ألح على ضرورة تطوير الفروع العلمية والتكنولوجية بالجامعات

رئيس الجمهورية يؤكد على مواصلة التطبيق الصارم لنظام "ال.أم.دي"
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، على مواصلة التطبيق الصارم لنظام ليسانس-ماستر-دكتوراه (أل.أم.دي) الذي" اتخذ بعدا عالميا اليوم"، وألح على ضرورة الإسراع في تكوين الأساتذة الجامعيين وتوفير كل الوسائل الضرورية.
وشدد رئيس الجمهورية في جلسة الاجتماع التي خصصها، أول أمس، لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة تطوير الفروع العلمية والتكنولوجية بشكل مكثف وتمكين الطلبة من التحكم في الإعلام الآلي وتكنولوجيات الاتصال الحديثة "كي نتمكن من الإسراع في وتيرة ترسيخ مجتمع المعلومات في بلدنا".
وفي هذا الصدد، حث السيد بوتفليقة على تكثيف برامج التوأمة مع الجامعات الأجنبية وتحسين وسائل التوثيق المتوفرة لفائدة الطلبة بما في ذلك الاطلاع على المكتبات والوثائق على مستوى الجامعات الأجنبية الكبرى، مؤكدا بأن ذلك "سيمكننا من تحسين نوعية المعارف لدى طلبتنا وأيضا لدى أساتذتنا"، مذكرا أعضاء الحكومة بالتعليمة التي أعطاها بخصوص إنشاء مدارس عليا مختصة موجهة لتكوين إطارات تستجيب للاحتياجات الخاصة لبعض القطاعات، مشيرا إلى أنه ينتظر من الجامعة "دعما في مجال بروز هذه المدارس العليا المتخصصة وأيضا في ترقية المبادلات البيداغوجية بين هذه المدارس ومختلف جامعات الوطن".
وعرج رئيس الجمهورية على التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال طاقات ووسائل جامعتها التي تضاعفت في ظرف ثمانية سنوات فقط، وحث الحكومة على مواصلة هذا الجهد للرفع من قدرات استيعاب الجامعة التي ينتظر أن تستقبل أكثر من مليوني طالب قبل سنة 2015، مشيرا إلى أن "هناك من أبدى بعض التحفظات منذ سنوات حين أكدنا أنه يجب أن نحضر أنفسنا لاستقبال مليون طالب مع نهاية هذه العشرية مع أنه تم تجاوز هذا الرقم سنة 2008 ".
وفي هذا الصدد قال إن الجامعة رفعت تحدي الأرقام الذي كان يثقل كاهلها ومكّنت البلد" من ترسيخ الخيار الأساسي لدمقرطة التعليم"، مشيرا إلى أنه لا تزال بالفعل نقائص في التأطير البيداغوجي وبعض التوترات فيما يتعلق بإيواء الطلبة، مؤكدا في مقابل ذلك أن "الجزائر يجب أن تسجل باعتزاز بأنها ضاعفت في غضون ثماني سنوات فقط طاقات ووسائل جامعتها على أكثر من صعيد" وأن "الجميع يدرك الجهود التي باشرها بلدنا منذ الاستقلال لتطوير الجامعة وهذه الطاقات هي التي تضاعفت في أقل من عشرية واحدة".
ووجه رئيس الجمهورية رسالة للجامعيين داعيا إيّاهم إلى حسن استغلال الإمكانيات المتاحة قائلا "يجب أن يعلم شبابنا أننا البلد الوحيد في العالم الذي يضمن إيواء دائما أكثر من 50 بالمئة من طلبته ويمنح منحا لأكثر من 80 بالمئة منهم" معتبرا هذه التضحيات الجسام التي يقدمها البلد "دين على الطلبة اتجاه وطنهم وشعبهم".
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد قدم عرضا حول تقدم إصلاح الجامعة والتحضيرات للدخول الجامعي 2008-2009 الذي سيشهد استقبال 000 260 طالب جديد منهم 64 بالمئة إناث مما سيرفع العدد الإجمالي للطلبة بالنسبة لسنة 2008 - 2009 إلى 000 160 1 طالب.
وثمّن حراوبية بهذه المناسبة نتائج الإصلاح الجامعي الذي يدخل عامه الخامس، حيث عرف هذا الأخير تقدما ملموسا في مجال تطبيق النظام الجديد "ليسانس- ماستر-دكتوراه" الذي تقدمه 49 جامعة ومركزا جامعيا تعليميا في 13 مجال تكوين يغطي 1201 شهادة ليسانس منها 946 ليسانس أكاديمية و255 ليسانس مهنية، كما سمح إدخال الطور الثاني بعد أربع سنوات من إطلاق هذا النظام الجديد بفتح 585 تكوين في الماستر منها 530 ماستر أكاديمي و55 ماستر مهني بالإضافة إلى إدراج ممارسات بيداغوجية جديدة ووضع برامج تكوين تتكيف مع احتياجات البلد وتعميم التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال من خلال وضع شبكة قطاعية تتكون من مركز معطيات وطني وثلاثة مراكز معطيات جهوية ونظام إعلامي.
وفي المجال البيداغوجي، فقد تم حسب العرض الشروع في العمل بالوصاية من أجل متابعة ومرافقة الطالب طوال مشواره الدراسي، كما انفتحت الجامعة على المحيط بفضل مساهمة المؤسسات في التكوين والتربصات والبرامج البيداغوجية بهدف تسهيل اندماج المتخرجين في عالم الشغل مستقبلا.
كما استفاد إصلاح الجامعة، الذي باشره رئيس الجمهورية في بداية هذه العشرية في إطار الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية، من تجنيد إمكانيات هامة سمحت بتحقيق تحسن محسوس في طاقات الاستقبال والتكوين، حيث ارتفع عدد المؤسسات الجامعية الذي كان يقدر ب 53 في سنة 2000 إلى 56 في سنة 2004 ليبلغ اليوم 62 مؤسسة جامعية (جامعات ومراكز جامعية ومدارس وطنية عليا) مع إنشاء هذه السنة مراكز جامعية بكل من غليزان وتيسمسيلت وميلة وعين تيموشنت، حيث ستتدعم الشبكة الجامعية في القريب العاجل بإنشاء المدرسة الوطنية العليا للتسيير والمدرسة العليا للصحافة والمدرسة العليا للتكنولوجيا. من جهة أخرى، ارتفع عدد الأساتذة الذي كان يبلغ 17780 في سنة 2000 إلى 25229 في سنة 2004 ليقدر ب 31703 في سنة 2008 أي بنسبة أستاذ واحد (1) لكل ثلاثين (30) طالبا وسيقدر معدل التأطير من خلال توظيف 5688 أستاذ جديد خلال الدخول الجامعي الجديد بأستاذ واحد (1) لكل 29 طالب وهذا بالرغم من زيادة عدد الطلبة.
وفي سياق متصل، ارتفعت طاقات الاستقبال البيداغوجي للجامعة الجزائرية من 420000 مقعد في سنة 2000 إلى 520000 مقعد في سنة 2004 لتقدر ب 000 104 1 مقعد بيداغوجي في سنة 2008 أي بأكثر من الضعف في ظرف ثماني سنوات.
وفيما يتعلق بطاقات الإيواء، فإن عدد الاقامات الجامعية ارتفع من 113 في سنة 2000 إلى 165 في سنة 2004 ليبلغ 254 هذه السنة، أما فيما يخص أسرة الإيواء الممنوحة للطلبة فقد ارتفع عددها من 218000 في سنة 2000 الى 234000 في سنة 2004 ليقدر ب 456000 في سنة 2008.
وقد تمت مضاعفة أعداد الأساتذة والطلبة والوسائل في كل المجالات بفضل تعبئة موارد مالية هامة من طرف الدولة تتمثل في رفع ميزانية التجهيز المخصصة للتعليم العالي إلى 6 أضعاف في ظرف ثماني سنوات لترتفع من 11 مليار دج في سنة 2000 إلى أكثر من 66 مليار دج في سنة 2008، ورفع ميزانية التسيير إلى أربع أضعاف لتنتقل من 39 مليار دج في سنة 2000 إلى أكثر من 129 مليار دج في سنة 2008 فضلا عن مضاعفة قيمة الموارد المالية المخصصة للخدمات الجامعية التي انتقلت من حوالي 16 مليار دج في سنة 2000 إلى أكثر من 30 مليار في سنة 2004 لتقارب 55 مليار دج في سنة 2008. وارتفع عدد الطلبة المتحصلين عليها بأكثر من 100 بالمئة في ظرف ثماني سنوات أي من 000 394 سنة 2000 إلى 000 890 في سنة 2008.