وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من مستغانم:

"الترسانة القانونية لا تكفي يجب إعتماد مخطط متناسق للقضاء على العنف ضد المرأة"

ترى الأستاذة سهام حماش محامية وعضو بشبكة التفكير والنشاط لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف "وسيلة" أن العنف له ضرر على المرأة سواء اللفظي أو الجسدي، مشيرة إلى أن "شبكة وسيلة" قد قدمت مشروع قانون إلى السلطات المختصة لتقنين قانون ضد العنف على المرأة.
و تقول لقدة كريمة عضو بجمعية "المنار" إن ما يحدث من عنف معنوي وجسدي على المرأة يؤثر على سيرورة حياتها، لذا تدعو كل الفاعلين للتصدي لمثل هذه الظواهر وخاصة بالتحسيس حتى تعرف المرأة حقوقها و واجباتها.
وفي هذا الصدد كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم أول أمس بمستغانم عن وضع مخطط عمل متناسق على المديين المتوسط والبعيد مع كل الفاعلين داخل المجتمع للتصدي لظواهر العنف بمختلف أشكاله.
وأبرزت الوزيرة مسلم في ندوة صحفية على هامش افتتاح المهرجان العالمي الأول للعيش معا بالجزائر و الذي يحمل شعار "ضد العنف العيش معا" أنه "لا يكفينا أن نضع ترسانة قانونية فحسب بل يجب أن نضع بالموازاة مخطط عمل متناسق على المديين المتوسط والبعيد مع كل الفاعلين داخل المجتمع للتصدي لظواهر العنف والاختطاف والقتل".
وذكرت الوزيرة أن هناك برنامج عمل مع وزارات الشؤون الدينية والأوقاف والعدل والداخلية والجماعات المحلية من أجل محاربة هذه الظواهر.
و في هذا السياق قام الأمين العام للأمم المتحدة بحملة تهدف إلى إنهاء العنف ضد المرأة في جميع أنحاء العالم، والتي حملت شعارا لها "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة" وتوصي الأمم المتحدة في حملتها هذه "اتحدوا" كل الأفراد و المجتمع المدني و الحكومات لوضع حد للعنف المسلط ضد المرأة بشتى أشكاله.
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تحي اليوم 25 نوفمبر اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي أقرته الأمم المتحدة في ديسمبر1999 تحت قرار 134 /54 حيث دعت الحكومات و المنظمات الدولية و غير الحكومية لتنظيم نشاطات من أجل التوعية لأن نساء العالم عرضة للعنف بشتى أشكاله.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التاريخ أقرّته الأمم المتحدة إثر الاغتيال الوحشي سنة 1960 للناشطات السياسيات في جمهورية الدومنيكان الأخوات الثلاث ميرابال.