قطاع التضامن الوطني يستقبل سنويا حوالي 2.500 امرأة ضحية عنف

يستقبل قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة سنويا حوالي 2.500 امرأة ضحية عنف عبر هياكله الموزعة على مستوى الولايات لضمان التكفل اللازم بهن ,حسبما أكدته يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, مديرة قضايا المرأة بالوزارة, مليكة موساوي.
وأوضحت السيدة موساوي خلال منتدى الأمن الوطني حول "دور الشرطة في حماية المرأة من كل أشكال العنف" أن قطاع التضامن الوطني يستقبل سنويا حوالي 2.500 امرأة ضحية العنف لتمكينهن من الاستفادة من آليات الاصغاء والمرافقة والتوجيه والادماج الاجتماعي والمهني حسب الحالات.
كما استعرضت ذات المتحدثة جانب من البرامج المسطرة من طرف الوزارة خلال الفترة الممتدة من 25 نوفمبر الى 10 ديسمبر 2015 في مجال مكافحة العنف ضد النساء و التحسيس بمخاطره وذلك في اطار برنامج تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وتتضمن هذه النشاطات على وجه الخصوص بث قصص من الواقع على الموقع الالكتروني للوزارة تتناول حالات العنف ضد المرأة.
كما كشفت نفس المسؤولة عن مشروع اطلاق تحقيق سنة 2016 حول مدى انتشار حالات العنف ضد المرأة بالجزائر و ذلك في اطار تجسيد الاستراتيجية الوطنية الجديدة حول مكافحة العنف ضد المرأة التى تندرج ضمن البرنامج الخماسي 2015-2019.
واستعرضت أيضا بعض محاور برنامج القطاع الساري المفعول لاسيما مهام اللجنة الوطنية التى نصبت مؤخرا لمتابعة تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة التى تم وضعها منذ سنة 2007 .
وفي ذات السياق أشارت الى الآليات المتخذة في مجال التكفل النفسي بالمراة المعنفة واعادة ادماجها في الوسط الاجتماعي عن طريق محو الأمية والتكوين والتشغيل ومرافقتها في المجال القانوني.
و كشفت السيدة موساوي عن دليل تم اعداده لفائدة الاطراف الفاعلة في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف يحتوي على ترتيبات تتعلق بالموضوع بهدف تحسين وضعية المرأة المعنفة, علاوة على تنظيم دورات تكوينية لتعزيز القدرات سيما تلك الموجهة لفائدة المنتخبين على المستوى المحلي.
ومن جهتها رافعت المحامية حماش سهام عضو في شبكة "وسيلة" لاسعاف النساء والأطفال ضحايا العنف من أجل "التبليغ التلقائي" من طرف كل فئات المجتمع عن مختلف حالات العنف المرتكب ضد النساء.
وأكدت السيدة حماش أن شبكة "وسيلة" تقوم بحملات توعوية للتحسيس بمختلف مخاطر العنف ضد المرأة و الاطفال وتركز على مسألة التبليغ كوسيلة للمساهمة في حماية المجتمع من هذا العنف.