التمهيد للقاء الحكومة والمعارضة

دي ميستورا في دمشق

غادر المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، أمس، سوريا بعد زيارة له إلى دمشق بعد محادثات أجراها مع مختلف المسؤولين السوريين ضمن أول تحرك دبلوماسي دولي بعد لقائي العاصمة النمساوية الذي جمع وزراء 17 دولة مهتمة بالوضع في هذا البلد. وكان دي ميستورا وصل إلى دمشق في أول زيارة له إلى سوريا منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي التقى خلالها بوزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي بحث معه خطة التحرك الأممية على خلفية نتائج أول اجتماعين دوليين تناولا الأزمة السورية بالعاصمة النمساوية في انتظار عقد لقاء ثالث بعد أسبوعين من الآن.
وغادر الموفد الاممي سوريا دون أن يكشف عن محطات جولته والهدف النهائي منها بعد آخر زيارة قام بها الشهر الماضي الى دمشق دون أن تحقق أي تقدم في مسار المساعي الأممية الرامية الى احتواء الحرب الأهلية في هذا البلد. وذكرت وكالة الأنباء السورية أن الدبلوماسي الاممي عرض على المعلم تقريرا مفصلا حول المحادثات التي تمت خلال لقاء فيينا. وأضافت أن وليد المعلم أكد على أهمية العديد من النقاط التي تضمنها بيان اجتماع العاصمة النمساوية ولكنه عبر عن استغرابه كون بيان لقاء فيينا لم يلزم الدول التي تدعم الإرهاب في سوريا بتطبيق لوائح مجلس الأمن الخاصة بمحاربة الإرهاب.
وأكدت من جهتها صحيفة "الوطن" الموالية للحكومة السورية أن الموفد الاممي اطلع المسؤولين السوريين على حيثيات ندوة فيينا وما تم التوصل إليه وما تم الاختلاف بشأنه. ويجهل ما إذا كان الموفد الاممي عرض على السلطات السورية مسألة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد التي طرحتها الدول العربية والغربية وعارضتها إيران وروسيا خلال لقائهم الأخير بالعاصمة النمساوية.
وتعارض دمشق مثل هذه الفكرة من أساسها بقناعة أن الرئيس بشار الأسد انتخب بطريقة ديمقراطية ولا احد بإمكانه إنهاء عهدته من غير الشعب السوري الذي يبقى سيد كلمته في هذا الشأن. وهو الموقف الذي سارت في سياقه موسكو وطهران اللتان اعترضتا على هذا المقترح واشترطتا تسوية الوضع الميداني قبل الحدث عن انتخابات عامة ورئاسية مسبقة في سوريا.
وهو ما أكد عليه المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامينائي الذي شدد الإشارة إلى أنه ليس من حق أية جهة أجنبية مهما كانت فرض رأيها على السلطات السورية وتحديد مستقبلها الذي يمر حتما عبر وقف الحرب وتنظيم انتخابات. وقال خامينائي أنه من غير المعقول أن "تجتمع دول وتقرر مصير نظام وقائده"واعتبر ذلك بمثابة سابقة خطيرة في العلاقات الدولية لأنه لا يوجد أي نظام في العالم يقبل بذلك في إشارة الى اجتماع فيينا الأخير الذي بحث مصير الرئيس الأسد.
ولكن النقطة المحورية في هذه الزيارة كانت اتفاق المجتمعين بالعاصمة النمساوية القاضي بتكليف الأمم المتحدة بتهيئة الأرضية لعقد اجتماع بين الحكومة السورية ومختلف أطياف المعارضة لوضع تصور لخطة سياسية كفيلة بالتوصل إلى مسار انتقالي يضمن لسوريا الخروج من دائرة الحرب الأهلية التي عصفت بمقدراتها وحصدت أرواح 250 ألف سوري في أول خطوة قبل قبل وضع دستور جديد للبلاد وتنظيم انتخابات عامة. وهي أهم المقترحات التي حملها الدبلوماسي الاممي في حقيبته الى دمشق بعد اجتماع عقده مع ممثلين لقوى عالمية ودول متنافسة بالمنطقة في فيينا في محاولة للتوصل إلى حل للحرب الدائرة في البلاد منذ قرابة الخمس سنوات.
ولكن الحديث عن كل هذه القضايا يتطلب جهدا دوليا من أجل إقناع الفرقاء بوقف لإطلاق النار ضمن أول خطوة لتهدئة النفوس وإيجاد الظروف اللازمة لأية مفاوضات مستقبلية على اعتبار أن كل مفاوضات تحت وقع القنابل ودوي الرصاص مآلها الفشل المحتوم. ولكن هل يستطيع دي ميستورا تحقيق هذه الخطوة التي ستكون في حال نجح فيها بمثابة اكبر انجاز على طريق تسوية الأزمة السورية المتأججة منذ أكثر من أربع سنوات.