علي يحيى عبد النور: الواقع يظهر المرأة قاصرا وحفظ حقوقها بقرار سياسي ضرورة

الرابطة تحصي حقوقها ومختصون يفضحون أطباء تستروا على العنف المفضي إلى الموت

كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، جناح مصطفى بوشاشي، عن مشروع إعداد دليل حول حقوق المرأة تحت تسمية “حقوقي ببساطة”، والذي سيركز على تبسيط المواد القانونية المتعلقة بحقوق المرأة وتعميم الثقافة القانونية لدى مختلف الشرائح النسوية
رئيسة شبكة “وسيلة” تطالب بقانون خاص لردع العنف ضد المرأة
وذلك على خلفية استنتاجات الرابطة التي تؤكد أن المرأة تتحول إلى ضحية بسبب جهلها لحقوقها. ومن المقرر أن يتجسد المشروع خلال سنة، بعد تشكيل فريق عمل من مختصين في القانون والطب وأطراف من المجتمع المدني.
نظمت، أمس، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ورشة عمل حول حقوق المرأة، بمشاركة جمعية مغربية وممثلين عن الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان، من أجل تشريح وضعية حقوق المرأة في الجزائر وتحديد إستراتيجية لردع العنف ضد المرأة بكل أشكاله. وقد كشفت رئيسة شبكة “وسيلة”، فضيلة شيتور، في مداخلة حول العنف ضد المرأة، عن تستر أطباء وقابلات على تعرض عدد من النساء إلى العنف المفضي إلى إصابتهن على درجات متفاوتة من الخطورة، واستدلت بشهادة أحد الأطباء الشرعيين الذي حرر شهادات طبية لامرأة تعرضت للعنف 15 مرة، وكانت آخرها شهادة وفاتها بعد تعرضها لتعنيف خطير.
وفي السياق، أوصت المتحدثة خلال الملتقى المنظم بالجزائر العاصمة، بضرورة إجبار المختصين من السلك الطبي على كشف حالات العنف الممارس ضد المرأة، وذلك من خلال قانون خاص يدقق بشكل كبير حالات العنف وأنواعها، كالعنف في الوسط الخاص أي من طرف أفراد الأسرة أو الزوج، وأكدت على ضرورة مضاعفة العقوبة ضد ممارسي العنف إذا كانت المرأة في حالة صحية ضعيفة أو في حالة حمل أو مسنة أو معاقة. واعتبرت فضيلة شيتور، أن الفراغ القانوني أو العمومية المعتمدة في صياغة المواد القانونية، أدت إلى انتهاكات كبيرة والى ارتفاع رقعة العنف الممارس ضد المرأة، وأضافت أن طبيعة ما يسمى “النظام الأبوي” الذي يعطي، حسبها، السلطة للرجل، جعل من هذه الانتهاكات أمرا يستهان به، حيث أصبحت المرأة التي تتعرض للعنف تبحث دائما عن مبررات لما تعرضت له، أو تستهلك وقتا طويلا لإدراك نوع العنف الذي تتعرض له، وقالت إن أكبر قدر من المسؤولية يقع على عاتق المنظومة القانونية والتربوية. من جهته، انتقد الحقوقي والرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، علي يحيى عبد النور، وضعية المرأة في الجزائر، وقال: “إن المرأة ليس لها حقوق رغم أن الدستور يخول لها الكثير من الحقوق في 29 مادة، بالإضافة إلى قانون الأسرة، إلا أن الواقع يبرز عكس ذلك تماما ويبين أن المرأة قاصرة إلى الأبد”، وأضاف في المداخلة التي ألقاها بصعوبة كبيرة بسبب حالته الصحية، أن قانون الأسرة المعدل لم يأت بشيء جديد، لأنه لا يعطي حقوقا للنساء، باستثناء بيت الزوجية بعد الطلاق، موضحا بأنه “لا يمكن أن يكون هناك قانون من أجل حقوق المرأة، إلا إذا جاء من فوق”. وعن مشروع دليل “حقوقي ببساطة”، قالت عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سهام حماش، إن الهدف منه هو نشر ثقافة حماية المرأة وفضح كل أنواع الاعتداءات والتعنيف الذي تتعرض إليه من اجل ردع هذه الممارسات، بالإضافة إلى تبليغ الرسالة إلى السلطة وإبراز الفراغ القانوني المتعلق بحماية المرأة، وقالت إن الرابطة اهتدت إلى المشروع بعد فتحها باب الاستشارات منذ سنتين، وإدراكها أن المرأة تتحول إلى ضحية بسبب جهلها لحقوقها.