الجزائر سبّاقة إلى احترام وترقية حقوق المحبوس

قسنطيني مثمّنا إجراءات حماية كرامة الموقوفين تحت النظر:

ثمّن رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني، الإجراءات التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني في إطار النظام التقني الجديد لتأمين وحماية الموقوفين ضمن غرف تحت النظر، مؤكدا أن هذا المشروع الجديد الفريد من نوعه بالجزائر الذي شُرع في تجسيده مؤخرا، يهدف إلى ترقية حقوق المحبوسين وحماية كرامتهم بشكل أكثر مثالية، ويكفل لهم الراحة والطمأنينة منذ فترة وضعهم في الحبس المؤقت إلى غاية تقديمهم للمحاكة القضائية.
وعبّر السيد قسنطيني أمس السبت في ندوة صحفية خاصة بمنتدى "ديكا نيوز" حول الإجراءات الأمنية الجديدة المتخَذة لفائدة الموقوفين تحت النظر بعنوان "جهود الأمن الوطني في تطوير واقع حقوق الإنسان في الجزائر"، عبّر عن ارتياحه الكبير للأشواط العملاقة التي قطعتها المديرية العامة للأمن الوطني في سبيل الارتقاء بحماية وترقية حقوق الإنسان، خاصة بالنسبة للمحبوسين والموقوفين تحت النظر، موضحا أن الجزائر تُعد من الدول السبّاقة في إرساء هذه الإجراءات؛ من أجل مواصلة إصلاح وضعية إقامة السجناء والمحبوسين؛ سواء بمراكز الشرطة أو بالمؤسسات العقابية.
وأضاف المتحدث في هذا الإطار، أن العديد من الدول لم تصل بعد إلى ما وصلت إليه الجزائر في هذا الإطار، خاصة فيما يخص الغرف الذكية للوضع تحت النظر، المجهَّزة بأحدث تقنيات المراقبة البصرية، ومتابعة الموقوفين والسهر على سلامتهم وضمان حقوقهم منذ فترة التوقيف إلى غاية المحاكمة، معتبرا أن كل ذلك يندرج ضمن حماية حقوق الإنسان، وضمان حرية الموقوفين وصون كرامتهم والسهر على التطبيق الصارم للقانون.
ودعا، في هذا السياق، إلى تعزيز المحاكم ومجالس القضاء بالجزائر بنظام إلكتروني للمراقبة من خلال الاستعانة ب"الكامرات"، بهدف ضمان متابعة مثالية لحيثيات محاكمة الموقوفين والمتهمين منذ بدء محاكمتهم إلى غاية صدور الحكم النهائي في حقهم، إلى جانب إمكانية الرجوع إلى تسجيلات هذه الكامرات، واستغلالها في مطابقة أقوال المتهمين، ومقارنتها حرفيا بما تتضمنه قرارات الإحالة وتقارير الضبطية القضائية، حتى يمكّن القضاء من تقصّي الحقائق ومعرفة الصدق من الكذب.وقال: "إن ذلك سيضع حدا لمسلسل التناقضات التي تميّز العديد من المحاكم؛ حيث يلجأ الكثير من المتهمين فيها إلى التراجع عن أقوالهم وشهاداتهم حول التهم والقضايا المتابَعين بها..".ودعا رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان إلى تثمين هذه الإجراءات الإيجابية، والعمل على توسيعها أكثر على مختلف الهيئات القضائية على مستوى 48 ولاية عبر الوطن.
التقرير السنوي سيُرفع إلى رئيس الجمهورية يوم 15 جانفي
وفي رده على سؤال عن تاريخ تقديم التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر، أكد السيد قسنطيني أن لجنته بصدد استكمال الرتوشات الأخيرة لهذا التقرير، خاصة فيما يتعلق بوفاة الزعيم التاريخي المجاهد حسين آيت أحمد؛ باعتباره جزءا هاما من تاريخ الجزائر الثوري، ليتم رفع التقرير النهائي إلى رئاسة الجمهورية ابتداء من تاريخ 15 جانفي الجاري. وبدوره، أبرز رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني عميد شرطة أول السيد أعمر لعروم في تدخّل له، الإجراءات الميدانية التي اتخذتها المديرية عبر مختلف مراكز الشرطة عبر الوطن لحماية حقوق المحبوسين والموقوفين تحت النظر، وترقية أوضاعهم داخل الزنزانات أثناء مجريات عمليات التحقيق، بتوفير لهم كافة شروط الإقامة؛ من مأكل وملبس والحق في استقبال الأولياء والاتصال بالمحامي والطبيب... وغيرها من الإجراءات الأخرى، مؤكدا أن كل ذلك يبقى حقا دستوريا يكفله القانون، وتسهر على تطبيقه المديرية عبر مختلف وحداتها ومصالحها؛ تطبيقا لتعليمات المدير العام عبد الغني هامل.
واعتبر السيد لعروم أن هذه الإجراءات من حق كل موقوف أو محبوس موضوع تحت النظر الاستفادة منها طيلة مدة التوقيف المقدَّرة ب48 ساعة، مذكرا، بالمناسبة، بالنظام التقني الجديد الذي دخل حيّز الخدمة في هذا الإطار على مستوى 05 ولايات نموذجية، وهي الجزائر العاصمة ووهران وتمنراست وعنابة وقسنطينة في انتظار تعميمه على المستوى الوطني، وهو نظام متطوّر جدا، يضمن إقامة الموقوف في أحسن الظروف مع احترام شامل لكرامته وخصوصياته، بناء على المراقبة بالكامرات الذكية التي توجّه إشارات إنذار في حال ارتفاع درجة الحرارة أو الرطوبة داخل الغرف الذكية، أو حصول أي مشكل للموقوف؛ كالمرض أو الإغماء أو الوفاة... فيقوم جهاز المراقبة تلقائيا بإطلاق إشارات إنذار للحراس للتدخل على الفور. واختتم المسؤول الأمني تدخّله بالتذكير بالتدابير التي تم العمل بها في إطار حماية حقوق الطفل وتلاميذ المدارس، من خلال تعزيز مراقبة محيط المؤسسات التربوية بكاميرات المراقبة في حدود إقليم الاختصاص، مع ضمان التنسيق مع مديري المدارس، ووضع خط مباشر للاتصال الهاتفي للإبلاغ عن أي مشكل أو خطر يحدّق بالتلميذ أو الطفل.