بلغت نسبة إنجاز مسجد الجزائر الأعظم 70 إلى 72 بالمائة، حسبما أكده السيد عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، الذي ذكر بأن تقدم الأشغال سيسمح باستلام المشروع في الآجال المحددة له في سبتمبر 2016. وأضاف السيد تبون، خلال الزيارة الميدانية التي قام بها لمشروع إنجاز مسجد الجزائر الأعظم بالعاصمة أمس، أن وتيرة الأشغال عرفت تقدما ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة، مشيرا إلى أن الأهداف المسطرة بخصوص هذا المشروع تسير في الاتجاه الصحيح والايجابي. وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش هذه الزيارة أن هذا المشروع ضخم ومعقّد ويتطلب صرامة في العمل، لذا يجب على المؤسسة الصينية المكلفة بالإنجاز مواصلة العمل بنفس الوتيرة، حيث تمكنت من إتمام ما مساحته 15.000 متر مربع إلى 33.000 متر مربع من الخرسانة. وفي هذا السياق ذكر الوزير بأن نسبة تقدم الأشغال بهذا المشروع عند تسليمه لوزارة السكن لم تكن تتجاوز 27 إلى 32 بالمائة خاصة فيما يتعلق بالمنشآت الكبرى. معبّرا عن أمله في أن تصل نسبة الإنجاز خلال زيارته المقبلة له إلى 80 أو 81 بالمائة. ومن المنتظر أن يكون الانتهاء من أشغال قاعة الصلاة في شهر فيفري 2016، قصد تسليمها والمرور إلى مرحلة تجهيزها وتزيينها يقول الوزير الذي أضاف أنه بهذه الوتيرة يمكن استدراك التأخر المسجل في المشروع والذي قدره ب18 شهرا قصد الانتهاء في الآجال المحددة من أشغال إنجاز المسجد المزود بقاعة صلاة تبلغ مساحتها 20.000 متر مربع تتسع لاستقبال 120.000 مصل. وكان لتغيير مدير مشروع المسجد انعكاس ايجابي من حيث وتيرة الإنجاز التي عرفت تقدما في نسبة الإنجاز في ظرف سبعة أشهر حسب الوزير الذي قال إن العمل يسير بطريقة أفضل بكثير مثلما يراد له. وفيما يخص التجهيز أشار السيد تبون، إلى أن المسجد سيزود بمحطة كهربائية خاصة وإمدادات للمياه مستقلة. علما أن الخيم ال425 التي ستوضع في الساحة ستكون من صنع جزائري حسب الوزير الذي ألح على ضرورة استعمال السلع ومواد البناء الجزائرية لتشجيع المنتوج الوطني. وأفاد الوزير أن العمال سيشرعون في تحضير الهياكل على مستوى قبة قاعة الصلاة في الوقت الذي توجد فيه نسبة تقدم الأشغال بباقي الأجزاء كالمكتبة ودار القرآن في مراحل ومستويات مختلفة. وفيما يخص مواد البناء المستوردة والميزانية المخصصة للأشغال في الوقت الراهن الذي يتميز بتقلص مداخيل الجزائر بسبب تراجع أسعار البترول، طمأن السيد تبون، بأن دائرته الوزارية لن توقف نفقات هذا المشروع. غير أنه أقر بوجود محفزات وامتيازات لمؤسسات الإنجاز عند اقتناء منتوجات وطنية ذات نوعية تتطابق مع المنتوجات المستوردة للتقليل من نفقات الاستيراد. وقال المسؤول إنه ألح منذ أشهر على القائمين على المشروع بمنع استعمال المنتوجات غير المصنّعة محليا للتقليل من النفقات غير الضرورية. وللتذكير فإن مشروع مسجد الجزائر انطلق في فيفري 2012، بعد التوقيع الرسمي على اتفاقيته بين الوكالة الوطنية للإنجاز والتسيير ومؤسسة "سي أس سي أو سي" الصينية لإنجازه في مدة حددت بثلاث سنوات ونصف بغلاف مالي يقدر ب100 مليار دينار. ويمتد المشروع على مساحة قدرها 20 هكتارا تضم 12 عمارة مستقلة وقاعة صلاة وساحة ومنارة يصل طولها إلى 270 مترا، بالإضافة إلى مكتبة تتسع ل2000 مقعد، ومركز ثقافي، ودار للقرآن تتسع ل300 مقعد، ومتحف فني آخر للتاريخ الإسلامي، وكذا موقف يتسع ل6.000 سيارة علاوة على بنايات إدارية وفضاءات مخصصة للإطعام.
