سجلت مصالح الرقابة لوزارة التجارة معاملات تجارية غير مفوترة بقيمة 5ر31 مليار دج خلال السداسي الأول من السنة الجارية حسب حصيلة لمديرية المراقبة وقمع الغش التابعة للوزارة تحصلت وأج على نسخة منها. وقد ارتفع هذا الرقم لأكثر من الضعف في غضون ثلاثة أشهر حيث انتقل من حوالي 15 مليار دج في الثلاثي الأول من السنة الجارية الى 5ر31 مليار دج خلال الأشهر الستة الأولى من السنة ذاتها. وكانت التعاملات التجارية غير المفوترة المكتشفة قد بلغت 96ر30 مليار دج خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وتمثل مجموع المخالفات المسجلة في الممارسات غير المفوترة 3% من مجموع أهم المخالفات في مجال الرقابة التجارية التي قدرت ب 2.040 مخالفة. ومن جهة أخرى سمحت تدخلات مصالح أعوان الرقابة التي بلغت 784.812 تدخلا بالكشف عن 114.114 مخالفة تمس بشرعية وشفافية المعاملات التجارية و القواعد المتعلقة بالطابقة وأمن وصحة المنتوجات والخدمات. كما سمحت عمليات المراقبة بتحرير 102.969 محضر قضائي ضد المخالفين واقتراح الغلق ل 7.613 محل تجاري وحجز سلع بقيمة 03ر3 مليار دج. وأسفرت نشاطات المراقبة على الحدود عن دراسة 55.001 ملف استيراد لسلع حجمها 791ر16 مليون طن. وقد تم في هذا الاطار توقيف 381 حمولة قدرت كميتها ب 23.545 طن فيما بلغت قيمتها 8ر4 مليون دج. وبحسب الحصيلة فإن النتائج المحققة خلال السداسي الأول من 2015 في مجال المراقبة اسفرت عن ارتفاع هام لمختلف مؤشرات الحصلية مقارنة بالسنة الماضية مع تراجع في النشاط على الحدود ب"فضل التدابير الخاصة التي تم اراجها خلال هذه الفترة". ولهذا يقترح التقرير تعزيز عمليات المراقبة لتكفل أكثر فاعلية فيما يتعلق بعدم اشهار الأسعار وممارسة نشاطات تجارية قارة بدون محل وعدم الفوترة والنظافة. وبحسب ذات التقرير فان قلة تنوع المخالفات المسجلة من طرف أعوان الرقابة مقارنة بتلك التي تتضمنها القوانين المتعلقة بالنشاطات التجارية تظهر حاجة ملحة للتكوين. وفي هذا الاطار يقترح التقرير وضع برامج خاصة ترتكز على تقنيات التحريات والبحث وتصنيف المخالفات لاسيما فيما يخص الممارسات التجارية والممارسات غير الشرعية للمنافسة. وفي مجال الرقابة على مستوى الحدود أوصى التقرير باصلاحات معمقة.
