أسعار الاستيراد تتراجع خلال الأشهر الثمانية الأولى

حسب مذكرة لوزارة التجارة

سجّل متوسط أسعار معظم المواد الغذائية المستوردة، تراجعا خلال الأشهر الثمانية الأولى ل2015 مقارنة بنفس الفترة من 2014؛ ما ساهم في خفض فاتورة الواردات الغذائية للبلاد. وحسب مذكرة تحليلية لوزارة التجارة حول واردات الجزائر، عرفت أسعار مسحوق الحليب والمواد الأولية المستخدَمة في إنتاج الحليب، التراجع الأكثر حدة بنسبة 45 بالمائة، تليها الزيوت الغذائية الخام ب 23 بالمائة، واللحوم ب 17 بالمائة، والسكر والحلويات ب 13 بالمائة، والحبوب والسميد والدقيق ب 5,5 بالمائة. وتمثل هذه المواد التي تشكل إلى جانب الخضر الجافة والقهوة والسكّر حصة الأسد في فئة الأغذية، ما يقارب 76 بالمائة من السلع الغذائية المستورَدة.
وتراجعت، من جهتها، أسعار المواد الأولية الموجهة للصناعات الغذائية بنسب تتراوح بين 1 و39 بالمائة باستثناء المواد المتعلقة بالقمح الصلب، التي ارتفعت بنسبة 16 بالمائة. بالمقابل، انخفض سعر الذرى ب 15 بالمائة مقابل تراجع ب 14بالمائة للقمح الليّن، و12 بالمائة بالنسبة للسكّر الأحمر. وبخصوص أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، فقد قاربت نسبة الانخفاض 29 بالمائة بالنسبة للأرز، و19 بالمائة لحليب الأطفال، و16 بالمائة للسكر الأبيض و6 بالمائة للطماطم المركزة. وخلافا لتوجّه أسعارها نحو الهبوط في السداسي الأول، سجلت العجائن الغذائية ارتفاعا في أسعار الاستيراد بنحو 16 بالمائة، بالإضافة إلى الطماطم مضاعفة التركيز والشاي، اللذين ارتفعا ب 24 و4 بالمائة على التوالي.
وفيما يتعلق بالبقول الجافة المستوردة، أظهرت بيانات الوزارة ارتفاعا في أسعار العدس ب 24 بالمائة، عكس الفاصولياء الجافة التي انخفضت ب 29 بالمائة. أما اللحوم فقد تطورت الأسعار بشكل متباين؛ ففي الوقت الذي سجلت اللحوم المبردة والأسماك المجمدة تراجعا بنحو 8 و28 بالمائة على التوالي، ارتفعت أسعار لحوم البقر المجمدة ب 9 بالمائة. وفضلا عن المواد الغذائية، عرف متوسط أسعار الإسمنت المستورد انخفاضا بين 2 و21 بالمائة. وعموما، فقد بلغت قيمة الواردات خلال الأشهر الثمانية الأولى للعام الجاري، 35,42 مليار دولار مقابل 39,37 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2014.
وتمثل فئة الأغذية ما يقارب 18 بالمائة من إجمالي الواردات، بقيمة 6,4 ملايير دولار؛ بانخفاض قدره 17 بالمائة على أساس سنوي. من جهة أخرى، أشارت المذكرة التحليلية إلى أن الديوان الوطني المهني للحليب احتل صدارة قائمة المتعاملين المستوردين للمواد الغذائية بين جانفي وأوت الفارط بعد استحواذه على 52 بالمائة من بودرة الحليب المستورَد. واحتل الديوان المهني للحبوب المركز الثاني بعد استحواذه على 65 بالمائة من القمح المستورَد.