دعا وزير الموارد المائية والبيئة السيد عبد الوهاب نوري، إطاراته إلى التفكير في صيغة تسمح بتسهيل عملية اقتطاع الأراضي وتعويض مالكيها عندما يتعلق الأمر بمشاريع ذات أهمية كبرى، مشيرا إلى أن تأخر تسليم هذه المشاريع كلّف خزينة الدولة أموالا طائلة، كما حرم المواطن من الاستفادة من مياه الشرب. ولدى زيارة الوزير أول أمس لمشروع تموين 30 بلدية بولاية غليزان بمياه الشرب انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بمنطقة مقطع بولاية وهران، ألح على ضرورة إزالة كل العراقيل التي تعترض المشروع الذي توليه الحكومة أهمية قصوى، لتحسين تموين السكان بالماء الصالح للشرب، مع تنسيق التعاون بين السلطات المحلية لولايتي غليزانومستغانم لتجاوز مشكلة اعتراض بعض المواطنين على مرور قنوات المياه عبر أراضيهم، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات غالبا ما تعود إلى غياب الاتصال؛ ما يجعل مالكي الأراضي يرفضون مثل هذه المشاريع رغم أهميتها. كما دعا نوري إلى الإسراع في تسليم المشروع قصد استغلال المياه الجوفية والسطحية، المخصصة للشرب حاليا، في السقي الفلاحي؛ باعتباره من أولويات الحكومة، التي تسعى حاليا للرفع من المساحات الفلاحية المسقية بواحد مليون هكتار؛ قصد ضمان الأمن الغذائي. من جهته، أكد مدير الموارد المائية لولاية غليزان، أن نسبة تقدم مشروع تموين البلديات ال30 بالمياه المحلاة، بلغت 75 بالمائة، مرجعا سبب التأخر إلى رفض مواطنين من ولاية مستغانم، تمرير القنوات على مسافة 2 كيلومتر. ولدى تفقّد الوزير مشروع محطة تطهير المياه المستعمَلة بمدينة غليزان، طالب القائمين عليها بضرورة الاستغلال الأمثل لهذه المنشأة التي ستُستلم خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة، مع الحرص على ربط السكان بالشبكة الجديدة، ومطالبة الصناعيين باقتناء محطات مصغّرة للتطهير؛ لضمان عدم وصول مياه ملوّثة صناعية إلى المحطة.بالمقابل، شدّد نوري على ضرورة تحسيس الفلاحين بضرورة استغلال مياه المحطة المعالجة، وتشجيعهم على تنويع نشاطاتهم الزراعية، خاصة أن المحطة ستضمن سقي 1500 هكتار. ولدى إشرافه على غرس مجموعة من الأشجار بمركز الردم التقني ببلدية وادي الجمعة، أكد وزير الموارد المائية والبيئة على "وجوب مطالبة البلديات بالمساهمة في تجهيز المركز بالآليات التي تسمح له بمعالجة حجم أكبر من النفايات، ورفع نسبة استرجاع النفايات؛ خدمةً للبيئة".
