الدستور الجديد توافقي ولم نشهد مثله منذ الاستقلال

عبّر حزب تجمع أمل الجزائر (تاج)، عن ارتياحه العميق لمشروع القانون التمهيدي لمراجعة الدستور، واعتبره توافقيا يستجيب لتطلعات المعارضة و الموالاة و يستشرف المستقبل، داعيا في الوقت ذاته، إلى التدقيق في بعض المواد لتوضيحها بشكل أكثر تفصيلا.
قال عمار غول رئيس تاج، أمس، إن مشروع تعديل الدستور حمل مكاسب لم تشهدها البلاد منذ الاستقلال، وأفاد في ندوة صحفية، أنه « ليس دستور ظرف أو حزب أو سلطة أو معارضة وإنما دستور الجميع».
وأضاف غول « لقد جاء مشروع التعديل في سياق متدرج واختلف عن كل الدساتير منذ الاستقلال من ناحية العمق، بدليل أنه استغرق من 2011 إلى 2016 ولم يولد ليكون دستور ظرف أو أزمة أو هروب للأمام وإنما أخذ الوقت الكافي».
وذهب، رئيس تجمع أمل الجزائر، إلى أبعد من ذلك في التعبير عن ارتياح الحزب للمشروع التمهيدي لمراجعة الدستور بالقول، « بكل موضوعية هذا الدستور رفع السقف أعلى مما طالبت به أحزاب الحكومة والمعارضة وممثلي المجتمع المدني».
وتحدى غول، كل من شارك في المشاورات السياسية، ألا يجد في ال 100 تعديل التي جاء بها المشروع ما تقدم به من اقتراحات، قائلا « الكثير طالب بنقطتين أساسيتين، هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات، وغلق العهدات الرئاسية والمزيد من الفصل بين السلطات، وكلها أخذت بعين الاعتبار».
وفيما يخص الحزب، كشف عمار غول، أن مشروع التعديل قبل 40 مقترحا من أصل 50 كان تاج قد طرحها في المشاورات، من بينها دسترة ترقية مكانة الشباب والمرأة، وإعطاء صلاحيات هامة للبرلمان وخاصة مجلس الأمة.
وتابع « قلنا أن الدستور الجديد سيعزّز الوحدة الوطنية وتراثنا وثقافتنا ويأتي ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية كرد صريح على ذلك، وتحدثنا عن دسترة بناء اقتصاد وطني متنوع خارج قطاع المحروقات وحدث ذلك».
وأوضح غول، أنه لا يعارض أيا من البنود التي جاءت في مشروع التعديل الدستوري، من ناحية المبدأ، لكنه يحبذ، فتح نقاش للتوضيح والتدقيق في بعض المواد على غرار المادة 51، التي تستثني مزدوجي الجنسية من تقلد مسؤوليات عليا في البلاد.
وقال المتحدث، إنه ينبغي التوضيح فيما إذا كانت تمسّ جميع المسؤوليات أم جزأ منها وإضافة إمكانية التخلي عن جنسية أجنبية من أجل تقلد مسؤولية سامية.
واعتبر في المقابل، أن الرئيس بوتفليقة استجاب للمعارضة، حينما أدرج تحديد العهدات الرئاسية بعهدة قابلة للتجديد مرة واحدة، بعدما برز هذا المطلب بإلحاح سنة 2011، مشيرا إلى أن فتحها في 2008 كان بطلب وإلحاح الأحزاب والمجتمع المدني.
وفي شق الحقوق والواجبات، قال رئيس تاج، إن الدستور طرحها بشجاعة لم نشاهدها منذ الاستقلال، من خلال كونه يدفع لدولة مدنية حقيقية ويؤكد على صيانة حقوق الإنسان والفصل المطلق بن ما هو عسكري ومدني، معتبر أن تجريم التعذيب وحماية دفاع المتقاضين وتمكينهم من إخطار المجلس الدستوري خطوات عملاقة.
ولفت، إلى اقتراحه إدراج ملف الطفولة وفئة المعاقين بشكل أقوى وإنشاء مجلس أعلى للإعلام وتعيين رئيس المحكمة العليا كنائب أو لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، في الدستور المقبل، مشيرا أنه سيعرض ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء غدا الاثنين.