سنرفع سقف القروض لضمان الأمن الغذائي

وزير الفلاحة يطمئن المهنيين بمواصلة دعم القطاع ويؤكد:

طمأن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد أحمد فروخي أمس من ولاية الطارف، الفلاحين ومهنيي القطاع بمواصلة تقديم الدولة دعمها لمختلف الشعب الفلاحية، نافيا تأثر عملية منح مختلف أنواع القروض بالوضعية الاقتصادية للجزائر بسبب تراجع أسعار البترول، قائلا "نحن عازمون على الرفع من سقف القروض لضمان الأمن الغذائي الذي يعتبر من أولويات الحكومة". وأشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية إلى أن صيغ الدعم الموجهة لفائدة الفلاحين والمربين وكل مهني القطاع ستستمر بجميع صيغها إلى غاية 2019، وهو تاريخ استكمال البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية، على أن يتم التركيز على مضاعفة الدعم المخصص لإنتاج الحبوب والطماطم الصناعية، على اعتبار أن برنامج الرئيس مرتبط بأهداف يجب أن تتحقق على أرض الواقع.
ورد فروخي على انشغالات الفلاحين، بأن الوزارة الوصية سعت إلى توفير كل الظروف المواتية لتطوير الاستثمار الفلاحي، وذلك من خلال تسهيل آليات الاستفادة من عدة قروض تتماشي وطبيعة النشاط الفلاحي، على غرار قرض "الرفيق" المخصص لإنتاج الحبوب والحليب وتربية الأبقار، وقرض "التحدي" الخاص بالتعاضديات والتعاونيات الفلاحية، و«الفدرالي" المخصص للمستفيدين الجدد من عقود الامتياز والراغبون في إطلاق استثمارات فلاحية جديدة.
بالمقابل، أكد الوزير أن الحديث اليوم عن مشاريع فلاحية جديدة سابق لأوانه، لأن الوضع الحالي يجبرنا على التفكير في كيفية تثمين المشاريع الموجودة وتجنيد كل القدرات لاستغلال الإمكانيات المتاحة بكل المناطق، وعليه كشف فروخي عن نية الوزارة في إعادة النظر لكل المشاريع المبرمجة خلال المدة الممتدة من 2015 إلى 2019، لتحديد الأولويات، تماشيا والوضع الاقتصادي الراهن الذي يفرض ترشيد النفقات العمومية و«شد الحزام" إلى غاية تجاوز آثار الأزمة المالية المترتبة عن استمرار انخفاض أسعار البترول بالأسواق الدولية.
وعند تفقد الوزير مشروع تهيئة سهل الطارف، توقف بمنطقة بحيرة الطيور ليوصي بضرورة توسيع المساحات المسقية بالولاية إلى 20 ألف هكتار مع آفاق 2019، مع العلم أنها تمتد اليوم على مساحة 10 آلاف هكتار، وهي المنطقة التي تتوفر على موارد مائية هائلة سواء تلك المتعلقة بتساقط الأمطار أو المخزنة في باطن الأرض، الأمر الذي يسمح بتهيئة مناطق جديدة وحمايتها من خطر الفيضانات.
ولدى ترؤس فروخي للإجتماع الجهوي الثاني لولايات الشرق والجنوب الشرقي، لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بتوسيع المساحات المسقية لمليوني هكتار مع آفاق 2019، انتقد عزوف الفلاحين عن اعتماد التقنيات الحديثة في سقي الأراضي الفلاحية قائلا "إنه من مجموع 285 ألف هكتار مجهزة بعتاد السقي، هناك 80 ألف هكتار فقط مسقية، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود بين مختلف المسؤولين والفاعلين للعمل على تطوير أنظمة السقي وتحقيق الهدف المسطر في آجاله المحددة"، موضحا أن "النظام الحالي" لا يسمح بتجسيد الأهداف المنتظرة.
ودعا الوزير، في هذا السياق، جميع الفاعلين إلى تحمل مسؤولياتهم، سواء تعلق الأمر بمسير الفضاء أو المستغل، أوالهيئات التي تشرف على ضبط الموارد المائية من الوكالة الوطنية للسدود، أو الوكالة الوطنية للموارد المائية المشرفة على النظام. وقصد السهر على تنفيذ البرنامج و حل كل المشاكل الميدانية، أعلن فروخي عن إرسال أفواج عمل تتشكل من إطارات تابعة لكل من وزارة الفلاحة والموارد المائية قصد بلورة الأفكار المطروحة على المستوى المحلي، وإعداد مخطط عملي موحد يتم تنفيذه على أرض الميدان.