نسخة جديدة من جواز السفر البيومتري بخمسين صفحة

وزير الداخلية يتفقد مشاريع بولاية الأغواط ويكشف:

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، استحداث نسخة جديدة من وثيقة جواز السفر البيومتري تتكون من خمسين صفحة، مع الإبقاء على النسخة الحالية التي تحتوي على 28 صفحة، وهو ما أكده وزير القطاع السيد نور الدين بدوي، أمس، لدى تفقده لمشروع إنجاز المركز البيوميتري بالأغواط، موضحا أنه "تلبية لطلبات بعض الفئات من المواطنين كرجال الأعمال، قررنا استخراج نسخة جديدة من جواز السفر البيومتري تتضمن 50 صفحة وسيكون ذلك قريبا، مشيرا إلى أن المواطن حر في اختيار النسخة التي يطلبها.
وأوضح السيد بدوي، أن الطابع الجبائي للنسخة الجديدة لجواز السفر سيحدد بمبلغ 10 آلاف دينار جزائري مع الحفاظ على سعر الطابع الجبائي الخاص بجواز السفر الحالي والمقدر ب6 آلاف دينار، وفي السياق أكد الوزير أن دخول المركز البيوميتري بالأغواط، حيز الخدمة يوم 7 نوفمبر القادم، بطاقة استخراج 6 آلاف جواز سفر بيوميتري في اليوم كمرحلة أولى سيعمل على رفع قدرات استخراج الوثائق البيوميترية لاسيما جواز السفر، وسيمكن هذا المشروع أيضا من تخفيف الضغط عن المركز الوطني البيوميتري بالحميز (الجزائر العاصمة).
وشدّد المسؤول على ضرورة فتح مراكز الوثائق البيوميترية أمام القطاعات الأخرى سواء تعلق الأمر بالمعارف والتجربة أو بالموارد البشرية "لأن تجسيد الإدارة الإلكترونية يتطلب هذا المسعى"، داعيا إلى ضرورة توفر هذه المراكز على وحدات الصيانة المؤهلة. وخلال زيارته للولاية، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أمس، بالأغواط، أن الدولة "وضعت كافة الميكانيزمات لدعم الاستثمار المحلي"، موضحا لدى تفقده المنطقة الصناعية التي توجد قيد الإنجاز بإقليم بلدية بن ناصر بن شهرة، في إطار زيارة يقوم بها إلى هذه الولاية أن "الدولة سترافق البلديات من أجل إنشاء مناطق نشاطات ووضعت كافة الميكانيزمات لدعم وترقية الاستثمار المحلي من بينها تخصيص قروض مالية بدون فوائد".
ودعا السيد بدوي، السلطات المحلية إلى "تثمين العقار الصناعي والطاقات العقارية الهائلة المتوفرة بما يسمح باستقطاب المستثمرين من مختلف جهات الوطن"، وبعد أن أبرز أهمية معرفة احتياجات كل منطقة شدد الوزير على ضرورة "مسايرة الخصوصيات الاقتصادية للولايات بهدف إنشاء الثروة وتوفير مناصب شغل للشباب، واستغلال التحفيزات المقررة من طرف الحكومة في هذا المجال". وفي ذات الموقع تلقى وزير الداخلية والجماعات المحلية، عرضا حول وضعية العقار الصناعي في ولاية الأغواط، والذي يتمثل في مساحة إجمالية قوامها 309 هكتار، حيث تم منح 516 قطعة أرض لفائدة المستثمرين، وتتمثل وضعية المشاريع الاستثمارية حاليا في 157 مشروعا في طور الإنجاز و74 آخرا دخل حيز النشاط الفعلي، حسب شروحات الجهات المعنية.
وتتربع هذه المنطقة الصناعية على مساحة قوامها 600 هكتار وتنشط بها وكمرحلة أولية عدة مشاريع صناعية، وتفقد الوزير بهذا الفضاء الصناعي وحدة لرسكلة المواد البلاستيكية وصنع الأحزمة البلاستيكية والمواد الكرتونية التي دخلت مرحلة الإنتاج في ديسمبر 2014، كما اطلع على مشروع وحدة لصناعة الأعمدة الكهربائية في طور الإنجاز التي رصد لها غلاف مالي تتجاوز قيمته 537 مليون دج.
وينتظر أن توفر هذه الوحدة الصناعية 150 منصب شغل و50 منصبا مؤقتا بعد دخولها مرحلة الإنتاج خلال السداسي الأول من 2016، حيث ستصل طاقة إنتاجها اليومي إلى 36 عمودا كهربائيا حسب البطاقة التقنية للمشروع.
وتفقد السيد بدوي، بذات الموقع أيضا مشروع إنجاز مصنع الآجر الذي يتربع على مساحة قوامها 60.000 متر مربع وينتظر أن يدخل مرحلة الإنتاج خلال السداسي الثاني من 2016، وتصل طاقة إنتاجه إلى 350 ألف طن سنويا من الآجر حسب التوضيحات المقدمة للوزير كما تفقد بمعية الوفد المرافق له مقر الولاية الجديد الذي يوجد قيد الاستغلال والمركز البيوميتري بالأغواط، المخصص لاستصدار بطاقة التعريف الوطنية الذي تطلب غلافا ماليا بقيمة 11ر3 مليار دج وينتظر أن يدخل حيز الخدمة مطلع شهر نوفمبر القادم. ومن المنتظر أن يواصل وزير الداخلية والجماعات المحلية زيارته لولاية الأغواط، بتفقد عدد من المرافق الإدارية على مستوى دائرة آفلو (110 كلم شمال عاصمة الولاية)، قبل أن يختتم هذه الزيارة الميدانية بعقد لقاء مع المنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني.