تجهيز غرف حجز الموقوفين بكاميرات مراقبة

شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في العمل بنظام رقمنة غرف الحجز تحت النظر حفاظا على حقوق الموقوف وتطبيقا لتعليمات اللواء هامل عبد الغني، المدير العام للأمن الوطني الذي أصدر تعليمات مشددة لجميع الوحدات للحرص على تطبيق حقوق الإنسان في عمليات التوقيف والحجز.
وكشف مدير الوسائل البشرية بأمن ولاية الجزائر، مراقب الشرطة معكوف عز الدين، أمس، خلال ندوة صحفية بمقر أمن العاصمة بحضور رئيسة الهلال الأحمر الجزائري بن حبيلس وفاروق قسنطيني، رئيس منظمة حقوق الإنسان عن انطلاق العمل بنظام رقمنة غرف الحجز تحت النظر تطبيقا لتعليمات المسؤول الأول عن المديرة العامة للأمن الوطني، وذلك لأجل الحفاظ على حقوق الموقوفين وتكريس مبادئ حقوق الإنسان التي تسهر السلطات العليا في البلاد جاهدة على تطبيقها بحذافيرها، خاصة وأن النظام يجعل غرف الحجز تحت المراقبة ومربوط بشبكة اتصال متطورة مع مركز الأمن الرئيسي بالعاصمة، معتبرة أن النظام قفزة نوعية في العمل الجواري الذي تنتهجه الشرطة مع المواطنين، وشرح مراقب الشرطة طريقة عمل الوثيقة المعلوماتية التي يتم طبعها بعد تدوين كل المعلومات الخاصة بالموقوف الكترونيا، ومنها حالته الصحية والأمراض التي يعاني منها وحالته الاجتماعية وأسباب إيقافه، إلى جانب الساعات التي بدأ التحقيق معه ومدة انتهائها، إضافة إلى تزويد الموقوف بوسائل النظافة والوجبة الغذائية اللازمة وحقوقه في الزيارة العائلية والاتصالات الهاتفية، زيادة على تزويد غرف الحجز بكاميرات مراقبة لتسجيل أي تجاوزات والعمل بطريقة تقنية تتمثل في تغيير الألوان حول درجة استيعاب الغرفة للموقوفين، والتي تصبح في الأخضر حينما يكون موقوفا واحدا وتوجه إنذارات باللون الأحمر، حينما يفوق عدد الموقوفين سبعة أشخاص، وتسجل درجة حرارة الغرفة ودرجة الرطوبة بها، إلى جانب تسجيل الزيارات العائلية ووقت تناول الوجبات، وهي معلومات هامة تساعد المحققين خلال استجواباتهم للمتهمين، لاسيما القضاة، وهنا أشار فاروق قسنطيني، رئيس منظمة حقوق الإنسان، الذي أكد أن النظام الرقمي لغرف الحجز قفزة نوعية لحقوق الإنسان بالجزائر، مسردا المشاكل التي يقوم بها المتهمون في المحاكم، عن طريق اتهام الضبطية القضائية والمحققين بانتهاك حقوق الإنسان وأن النظام يسهل من عمل القاضي ويساعد على كشف تلاعبات بعض المتهمين. كما أن غرف الحجز كلها تكون مربوطة بشبكة اتصالات متطورة مع المركز الرئيسي لأمن العاصمة وتكون تحت المراقبة عن طريق كاميرات مزودة بنظام الأشعة الحمراء وتسمح بكشف أي تجاوزات يرتكبها أعوان الشرطة، ليشدد في الأخير أن إدراج تكنولوجيا الإعلام والاتصال في غرف الوضع تحت النظر تكريس لحقوق الانسان بالجزائر.