ضرورة مواصلة تطبيق نظام التكوين "لسانس - ماستر- دكتوراه"

أحزاب سياسية طالبت بإلغائه ورئيس الجمهورية يؤكد بشأنه..

أكد رئيس الجمهورية على ضرورة "مواصلة التطبيق الصارم لنظام التكوين ليسانس - ماستر - دكتوراه" وأوضح خلال ترؤسه اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع التعليم العالي أن "هذا النظام اتخذ بعدا عالميا اليوم" مع الإشارة إلى أن هناك 49 مؤسسة جامعية من بين مجموع 62 يطبق بها نظام ليسانس - ماستر - دكتوراه في 13 ميدان تكوين والذي بدأ العمل به في الجامعات الجزائرية منذ خمس سنوات. ويأتي تأكيد رئيس الجمهورية على الاستمرار في هذا نظام التكوين مخالفا لما كانت تطالب به العديد من الأحزاب السياسية وفي مقدمتها حزب العمال، الذي وضع نصب عينه هذا النظام المعتمد وطالب بتوقيفه كونه سيساهم في تفكيك الجامعة الجزائرية. وبعد أن أشار رئيس الدولة إلى التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال طاقات ووسائل جامعتها والتي تضاعفت في ظرف ثماني سنوات، حث الحكومة على مواصلة هذا الجهد للرفع من هذه القدرات، حيث أكد "أنه يتعين على الحكومة مواصلة بذل المزيد من الجهود لرفع قدرات استيعاب الجامعة لأنه ينتظر استقبال أكثر من مليوني طالب قبل سنة 2015". وفي نفس السياق حث رئيس الدولة على تطوير الفروع العلمية والتكنولوجية بشكل مكثف"، مؤكدا أن "هذا الحرص على التحديث يجب أن ينعكس على تمكين كل الطلبة من التحكم في الإعلام الآلي وتكنولوجيات الاتصال الحديثة للإسراع في وتيرة ترسيخ مجتمع المعلومات في بلدنا". كما دعا رئيس الجمهورية مسؤولي قطاع التعليم العالي إلى "تكثيف" برامج التوأمة مع الجامعات الأجنبية وتحسين وسائل التوثيق المتوفرة لفائدة الطلبة بما في ذلك الاطلاع على المكتبات والوثائق على مستوى الجامعات الأجنبية الكبرى، مؤكدا أن هذا "سيمكننا من تحسين نوعية المعارف لدى طلبتنا وأيضا لدى أساتذتنا". وبالمناسبة، انتهز رئيس الجمهورية الفرصة لتذكير أعضاء الحكومة من جديد بالتعليمة التي أعطاها بخصوص إنشاء مدارس عليا مختصة موجهة لتكوين إطارات تستجيب للاحتياجات الخاصة لبعض القطاعات. وفي هذا الإطار، أشار رئيس الدولة إلى أنه ينتظر من الجامعة "دعما في مجال بروز هذه المدارس العليا المتخصصة وأيضا في ترقية المبادلات البيداغوجية بين هذه المدارس ومختلف جامعات الوطن".