نسعى إلى رفع المساحة المسقية من مليون إلى مليوني هكتار

شدّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد أحمد فروخي، خلال زيارته لدوائر ولاية معسكر، على ضرورة تنفيذ برنامج توسيع المساحات المسقية من مليون و200 ألف هكتار مسقية إلى مليوني هكتار مع آفاق 2019. تجسيد البرنامج المذكور من شأنه أن يضمن 70 ٪ من الإنتاج الوطني في المجال الفلاحي، مما سيسمح بتحقيق الأمن الغذائي لكل المواطنين سواء في الحبوب أو في المنتوجات الأخرى، ليقدم بعد ذلك للحضور من مديري المصالح الفلاحية ومديري الموارد المائية بالولايات المعنية ومختلف الهيئات والمنظمات المهنية المرتبطة بالقطاع الفلاحي، توجيهات عملية لكيفية تجسيد البرنامج المذكور وبلوغ الهدف المنشود المتمثل في مضاعفة المساحات المسقية من مليون هكتار حاليا إلى مليوني هكتار، كما دعا الوزير إلى ضرورة وضع خارطة طريق من أجل الاستغلال الأنجح لكل الإمكانات المتاحة في مجال السقي، بدءا بتثمين الموارد الموجودة وغير المستغلة وترشيد استغلال المياه واستعمال التقنيات الحديثة، ملاحظا في هذا الشأن أن التقييم الذي قامت به الحكومة كشف أن أكثر من 50 ٪ من المساحات المسقية تستعمل الطرق التقليدية في الري، داعيا للاعتماد على الذكاء والطرق المبتكرة من خلال المنشآت المائية المتوفرة، قبل برمجة إنجاز هياكل ومنشآت أخرى.وأوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، خلال إشرافه على الملتقى الجهوي حول السقي الفلاحي بحضور الأمين العام لوزارة الموارد المائية والأمين العام لوزارة الفلاحة والموارد المائية، أن القطاع الفلاحي حقق، خلال السنوات الخمس الأخيرة، نسبة نمو بلغت 11 من المائة، وأن 70 ٪ منها مرتبط بالسقي الفلاحي، كما حث الولاة على وضع برنامج عمل محلي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة مع إفساح المجال لاستغلال الموارد المائية المتوفرة من طرف فلاحين أو مستثمرين من ولايات أخرى عندما تفتقر إلى من يستغلها محليا، طالبا في نفس الوقت عدم تكرار نفس الأخطاء التي أدت إلى ترك هياكل ومحيطات عرضة للإهمال، وكذا وجود سدود من دون تجهيزات السقي، وحث الوزير على ضرورة أن تؤدي كل الجهود في نهاية المطاف إلى توسيع المساحات المسقية، وحدد الوزير شهر ديسمبر لاستكمال التحضيرات ووضع ورقة الطريق المطلوبة التي تضمن تنسيقا محليا دائما مستمرا بمشاركة فعالة للمهنيين والفلاحين وكل المستثمرين والناشطين في القطاع الفلاحي، على أن تتولى الوزارة مركزيا تقييم المسار ودعم العمل الجاري محليا.