تكثيف عمليات المداهمة في المناطق المعروفة بالإجرام

لسد العجز المسجل في التغطية الأمنية بتيزي وزو

يعتزم جهاز الدرك الوطني التكثيف من عمليات المداهمة، لاسيما بالمناطق الحساسة التي تعرف نسبة مرتفعة في الإجرام؛ بغية سد العجز المسجل في التغطية الأمنية بتيزي وزو، حسبما كشف عنه، أول أمس، القائد الإقليمي لهذا الجهاز الأمني. وأشار المقدم محمودية إيدير الذي نشّط ندوة صحفية بمقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، إلى أن مخطط العمل المسطر من طرف الدرك الوطني، يرتكز على مراقبة قنوات
الاتصال، وتكثيف عمليات المداهمة؛ بغية سد العجز المسجل في التغطية الأمنية على مستوى الولاية، مشيرا إلى أن نسبة هذه الأخيرة تقدَّر حاليا ب 38 بالمائة. وتمس هذه العمليات كافة بلديات الولاية، خاصة منها تلك التي تفتقر لفرق الدرك الوطني وكذا تلك التي تسجَّل بها نسب مرتفعة من الجريمة؛ لاستدراك الوضع بصورة سريعة، يضيف المصدر، الذي أكد أن من شأن هذه العمليات أن تشكل سندا للمواطنين القاطنين بالمناطق التي لا تتواجد بها فرق الدرك الوطني.
كما ترتقب المصالح علاوة على ذلك، تعزيز عدد الفرق العملية عبر الولاية؛ من خلال وضع حيز الخدمة هياكل جديدة، على غرار فرقة جديدة بإفيغا التي انتهت بها الأشغال، وستكون جاهزة للتدشين في أجل شهر إلى جانب فتح أربعة هياكل أخرى للدرك الوطني السنة المقبلة، على مستوى كل من تيزي راشد ومقلة وعين الزاوية وعزازقة وأزفون، وهي المشاريع التي تعرف تقدما في الأشغال يتراوح بين 90 و95 بالمائة.
وذكر المقدم محمودية أن نسبة التغطية الأمنية لجهاز الدرك الوطني بولاية تيزي وزو، انخفضت من 52 بالمائة إلى 38 بالمائة عقب أحداث 2001، مضيفا: "بعد دخول كافة الفرق الجاري إنجازها على مستوى الولاية والمقدَّرة ب 15 هيكلا، نتوقع أن تصل نسبة التغطية الأمنية إلى حدود 50 بالمائة، مما سيسمح بتحسين هذه التغطية التي تبقى الأدنى على المستوى الوطني، وكذا سلامة الأشخاص والممتلكات التي تبقى من أولويتنا".
من جانب آخر، لاحظ قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني انتشار في السنوات الأخيرة، أماكن الفسق، التي أصبحت مصدرا للإجرام بالولاية، مضيفا أن "انتشار هذه البؤر مرتبط بنقص التغطية الأمنية، وهو ما يجعل البعض يظنون أنهم ينشطون بدون أي قلق"، مشيرا إلى أن عمليات المداهمة التي قامت بها فرق الدرك الوطني، ساهمت في إغلاق الكثير من هذه المواقع منذ بداية السنة الجارية. كما أعلن أن الدرك الوطني سيقود عمليات تطهير لهذه الأماكن غير الشرعية، والتي ستتبع خلالها عمليات الإغلاق والتهديم المباشر لهذه الأماكن.