يبدو أن تعليمة وزارة الداخلية فيما يخص معاقبة من يقومون برمي مخلفات البناء على قارعة الطريق لا تزال مجرد حبر على ورق، حيث تشتكي العديد من بلديات قلب العاصمة من هذه الظاهرة، تحت صمت السلطات التي لم تحرك ساكنا، الأمر الذي شوه المنظر الجمالي لمختلف البلديات، خصوصا تلك التي تملك طابعا عمرانيا قديما، حسبما لاحظناه. لاحظت "المساء" خلال الزيارة الميدانية التي قادتها إلى بعض البلديات، على غرار بلدية الجزائر الوسطى، بلوزداد وحسين داي، الردوم التي شوهت المنظر العام، حيث لم تحترم البلديات التعليمة التي تنص على التخلص منها بعد عمليات الترحيل التي عرفتها العاصمة فيما يخص القضاء على البنايات الهشة والأسطح والعمارات المهددة بالانهيار. أين الرقابة؟ خلال جولتنا في بلدية بلوزداد، لاحظنا بقايا الردوم نتيجة العمارات التي انهارت أجزاء منها وأخرى تم ترحيل سكانها وهدمت، ليبقى التساؤل قائما حول دور الرقابة فيما يخص القضاء على بقايا الردوم، لاسيما أن السلطات المعنية أعطت تعليمات صارمة للقضاء عليها، لكن الواقع يثبت عكس ذلك، الأمر الذي أثار حفيظة سكان البلدية الذين تحدثنا إليهم، مؤكدين أن الظاهرة شوهت منظر تلك البنايات المهدمة بشكل جزئي والردوم المتراكمة في زاوية وأخرى. كما يشتكي البعض الآخر من استمرار عيشهم في مساكن مهددة بالانهيار في قلب العاصمة وحياتهم مهددة تحت الأنقاض، رغم استمرار عمليات الترحيل التي برمجت ولم تدرج أسماؤهم في أي منها، مما جعلهم ينتظرون التفاتة من طرف السلطات المحلية، خصوصا السكان الذين يقطنون في عمارات حي حسيبة بن بوعلي ببلدية بلوزداد. كما أن استمرار انهيار العمارات الآيلة للسقوط ساهم في تواجد تلك المخلفات بقلب بلديات العاصمة، لاسيما تلك العمارات التي لم تستطع الصمود في وجه الظروف المناخية القاسية التي تعود إلى سنوات بعيدة، على غرار الزلازل والفيضانات. عملية هدم العمارات بعد الترحيل تنطلق ثم تتوقف واجهت العديد من بلديات العاصمة مشكلا حقيقيا، خاصة خلال عملية الهدم، بالنظر إلى وجود الكثير من العمارات في وسط المدينة، مثلما هو الحال ببلدية الجزائر الوسطى التي شهدت عملية ترحيل سابقا بحي محمد الخامس وشارع حسيبة بن بوعلي، مما شكل الكثير من الفوضى جراء عملية الردم، على غرار الضجيج وأكوام الأتربة والحجارة التي نجمت عن عملية الهدم. ولاحظت "المساء" أن في العديد من البلديات تمت عملية الهدم وتوقفت في بدايتها أو منتصفها لأسباب اختلفت من مكان لآخر، غير أن بقايا تلك المخلفات من مواد البناء والردوم كان العامل المشترك بينها، فبلدية حسين داي عرفت هذا المشكل سابقا على مستوى عمارات توقفت بها أشغال الهدم بسبب تواجدها على مستوى الطريق الرئيسي وعجز الآلات الضخمة عن الوصول إلى المكان، كونه سيعمل على غلق الطريق واستحالة مرور السيارات عبره، وهو ما اعتبر مهمة مستحيلة للمسؤولين بالمنطقة. نفس الظاهرة لاحظناها على مستوى العمارة الموجودة بشارع طرابلس في حسين داي والتي لم تستكمل الأشغال بها إلى حد اليوم، بسبب وجودها قرب سكة الترامواي والتي تحول دون دخول مثل هذه الآلات إلى المنطقة، متسببين بذلك في تجمع أكوام كبيرة من الأتربة والردوم والحجارة التي أصبحت خطرا على الأطفال الذين يقصدونها من أجل اللعب، مما تسبب مرارا في إصابات متباينة لهم جراء التواجد أو المرور على مستوى تلك الأماكن. المواطن... يتساءل تساءل العديد من المواطنين الذين يقطنون في مختلف البلديات التي زرناها، على غرار بلدية حسين داي، عن فترة استكمال عمليات الهدم لترفع تلك الردوم وتستغل الأوعية العقارية التي كانت تشغلها في مشاريع مفيدة، معربين عن استغرابهم من الإبقاء على الظاهرة لتظل أغلبية الأوعية العقارية المسترجعة مهملة، مثلما حدث بخصوص الأوعية العقارية التي استرجعت سنة 2008 في شارع عبد الرحمان ميرة، حيث بقيت شاغرة إلى غاية استغلالها من قبل بعض الشباب هروبا من شبح البطالة وتحويلها إلى موقف عشوائي على مستوى الطريق الرئيسي. وأشار السكان، إلى أن المواطن بحاجة إلى مشاريع محلية ومساحات خضراء وهي المشاريع التي وعد بها والي ولاية العاصمة، السيد عبد القادر زوخ في خرجاته السابقة، حيث أكد أن عقب كل عملية ترحيل ستقوم السلطات المحلية باستغلال الأوعية العقارية وجعلها متنفسا للعاصميين وأخرى يتم تسخيرها لبعض المشاريع السكنية بمختلف الصيغ الاجتماعية والتساهمية. غرامات مالية لمنع رمي الردوم بطريقة عشوائية وعن الظاهرة، تحدث رئيس المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى، السيد عبد الحكيم بطاش، قائلا بأن المصالح المعنية بالأمر تقوم بمنع رمي الردوم بطريقة عشوائية لضمان نظافة المحيط، من خلال معاقبة المخالفين للتعليمة، وأضاف المتحدث فيما يخص مشكل رمي الردوم على مستوى أحياء بعض البلديات التي تعرف عملية تهيئة للعمارات القديمة والآيلة للانهيار أنها واردة، لكن السلطات المعنية بالأمر جندت لذلك وسائل لرفعها حفاظا على الوجه الجمالي للمنطقة، حيث أنه وبمجرد الانتهاء من العمل الخارجي أو الداخلي على مستوى الحي والعمارة، يقوم المسؤولون برفع تلك المخلفات من مواد بناء وردوم. لكن يبقى مشكل الردوم التي تتراكم على مستوى يقول السيد بطاش - بعض المناطق ويتسبب فيها المواطن بالدرجة الأولى، وعليه، فإن المصالح ستقوم بردع المخالف من خلال فرض غرامة مالية، حتى يتفادى تكرارها في المرة المقبلة، إلى جانب ذلك، ستعمل هذه القوانين على الحفاظ على الشوارع والأزقة وعدم تجرّء أي كان على الرمي في أية زاوية.
