دعم الدولة للفلاحين والمستثمرين سيستمر

طمأن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي، أمس، الفلاحين ومهنيي القطاع، باستمرار الدولة في تقديم الدعم الموجه لفائدتهم، نافيا تأثر منح القروض بالوضعية الاقتصادية التي تمر بها الجزائر بسبب تراجع أسعار البترول.
قال فروخي في تصريح إعلامي على هامش زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية الطارف، إن صيغ الدعم الموجهة لفائدة الفلاحين والمربين ومهنيي القطاع، ستستمر بجميع صيغها إلى غاية 2019 آجال استكمال البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بالدعم الموجه لإنتاج الحبوب والطماطم الصناعية، على اعتبار أن برنامج الرئيس مرتبط بأهداف يجب أن تتحقق على أرض الواقع.
ووفرت الوزارة الوصية كل الظروف المواتية للمستثمرين والفلاحين والمتعاملين الاقتصاديين، في مختلف الفروع، من أجل العمل في جو أكثر ملاءمة للاستثمار، من خلال تسهيل الحصول على القروض المتمثلة في قرض الرفيق، الاستثمار التحدي، صندوق ضمان الاستثمار الفلاح وإشراك آليات القروض المصغرة ودمج الخرجين في القطاع.
وإن طمأن الوزير فروخي باستمرار تقديم الدعم للفلاحين والمستثمرين على حد سواء، قال إن الحديث عن مشاريع جديدة سابق لأوانه، إذ ينبغي أولا التفكير في تثمين المشاريع الموجودة وتجنيد كل القدرات لاستغلال الإمكانات المتاحة بكل المناطق، وهو ما يعني أن الوزارة الوصية بصدد إعادة النظر في المشاريع المبرمجة للفترة الممتدة من 2015 إلى 2019، تكيّفا والوضع الاقتصادي للبلاد الذي يفرض ترشيد النفقات العمومية و«شدّ الحزام” إلى غاية تجاوز آثار الأزمة المالية المترتبة عن استمرار انخفاض أسعار البترول بالأسواق الدولية.
بالمقابل، لدى توقفه عند مشروع تهيئة سهل الطارف بمنطقة بحيرة الطيور، أوصى وزير الفلاحة بتوسيع المساحات المسقية بالولاية إلى 20 ألف هكتار آفاق 2019 مقابل 10 آلاف هكتار حاليا، خاصة وأن المنطقة تتوافر على موارد مائية هائلة، سواء الناتجة عن تساقط الأمطار أو تلك المخزنة في باطن الأرض، وهو ما يسمح بتهيئة مناطق جديدة وحمايتها من خطر الفيضانات.
ورأى فروخي أن الوصول إلى هذا الهدف ممكن، في حال استمرار أشغال المشاريع بنفس الوتيرة، حاثا على التنسيق مع القطاعات الأخرى، على غرار الموارد المائية لبلوغ الأهداف المسطرة.
ولدى ترؤسه الاجتماع الجهوي الثاني لولايات الشرق والجنوب الشرقي، لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية لتوسيع المساحات المسقية لمليوني هكتار آفاق 2019، انتقد وزير الفلاحة ضُعف المساحة المسقية، حيث قال إن من مجموع 285 ألف هكتار مهيأة، 80 ألف هكتار فقط مسقية، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود بين مختلف المسؤولين والفاعلين للعمل على تطوير أنظمة السقي وتحقيق الهدف المسطر في آجاله المحددة، موضحا أن “النظام الحالي” لا يمكّن من تجسيد الأهداف المراد بلوغها، في حال استمر العمل به. فالمعطيات الميدانية أبانت عن تجنيد هياكل للسقي ببعض المناطق دون تهيئة الأراضي الفلاحية للاستفادة منها، أو العكس. ناهيك عن انعدام ثقافة استعمال المياه في الإنتاج النباتي ببعض المناطق الأخرى، وهو ما يفسر، بحسبه، قضية تنقل بعض المستثمرين إلى ولايات خارج مقر إقامتهم بحثا عن الماء لإنجاز مشاريعهم الزراعية.
ودعا في هذا السياق، جميع الفاعلين إلى تحمل مسؤولياتهم، سواء تعلق الأمر بمسير الفضاء أو المستغل، أو الهيئات التي تشرف على ضبط الموارد المائية من الوكالة الوطنية للسدود، أو الوكالة الوطنية للموارد المائية المشرفة على النظام.
وبعد أن ذكر أن الهدف من تنظيم هذه الاجتماعات، هو وضع برنامج عملي يهدف إلى توسيع المساحات المسقية، خاصة بالمناطق التي تملك مؤهلات، أعلن عن إرسال أفواج عمل تتشكل من إطارات من وزارة الفلاحة والموارد المائية لبلورة الأفكار المطروحة على المستوى المحلي، في مخطط عملي موحد، ينفذ على أرض الواقع.
في قطاع الصيد البحري، أشرف الوزير فروخي على وضع حيز الخدمة ميناء الصيد الجديد بمنطقة القالة، وهو المشروع الذي ظل يراوح مكانه لعدة سنوات، وتمكن من تحريك أشغاله لدى توليه حقيبة الصيد البحري، ليوضع تحت تصرف الصيادين أخيرا، بعد شد وجذب بين مختلف الهيئات.وقد أوصى الوزير المسؤولين بتحسين بنية الميناء وتجهيزه بمختلف الهياكل، في حين أمر الصيادين بتنظيم أنفسهم لاستغلال هذا الهيكل بشكل أفضل.