خزينة الدولة خسرت 2200 مليار جراء تهرب السائقين من دفع الغرامات

أكثر من 300 ألف غرامة جزافية لم يتم تسديدها

كشفت معطيات متوفرة لدى "الشروق اليومي"، أن الخزينة العمومية تكبدت خسائر قدرت بأكثر من 22 مليار دج قيمة الغرامات الجزافية التي لم يتم تسديدها، وذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، وتكون تجاوزت 300 ألف غرامة تم تحريرها لارتكاب السائقين مخالفات لقانون المرور مختلفة وتتراوح قيمتها المالية بين 200دج و1500دج .
*
* قيادة الدرك تجدد مقترح إنشاء محاكم خاصة ومراجعة تحصيل الغرامات
*
*
وأشار تقرير متوفر لدى "الشروق اليومي" من قسم أمن الطرقات بقيادة الدرك الوطني، أن مصالح الدرك الوطني على مستوى الجمهورية قامت خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى أفريل الماضي بتحرير 292420 غرامة جزافية موزعة على غرامات تتراوح قيمتها بين 200دج و300دج و800دج إلى غاية 1500دج وتتصدرها الغرامات من قيمة 300دج ب116885 غرامة من المجموع الإجمالي تليها الغرامات ذات قيمة 1500دج.
*
وتعكس هذه الغرامات طبيعة المخالفات التي يرتكبها السائقون وتتمثل في التوقف الممنوع، عدم استعمال حزام الأمن، استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة.
*
من جهة أخرى، قام رجال الدرك خلال نفس الفترة بتحرير 49530 غرامة جزافية تم تسديدها بقيمة إجمالية بلغت 33002300 دج أي ما يعادل 33 مليون دخلت الخزينة العمومية فقط خلال 4 أشهر، أغلبها بقيمة 800 دج تليها غرامات بقيمة 300دج بلغت أكثر من 10 آلاف غرامة.
*
وتكشف هذه التقارير أن السائقين لا يدفعون غالبا الغرامات الجزافية عند ارتكابهم مخالفات في قانون المرور خاصة في ظل التعديلات الأخيرة لقانون المرور، حيث كانت الإجراءات القديمة تفرض على السائق تسديد الغرامة الجزافية وإحضار الدمغة مقابل استرجاع رخصة المرور ليتم إلغاء هذا الإجراء في التعديلات الجديدة على خلفية أن سحب الرخصة "مساس بالحريات الشخصية"، وتؤكد المعطيات أن المخالفين يستفيدون كثيرا من الوضع على خلفية أنهم يستفيدون من التقادم وإسقاط المتابعات بعد مرور عامين من تحرير الغرامة الجزافية.
*
وسألت "الشروق " إطارا في قيادة الدرك على صلة بالموضوع ليؤكد أنه في حالة عدم تسديد الغرامة يتم تحرير محضر إثباث وإحالته على العدالة، وبرر التأخر في معالجة القضايا بانشغال المحاكم بمعالجة قضايا الفساد والعقار والأحوال الشخصية.
*
وكانت قيادة الدرك قد اقترحت خلال التعديلات الأخيرة إعادة تفعيل محاكم حوادث المرور التي كانت موجودة سابقا للنظر في هذا النوع من القضايا، وكان العقيد بلوطي علي قد أشار في وقت سابق إلى أنه من عوامل ارتفاع حوادث المرور، ارتفاع حجم الحظيرة الوطنية للسيارات، نقص منظومة تكوين السائقين الذين ليس لهم التأهيل الكافي لقيادة السيارات بضمان أو حذر.
*
وأشار في تصريح سابق إن الحوادث ترتفع بكثرة في موسم الإصطياف ليقترح مواصلة العمل الوقائي والتوعوي، مع مضاعفة الردع لأنه شكل من أشكال الوقاية، وقال إن قيادة الدرك الوطني قدمت عدة اقتراحات أهمها تغيير نظام تحصيل الغرامات، ورفع قيمتها وإعادة النظر في العقوبة المطبقة على مرتكبي حوادث المرور المميتة.