تعليمات جديدة لترقية الاستثمارات المحلّية

تمّ إسداؤها خلال لقاء الحكومة بالوُلاّة
تعليمات جديدة لترقية الاستثمارات المحلّية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلّية نور الدين بدوي أن لقاء الحكومة مع وُلاّة الجمهورية سمح بإعطاء توجيهات جديدة للوُلاّة لترقية الاستثمارات المحلّية بغية إعطاء دفع جديد للتنمية على المستوى المحلّي.
في ندوة صحفية نشّطها عقب اختتام اجتماع الحكومة بالوُلاّة قال السيّد بدوي إن اللّقاء سمح بإعطاء توجيهات جديدة للوُلاّة والوُلاّة المنتدبين بغية تفعيل التنمية المحلّية (حيث عهدت لهم مسؤولية ترقية الاستثمارات المنتجة والعمل على تحسين الجاذبية الاقتصادية لولاياتهم) مضيفا أن هذا الاتجاه الجديد سيرتكز عليه التقييم الدوري لعمل الوُلاّة. واعتبر الوزير الوضع الاقتصادي الذي يتميّز بالانخفاض المحسوس في أسعار البترول (فرصة مثالية أمامنا من أجل التسريع في مسار التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد خارج المحروقات من جهة وخلق مناصب الشغل والتكفّل بانشغالات خرّيجي الجامعات من جهة أخرى). وذكّر السيّد بدوي بالمناسبة بالتدابير التي اتّخذتها الحكومة لمواجهة انهيار أسعار البترول التي تتمحور أساسا في التحكّم في الواردات وتوجيهها لخدمة الإنتاج الداخلي وترشيد النفقات العمومية وكذا تسهيل الإجراءات المتعلّقة بتوطين الاستثمارات الاقتصادية المنتجة وتمويل الاستثمارات وأبرز أن الحكومة تسعى إلى رفع العراقيل التي تحول دون إعطاء انطلاقة حقيقية للاستثمار الاقتصادي في مجالات الفلاحة والسياحة والصناعة والتوجّه نحو استثمارات مهيكلة في هذه القطاعات. وتابع الوزير موضّحا أن اللّقاء الذي ينظّم على مشارف الدخول الاجتماعي 0كان فرصة لحثّ المسؤولين على العمل من أجل توفير كلّ المرافق الضرورية وتلبية كلّ احتياجات المواطنين على غرار السكن ومرافقة الدخول بإجراءات ميدانية بالمتابعة والمراقبة للحؤول دون استفحال الممارسات الاحتكارية التي تثقل كاهل المواطن). كما تمّ إعطاء تعليمات للوُلاّة -يضيف السيد بدوي- من أجل مواصلة التكفّل بكافّة المرافق العمومية الضرورية وتحسين آداء الإدارة في تعاملها مع المواطن وعصرنة الخدمات المقدّمة حيث سيعرف الدخول الاجتماعي المقبل الشروع في ورشات كبرى لإعادة تأهيل المرفق العام وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.