التحضير لأول سكن جاهز بهراوة

فيما لا يزال سكان الأحواش ينتظرون تسوية عقودهم

لا يزال سكان الأحواش بالعاصمة ينتظرون التطبيق الفعلي لقرار والي العاصمة السيد عبد القادر زوخ، الذي نص على استبدال 10 آلاف حوش بسكنات جاهزة وتسوية عقود السكان خصوصا الفلاحين الذين يملكون الأراضي الفلاحية، فيما أكد والي الولاية أن مصالحه تعمل على تجسيد أول نموذج للسكن الجاهز ببلدية هراوة التابعة للمقاطعة الإدارية للرويبة قريبا.
تعرف العاصمة بمختلف ضواحيها، وجود العديد من الأحواش تعود فترة إنشائها إلى الحقبة الاستعمارية، التي كانت آنذاك عبارة عن قصور كولونيالية ومزارع شاسعة للكروم والحمضيات، استغلها المعمرون الذين قدموا من مختلف الدول الأوروبية، واشتغل بها الفلاحون الجزائريون الذين واصلوا العمل فيها إلى غاية يومنا هذا، ليبقى الإشكال يتمثل في عدم تسوية وضعيتهم القانونية.
من جهته، أكد السيد عبد القادر زوخ أن الولاية قامت بتعيين مقاول ومكتب دراسات للإسراع في تجسيد أول سكن جاهز ببلدية هراوة كحي تجريبي ونموذجي لتعميمه على مختلف الأراضي بالعاصمة، مطمئنا السكان بتسوية عقودهم قريبا وإعادة إسكانهم في بيوت جاهزة تتوفر فيها كل شروط الحياة الكريمة.
أولاد شبل، الرويبة وبرج البحري تنتظر العقود
ينتظر سكان الأحواش ببلديات كل من برج البحري، أولاد شبل والرويبة تسوية عقودهم وجعلهم ملاكا للمساكن التي يعيشون بها منذ الحقبة الاستعمارية، فمعظم الأحواش المحيطة بهذه البلديات لا تزال تحتفظ لغاية يومنا هذا بأسمائها الفرنسية نسبة إلى ملاّكها المعمرين آنذاك، وإن تعددت تبقى تسجل عدة نقائص تزيد في متاعب قاطنيها إلى يومنا، منها غياب التهيئة وعقود الملكية، مما جعل السكان الذين تحدثت إليهم "المساء" يتساءلون حول مصير أجزاء من القصور والفيلات التي قد تتهاوى فجأة على رؤوس قاطنيها بسبب هشاشتها، خاصة وأنهم لا يستطيعون ترميمها، كون ذلك من اختصاص الدولة، كما أنه لا يحق لهم التصرف فيما ليس ملكهم، ومن الناحية القانونية، فإن هذه الأراضي التي تضم الأحواش تابعة لأملاك الدولة، وبالتالي لا يمكن أن يتصرف فيها لا رئيس البلدية ولا حتى الوالي، ولا يمكن حيازتها بالتقادم.
السكنات الجاهزة مشروع لم ير النور
وقد أعرب سكان الأحواش ببلديات الخرايسية، السحاولة، العاشور ودالي ابراهيم عن أسفهم لعدم تجسيد مشروع استبدال الأحواش بالسكنات الجاهزة، وهو المشروع الذي اعتبروه حلا مناسبا، لكنه لم يجسد على أرض الواقع، لاسيما وأنه يحسّن الإطار المعيشي للسكان، الذين أكدوا أنهم يشتكون من عدة نقائص، في مقدمتها الشلل الحاصل في مشاريع الأشغال العمومية، كون طرق ومسالك تلك الأحواش لا تزال ترابية وأخرى بحاجة إلى عملية التهيئة والتعبيد، ويظهر ذلك جليا خلال فترات تساقط الأمطار، حيث تصبح معظمها عبارة عن برك من المياه الراكدة والأوحال، متسبّبة في العديد من المشاكل للراجلين وأصحاب السيارات على حد سواء، بالإضافة إلى مشكل الإنارة العمومية التي تنعدم بشتى الأحواش، حيث يضطر السكان وخصوصا الأطفال إلى الخروج في الصباح الباكر وقطع المسافات الطويلة في الظلام للالتحاق بمدارسهم، أما عن مشكل اهتراء قنوات الصرف الصحي، فلا زالت معظم الأحواش تشتكي منه، مما أدى إلى تسرب المياه القذرة وانتشار الروائح الكريهة بها، والتي تنذر بكارثة إيكولوجية وصحية خطيرة، بالإضافة إلى غياب غاز المدينة.
التوسع العمراني المتزايد يفرض حل التسوية
يأمل سكان المستثمرات الفلاحية المنتشرة في أرجاء العاصمة، في حل لهذا الإشكال القائم، خاصة بعد أن أعلنت السلطات الولائية قرب ساعة الفرج، حيث أولت له أهمية كبرى من خلال تكليف مكتب الدراسات بإحصاء ومعاينة وضعية السكنات التي تحولت إلى بؤر قصديرية وأضحت تتوسّع بشكل متزايد مؤخرا وباتت جميعها تشكل خطرا على العقارات الفلاحية.
ومن شأن الاقتراحات الجديدة التي تعمل ولاية الجزائر من خلالها على تحديد دراسة علمية للوضعية العالقة، أن تقضي على هذه الفوضى العمرانية التي عمرت طويلا وأصبحت عبئا كبيرا وخطرا يهدد القطاع الفلاحي وصحة سكان الأحواش الفلاحية، كونها تعد مشكلا لصيقا بالقطاع الفلاحي، نظرا لغياب الآلية القانونية المسيرة لها، حيث تطور الوضع إلى غزو القصدير للأحواش، مما أدى إلى زيادة سكانه بصفة معتبرة وساهم في تحويل تلك المناطق من مواقع ريفية فلاحية إلى مناطق حضرية.