موضحا أن الدفعة المتخرجة بدأت تكوينها في سبتمبر 2012 وتلقت، إلى جانب التكوين النظري بالمدرسة العليا للقضاء، تكوينا تطبيقيا آخر بمختلف الجهات القضائية. وأشار إلى أن المدرسة تنظم أسبوعيا دورات في التكوين المستمر للقضاة الممارسين.
يذكر، أن الدفعة المتخرجة تكونت من 461 قاض، بينهم 245 امرأة وقاض عسكري وقاض آخر من الجمهورية العربية الصحراوية، حيث شمل حفل التخرج تكريم رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول للبلاد، كما تم تكريم عائلة الفقيد الذي سميت الدفعة باسمه.