التحالف الوطني الجمهوري يوصي نوابه بالتصويت للمشروع

تعديل الدستور

أوصى المجلس الوطني للتحالف الوطني الجمهوري، أمس، بالجزائر العاصمة المجموعة البرلمانية للحزب من أجل التصويت لصالح مشروع تعديل الدستور والعمل على إنجاحه على مستوى البرلمان، معتبرا إياه بمثابة "استكمال الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة". في ختام أشغال دورته الرابعة العادية، أصدر المجلس الوطني للحزب توصيات للمجموعة البرلمانية من أجل "التصويت لصالح مشروع تعديل الدستور والعمل على مستوى غرفتي البرلمان على إنجاحه"، كونه يجسد "الإرادة القوية للسلطة من أجل استكمال الإصلاحات السياسية وتعميقها عبر إرساء ديمقراطية هادئة وتشاركية".
كما كلف المجلس قيادة الحزب وكذا الهيئات المحلية بالقيام بحملة تحسيسية عبر الولايات لشرح الأبعاد الإيجابية لمشروع تعديل الدستور، إضافة إلى تكليفها بمواصلة مشاوراتها مع التشكيلات السياسية الأخرى لترجمة مضامين المشروع. في تصريح للصحافة، اعتبر الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي أن مشروع الدستور يجسد "الطموح المشروع للمجتمع نحو المزيد من الانفتاح والحقوق والحريات، ويضمن العديد من المكاسب الديمقراطية، لا سيما ما تعلق بصون الوحدة ومقومات الهوية الوطنيتين وتعزيز دولة الحق والقانون".
كما يسعى أيضا - يضيف ساحلي - لتقليص الفوارق الاجتماعية والتأكيد على مكانة الشباب والجالية، مثمنا بالمناسبة "دسترة المبادئ السيادية للسياسة الخارجية، خاصة ما تعلق برفض التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان وتفضيل الحلول السلمية للنزاعات". بشأن المسائل التي لم يتم التطرق إليها بالتفصيل، على غرار مسألة "التجوال السياسي"، اقترح الحزب في هذا الإطار معالجته عبر "قانون عضوي وليس بمادة واحدة في الدستور" و"إسقاط العهدة لكل المنتخبين (نواب أو منتخبون محليون) الذين لا يلتزمون بتعهداتهم كما هو معمول به في العديد من البلدان".