أعلنت المديرة العامة للمعهد الجزائري للتقييس السيدة رتيبة شيباني، أمس، أن هيئتها قامت بالمصادقة على 33 منتوجا وفقا للتقييس الجزائري، مشيرة إلى أن المعهد يتوفر على 63 لجنة تقنية وطنية تنشط في كل المجالات، واستقبالها لأكثر من 600 ممثل خبير وطني ما سمح لها باستعراض أكثر من 12 ألف معيار. بحسب شيباني، فإن المعهد يرافق الهيئات والمؤسسات على حد سواء بالاستماع إلى الجهات الفاعلة وتحفيزها على التكيف مع المعايير، وتطوير المقاييس وفق طلبات القطاعات، وتقديم المشورة والتدريب بما يوافق المعايير، ومن ثم السماح بالوصول إلى المعايير الدولية، وإعلام الشركات بكل ما هو جديد المصادقة على المنتجات وأنظمة الإدارة والتسيير وكفاءات الأشخاص. وأوضحت ذات المسؤولة، خلال ندوة نقاش حول المعايير كأداة أساسية لنمو الاقتصاد الجزائري، أن المعهد يستعرض 12 ألف مواصفة، تجمع 7500 معيار و731 معيار متطور خلال 2014. في حين يطمح المعهد لوضع 750 معيار أو مواصفة خلال السنة الجارية في إطار البرنامج الوطني مع الوزارات المعنية، خاصة وأن لجانها التقنية تنشط في قطاعات هامة منها، الكيمياء الغذائية والإلكترونيك والمناجم والتعدين، مواد البناء والخدمات الأساسية ومعايير الصحة والسلامة والبيئة. وكشفت المديرة العامة للمعهد الجزائري للتقييس، عن تعزيز مواصفات المعهد ومعاييره من خلال عقد شراكات مع معاهد عالمية معترف بها، بهدف مساعدة المؤسسات الوطنية والاطلاع على آخر المعلومات وكل جديد يستحدث، لاسيما في الجانب التكنولوجي والمعلوماتي، وكذا الاستعلام على آخر المعايير والتنظيمات، ما يساعدها على تحديد خياراتها، سواء بالاستيراد أو التصدير، على غرار الاتفاقيتين المبرمة مع «إيزو» و» آفنور» الفرنسية، فيما يتم اللجوء إلى المواصفات الأمريكية، لاسيما في مجال الصناعة الطاقوية. وتؤكد شيباني، أن التقييس لم يكن يوما عائقا، كون المعايير الوطنية دائما قابلة للتعديل حتى تتكيف مع ما هو حاصل بالخارج، كون التقييس يسمح بالوصول إلى الأسواق الدولية ويحسن من جودة المنتجات والخدمات، وكذا القدرة التنافسية للمؤسسات ويعمل على طمأنة العملاء والمستهلكين، ناهيك عن تشجيع الابتكار والبحث وحماية الأسواق والمستهلكين. من جهة أخرى، أشارت نفس المتحدثة إلى أن احترام المقاييس تؤدي، بحسب دراسة أجرتها «إيزو» بين عامي 2010 و2013 وتطبيق منهجية لقياس أثر المعايير على 30 شركة من مختلف القطاعات وأحجام مختلفة، إلى الحد من النفايات وخفض تكاليف الشراء، وتحسين عملية اختيار وتقييم المورّدين، والاقتصاد في الموارد، وتسهيل الاستفادة من نتائج البحوث والتنمية، وكذا من نقل المعلومات من خلال مواصفات موحدة. من جانبه، تحدث بن داود جنيدي، خبير مستشار والمدير السابق للمعهد الوطني للملكية الفكرية، أن التقييس يخطب مباشرة ضمان جودة النوعية لأي منتوج في أي مجال وقطاع. ومن ثمة، يتعين، بحسبه، معرفة الاحتياجات والعمل على تلبيتها وفقا لمعايير وطنية محددة قبل أن تكون عالمية، ما من شأنه تحفيز المؤسسات المتوسطة والصغيرة على الإنتاج أكثر، آخذة في في الحسبان ضمان الجودة والنوعية المطلوبة حتى تكون أنموذجا يقاس عليه ويحتذى به.
