بوشوارب يحضر دفتر شروط خاص بالتنازل عن العقار الصناعي

كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب عن إعداد دفتر شروط خاص بالتنازل عن العقار الصناعي، والتأكد من وجهته واستغلاله، قريبا.
وأكد الوزير لدى تطرقه إجراءات قانون المالية التكميلي ل2015 والمتعلقة بالتنازل بالتراضي عن الأراضي التابعة لأملاك الدولة والموجهة لمشاريع استثمارية، "أن وزارة المالية ستحضر دفتر شروط بهدف التأكد من وجهة هذا النوع من العقار واستغلاله". ويحدد دفتر الشروط المرتقب حقوق وواجبات المستثمرين، "كما سيعزز حق الإدارة في استرجاع العقارات في حال ما لم تحترم الشروط المتفق عليها"، يضيف بوشوارب لدى تدخله في الاجتماع المغلق بين الحكومة والنواب.
وتنص المادة 48 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 على أن التنازل بالتراضي عن الأراضي التابعة لأملاك الدولة والموجهة للمشاريع استثمارية يتم بأمر من الوالي عن طريق اقتراح من مدير الاستثمارات بالولاية.
وفضلا عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة يخص هذا الإجراء الأصول الناتجة عن المؤسسات العمومية المحلة وأصول فائض المؤسسات العمومية الاقتصادية والأراضي التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاط. كما يفرض قانون المالية التكميلي 2015 رسما بنسبة 3 بالمائة تدفع من قبل المستفيدين من الأراضي ذات الطابع الصناعي غير المستغلة بعد مرور3 سنوات من الحصول عليها.
وأضاف بوشوارب أن نظام التنازل الجديد سيرتكز على سلم تقييمي للمشاريع الاستثمارية الذي سيبلور بدوره على أساس شروط مرتبطة بأهداف السياسة الاقتصادية الوطنية على غرار خلق القيمة المضافة ومناصب العمل والإدماج الصناعي وتعويض الواردات وتنويع الصادرات وكذا نقل التكنولوجيا.
ولدى تطرقه لاهمية العقار بالنسبة لتطوير الفروع الاستراتيجية الصناعية، اكد الوزير انه سيتم تخفيف معالجة الملفات موضحا ان المدير الولائي المكلف بالاستثمار هو المسؤول عن معالجة ملف طلب العقار بالتشاور مع المدراء الولائيين للقطاعات المعنية. وطالب الوزير بضرورة اشراك القطاع الخاص في تطوير الاستثمار المنتج. وقال: "آن الأوان لان تساهم المؤسسات بدورها في هذا الجهد المعتبر (الاستثمار العمومي)"، مشيرا الى ان الدولة ليس من شانها تمويل نصف الاستثمار الوطني بشكل دائم وان استثمار المؤسسات هوالمخول بخلق القيمة المضافة وتوفير مناصب شغل
دائمة. واضاف ان اعادة تصنيع البلاد تعد شرطا مسبقا للتحويل الهيكلي للاقتصاد الوطني.
وعن جهود السلطات العمومية في تحسين مناخ الاعمال وتشجيع الاستثمار، اعتبر بوشوارب ان الجماعات المحلية من شانها لعب دور رئيسي في ال"دوينغ بيزنس" وتجسيد الاستراتيجية الصناعية الجديدة. كما اكد ان متابعة الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية على المستوى المحلي يعتبر ضروريا لتسريع الانجاز ورفع العراقيل التي تواجه بعض المشاريع.
وخاطب الوزير الولاة قائلا: "ان كل يوم من التأخير في مشروع هو يوم من الخسارة في رقم الاعمال وفي العائدات الجبائية الغير محصلة وفي مناصب الشغل وفي الثقة ايضا. اعرف أنكم واعون بهذه التحديات لكنني أردت التذكير بها وسط هذا الجمع".