أعلن وزير التجارة بختي بلعايب عن إنشاء لجنة للتصدير على مستوى الوزارة يرأسها شخصيا؛ للنظر في النقائص والمشاكل التي يعاني منها المصدّرون الجزائريون. وأوضح أن اللجنة التي ستشكَّل "قريبا"، ستجتمع مرة كل أسبوع، وستنظر في "ملفات حقيقية"، وستعمل على حل المعيقات التي تقف في وجه فعل التصدير، الذي اعترف بصعوبته حتى بتوفر امتيازات. وأكد أنه في حال كانت المشاكل لا تتعلق بقطاعه فإنه كعضو في الحكومة، سيتدخل لإيجاد حلول لها. ❊ وأكد الوزير أن التصدير في ظل الوضع الراهن، يُعد "عملا وطنيا وثوريا" وليس فعلا اقتصاديا فقط، معترفا بأنه أُهمل في السنوات الماضية، ولم يكن "ضمن الأولويات". ولم يتردد في الإشارة إلى أن الجزائر لم تستخلص الدروس من أزمة التسعينيات بعد أن عادت أسعار النفط للارتفاع من جديد، وهو ما دفعه إلى التشديد على ضرورة عدم تفويت الفرصة الحالية للتخلص تماما من التبعية العمياء للمحروقات. ولأنه أصر على القول بأنه لا بديل لنا إلا "الصادرات خارج المحروقات"، فإنه اعتبر أن اللجنة التي سيتم إنشاؤها ستكون هيئة تعمل ميدانيا لمرافقة المصدّرين في مسارهم وإزالة ما يعيق تحركاتهم، مما "سيحفّز مصدّرين جددا.. هم اليوم لا يؤمنون بمستقبل التصدير". وجاء هذا الإعلان خلال لقاء جمع أمس وزير التجارة بأعضاء الجمعية الوطنية للمصدّرين الجزائريين، التي قدّم رئيسها علي باي ناصري، عرضا مفصلا عن واقع الصادرات خارج المحروقات ببلادنا خلال العشرية الماضية، عرض من خلاله وبالأرقام، الضعف الكبير للصادرات خارج المحروقات، وهو وضع ليس بجديد، حيث لا يتعدى حجم صادرات الجزائر "الحقيقية" خارج المحروقات والمشتقات الطاقوية، ال500 مليون دولار سنويا، منها 300 مليون دولار تمثل صادرات أعضاء الجمعية. هذا الوضع جعل السيد ناصري يتحدث عن "حالة طوارئ اقتصادية"، تتطلب اتخاذ إجراءات فعلية لتسهيل فعل "التصدير"، مستشهدا بالعجز المسجل في الميزان التجاري، الذي بلغ 13 مليار دولار في نهاية 2015، والذي يصل إلى أكثر من 20 مليار دولار إذا ما تم احتساب الخدمات. وتأسّف لكون أغلب الاقتراحات التي قُدمت من طرف الجمعية خلال اجتماعات الثلاثية، والتوصيات التي خرجت بها الندوة الوطنية للتجارة الخارجية المنظمة نهاية شهر مارس الفارط، لم تجد سبيلا للتطبيق. وقال في السياق إن "الإدارة عاجزة عن تطبيق اقتراحاتنا"، وهو ما جعله يدق ناقوس الخطر. واعتبر أن وقت الكلام قد انتهى، وأن الأمور معروفة، والسلطات بادرت بتنظيم لقاءات وندوات كثيرة للحديث عن الموضوع، لكن "الواقع المرّ هنا" وهو متجسد في "حالة جمود"، تقف وراءه "الإدارة"، التي قال إنها تفتقر للكفاءات. وطرح مصدّرون، بالمناسبة، جملة من المشاكل التي تواجه عملية التصدير، ولم يتردد عميد المصدّرين السيد بوبلانزة الذي يعمل في هذا المجال منذ 30 سنة، في القول إن "مشكل التصدير... جزائري - جزائري"؛ لذا فإن الحلول المطلوبة تتم على المستوى الداخلي.
