أغلبية المؤسسات الملوّثة للبيئة لا تدفع الضريبة !

وزير الموارد المائية والبيئة يكشف ل "المساء":

كشف وزير الموارد المائية والبيئة، السيد عبد الوهاب نوري، أمس، أن غالبية المؤسسات الملوثة للبيئة لا تدفع الضريبة المحددة من طرف الحكومة والخاصة بالتلوث، مشيرا إلى أن الوزارة عازمة، ابتداء من السنة المقبلة، على معاقبة المتخلفين وتنسيق العمل مع الولايات والبلديات لاسترجاع المستحقات المتأخرة واستغلالها لتطوير عمل مراكز الردم التقني وتنظيف المحيط.
كما أكد وزير الموارد المائية، على هامش حفل التوقيع على اتفاقيتين مع دولة بلجيكا حول تطوير مجال تسيير مراكز الردم والرفع من كفاءات الإطارات الجزائرية، أن المواطن ليست له ثقافة فرز النفايات وهو ما انعكس سلبا على المحيط بوجه خاص والبيئة بوجه عام، وعليه، يقول نوري، وجب العمل على تغيير الذهنيات وسلوكات المواطنين، وهو ما ستعكف عليه الوزارة ابتداء من السنة المقبلة من خلال تنظيم العديد من الحملات التحسيسية عبر التجمعات الحضرية والمناطق الصناعية.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الحملات، حسب نوري، إلى ترسيخ ثقافة بيئية وتحسيس المواطنين بواجباتهم إزاء الوطن، "فلا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي والأوضاع تتدهور"، يقول الوزير، فرغم كل المجهودات التي قامت بها الدولة للقضاء على هذه السلوكات إلا أن الوضع البيئي بالجزائر عرف الكثير من التدهور خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يستوجب من الوزارة مضاعفة مجهوداتها خلال السنة المقبلة وتنسيق العمل مع الولايات والبلديات للخروج بخارطة طريق تسمح لنا بالمحافظة على البيئة والصحة العامة للمواطن.
أما بالنسبة لتوصيات الدورة ال21 لمؤتمر باريس للمتغيرات المناخية، فأشار نوري إلى أن اللقاء كان ناجحا بعد الوصول إلى تقريب وجهات النظر بين دول الضفتين، ودفع الدول المصنعة إلى تحمل مسؤوليتها حيال انعكاسات التغيرات المناخية. وتكمن أهمية اللقاء، يقول نوري، في كونه الأول من نوعه منذ أكثر من 20 سنة.
وردا على أسئلة الصحافة، بخصوص تأخر سقوط الأمطار وإمكانية الإعلان عن حالة الجفاف، جدد الوزير تأكيده بأن "الوقت سابق لأوانه، فلا يمكن لنا الحديث عن حالة جفاف، بل هناك تأخر في تساقط الأمطار شهري نوفمبر وديسمبر"، ليطمئن نوري المواطنين بتوفر احتياطي مقبول عبر السدود بلغ أمس نسبة 69 بالمائة.