31 مليار دينار قيمة المعاملات التجارية بدون فوترة

تشكّل تهربا جبائيا تتحمّل خسائره الخزينة العمومية

سجلت مصالح الرقابة لوزارة التجارة، معاملات تجارية غير مفوترة بقيمة 5ر31 مليار دينار خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حسب حصيلة لمديرية المراقبة وقمع الغش التابعة للوزارة. وتتحمّل خزينة الدولة هذه الخسائر التي تعد تهربا ضريبيا بحيث لا يدفع تجارها ضرائب عن نشاطاتهم التي يقومون بها بدون فواتير، علما أن أغلبهم ينشطون في السوق الموازية. وعرف هذا الرقم ارتفاعا لأكثر من الضعف في غضون ثلاثة أشهر، حيث انتقل من حوالي 15 مليار دينار في الثلاثي الأول من السنة الجارية، إلى 5ر31 مليار دينار خلال الأشهر الستة الأولى من السنة ذاتها.
وكانت التعاملات التجارية غير المفوترة المكتشفة قد بلغت 96ر30 مليار دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وتمثل مجموع المخالفات المسجلة في الممارسات غير المفوترة 3% من مجموع أهم المخالفات في مجال الرقابة التجارية التي قدرت ب2.040 مخالفة. وسمحت تدخلات مصالح أعوان الرقابة التي بلغت 784.812 تدخلا بالكشف عن 114.114 مخالفة تمس بشرعية وشفافية المعاملات التجارية، والقواعد المتعلقة بالمطابقة وأمن وصحة المنتوجات والخدمات.
كما سمحت عمليات المراقبة بتحرير 102.969 محضرا قضائيا ضد المخالفين واقتراح الغلق ل7.613 محلا تجاريا، وحجز سلع بقيمة 03ر3 ملايير دينار. في الوقت الذي أسفرت فيه نشاطات المراقبة على الحدود عن دراسة 55.001 ملف استيراد لسلع حجمها 791ر16 مليون طن. حيث تم في هذا الإطار توقيف 381 حمولة قدرت كميتها ب23.545 طنا، فيما بلغت قيمتها 8ر4 مليون دينار. وحسب الحصيلة فإن النتائج المحققة خلال السداسي الأول من 2015، في مجال المراقبة أسفرت عن ارتفاع هام لمختلف مؤشرات الحصيلة مقارنة بالسنة الماضية، مع تراجع في النشاط على الحدود بفضل التدابير الخاصة التي تم إدراجها خلال هذه الفترة. ولهذا يقترح التقرير تعزيز عمليات المراقبة لتكفّل أكثر فاعلية فيما يتعلق بإشهار الأسعار وممارسة نشاطات تجارية قارة بدون محل وعدم الفوترة والنظافة.
وحسب التقرير فإن قلّة تنوع المخالفات المسجلة من طرف أعوان الرقابة مقارنة بتلك التي تتضمنها القوانين المتعلقة بالنشاطات التجارية تظهر حاجة ملحة للتكوين. وفي هذا الإطار يقترح التقرير وضع برامج خاصة ترتكز على تقنيات التحريات والبحث، وتصنيف المخالفات خاصة فيما يخص الممارسات التجارية والممارسات غير الشرعية للمنافسة. كما أوصى بإدخال إصلاحات معمّقة لتعزيز الرقابة على مستوى الحدود.
ويبقى توسع التجارة الموازية التي كانت تشكل في الماضي ملجأ لفئة صغيرة من السكان من دون دخل أهم المتعاملين التجاريين بدون فواتير، حيث أضحت التجارة غير القانونية تخضع شيئا فشيئا إلى أهداف خفية ودوافع الربح السهل والسريع والتهرّب الجبائي. كما باتت تشكل تهديدا حقيقيا لاستمرار هذه الظاهرة على الآلة الإنتاجية الوطنية. وسبق أن صرحت وزارة التجارة، في مناسبة سابقة عن صعوبة الإحاطة بدقة بحجم تلك النشاطات التجارية غير القانونية، والتي تشمل عديد فروع النشاط خاصة الخدمات والصناعات التحويلية والفلاحة والتجارة الخارجية والتوزيع.