أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن لقاء الحكومة مع ولاة الجمهورية سمح بإعطاء توجيهات جديدة للولاة لترقية الاستثمارات المحلية بغية إعطاء دفع جديد للتنمية على المستوى المحلي. وفي ندوة صحفية نشطها عقب إختتام إجتماع الحكومة بالولاة، قال السيد بدوي أن اللقاء سمح بإعطاء توجيهات جديدة للولاة والولاة المنتدبين بغية تفعيل التنمية المحلية "حيث عهدت لهم مسؤولية ترقية الاستثمارات المنتجة والعمل على تحسين الجاذبية الاقتصادية لولاياتهم"، مضيفا أن هذا الاتجاه الجديد سيرتكز عليه التقييم الدوري لعمل الولاة. وإعتبر الوزير الوضع الاقتصادي الذي يتميز بالانخفاض المحسوس في أسعار البترول "فرصة مثالية أمامنا من أجل التسريع في مسار التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد خارج المحروقات من جهة وخلق مناصب الشغل والتكفل بانشغالات خريجي الجامعات من جهة أخرى". وذكر السيد بدوي بالمناسبة بالتدابير التي إتخدتها الحكومة لمواجهة انهيار أسعار البترول التي تتمحور أساسا في التحكم في الواردات وتوجيهها لخدمة الإنتاج الداخلي وترشيد النفقات العمومية وكذا تسهيل الإجراءات المتعلقة بتوطين الاستثمارات الاقتصادية المنتجة وتمويل الاستثمارات. و أبرز أن الحكومة تسعى إلى رفع العراقيل التي تحول دون إعطاء انطلاقة حقيقية للاستثمار الاقتصادي في مجالات الفلاحة و السياحة و الصناعة والتوجه نحو استثمارات مهيكلة في هذه القطاعات. و تابع الوزير موضحا أن اللقاء الذي ينظم على مشارف الدخول الاجتماعي "كان فرصة لحث المسؤولين على العمل من أجل توفير كل المرافق الضرورية و تلبية كل احتياجات المواطنين على غرار السكن ومرافقة الدخول بإجراءات ميدانية بالمتابعة والمراقبة للحول دون استفحال الممارسات الاحتكارية التي تثقل كاهل المواطن". "كما تم إعطاء تعليمات للولاة--يضيف السيد بدوي-- من أجل مواصلة التكفل بكافة المرافق العمومية الضرورية وتحسين أداء الإدارة في تعاملها مع المواطن وعصرنة الخدمات المقدمة حيث سيعرف الدخول الاجتماعي المقبل الشروع في ورشات كبرى لإعادة تأهيل المرفق العام وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
